تبرئة ساحة ناشطين فلسطينيين من تهم الترويج للشيوعية والإرهاب

بعد 20 سنة من الملاحقات القانونية والتهديد بالترحيل فـي القضية التي اشتهرت بـ«أل آي 8»

لوس أنجلوس – خاص «صدى الوطن»

بعد مرور أكثر من عشرين سنة على المحنة القانونية التي واجهها نشطاء فلسطينيون أمام المحاكم الأميركية، فيما كان يعرف بقضية «أل آي 8» (لوس أنجلوس 8) تم إسقاط التهمة عن إثنين من النشطاء من تهم الترويج للشيوعية التي وجهت في أواخر ثمانينات القرن الماضي إلى سبعة نشطاء فلسطينيين وثامن كيني وقامت على أثرها دائرة الهجرة بإجراءات ترحيلهم من الولايات المتحدة.وكانت السلطات الأميركية أخفقت حينها في إثبات التهمة على هؤلاء النشطاء فأسقطتها عن ستة منهم غير أنها بقيت تلاحق الناشطين خضر حمادي وميشال شحادة بتهم الإرهاب.وأخيراً أقدمت هيئة الإستئناف التابعة لدائرة الهجرة بإسقاط القضية بأكملها. وجاء الإعلان عن إسقاط التهم بحق الناشطين حمادي وشحادة بعد عشرة أشهر من الحكم القضائي الحاسم الذي أصدره قاضي محكمة الهجرة في مدينة لوس أنجلوس ونقض فيه حُجج الحكومة الأميركية وسعى من خلاله إلى إنهاء الملاحقات ضد المهاجرين الفلسطينيين.وتوصلت المحكمة إلى أن الحكومة أخفقت في إثبات أحقية ترحيل المتهمين بناء على أدلة واضحة ومقنعة وحاسمة. وعبر حمادي وشحادة عن إرتياحهما الكبير لإنتهاء محنتهما وعن الغضب مما رأوا فيه من محاكمة سياسية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني.وبدأت القضية في كانون ثاني (يناير) من العام 1987 عندما أوقفت السلطات الناشطين وستة آخرين وأطلق عليهم حينها إسم مجموعة «أل آي 8» ووضعوا في سجن يخضع لإجراءات أمنية قصوى ووجهت إليهم تهم إقامة علاقات مع فصيل من منظمة التحرير الفلسطينية وبينت «الأدلة» ضد المجموعة آنذاك على أنشطة متلازمة مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي. واتهم حمادي وشحادة لاحقاً بتوزيع منشورات وتنظيم تظاهرات وحملات لجمع التبرعات للفلسطينيين.وقد احتفى عدد من المنظمات بنهاية هذه القضية ومنها «إتحاد الحريات المدنية الأميركية» و«رابطة المحامين الوطنيين» و«مركز الحقوق الدستورية» و«اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز» وجميعها أصدرت بيانات ترحيب بنهاية هذا الكابوس القانوني.وأعلن المحامون أن الحكم في نهاية القضية مثّل إنتصاراً لحقوق حرية التعبير لجميع المهاجرين.