بوش والمالكي يوقعان خطة للعلاقات الاميركية العراقية

بغداد – وقع الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين الماضي خطة غير ملزمة للعلاقات الاميركية العراقية تمهيداً لاجراء محادثات رسمية العام المقبل حول مسائل من بينها تواجد طويل الامد للقوات الاميركية في العراق، على ما اعلن البيت الابيض.وصرح الجنرال دوغلاس لوت ان الوثيقة غير الملزمة «ليست معاهدة، بل انها مجموعة مبادئ» وتركت بحث المسائل الشائكة مثل مستقبل الانتشار الاميركي في العراق للمحادثات التي ستجري في 2008.واعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان عام 2008 سيكون اخر عام للتفويض الممنوح من الامم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.وقال المالكي في كلمة بثها التلفزيون «نحن كنا في حوار جاد مع المجتمع الدولي من اجل ان نخرج من الفصل السابع لقرار الامم المتحدة». واضاف «ومن اجل العراق دخلنا في حوار جاد على ان ينتهي فيه وجود القوات الدولية في البلاد وان يعود الى وضعه الطبيعي». وتابع «لذلك كان لا بد علينا ان ندخل في حوار مع المجتمع الدولي والامم المتحدة من اجل ان نحقق المطالب وهي اولا: خروج العراق من الفصل السابع، ثانيا التمديد الاخير للقوات متعددة الجنسيات فقط لعام 2008 ينتهي معها وجود العراق تحت الفصل السابع».وقال دوغلاس لوت عقب التوقيع على الاتفاق بين الزعيمين بشكل منفصل خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ان الاتفاق «وثيقة مهمة تشكل اطاراً للعلاقات الاستراتيجية الناشئة مع العراق».وصرح لوت للصحافيين «تتزايد قدرة العراق على الوقوف على قدميه، وهذا امر جيد ولكن يجب الا يضطر للوقوف وحده». واضاف «ان شكل وحجم اي تواجد اميركي طويل الامد او تواجد يمتد الى ما بعد عام 8002 في العراق سيكون مسألة مهمة في المفاوضات بين الجانبين: العراق والولايات المتحدة، ولذلك فمن المبكر جداً معرفة شكل وحجم هذا الالتزام». ورداً على سؤال حول احتمال اقامة قواعد اميركية دائمة في العراق، قال لوت «هذا بعد آخر من مواصلة الدعم الاميركي للحكومة العراقية، وسيكون بكل تأكيد بنداً رئيسياً في المفاوضات العام المقبل». وأشار الى ان الولايات المتحدة تأمل في ان تنتهي المفاوضات بحلول تموز (يوليو) المقبل.وحدد اعلان الاثنين ثلاثة اجزاء رئيسية لما تتوقع واشنطن ان تحتويه الاتفاقية وهي الجزء السياسي والدبلوماسي، والجزء المتعلق بالشؤون الاقتصادية، والجزء الأمني.وتخطط الولايات المتحدة كذلك الى استصدار تخويل جديد من مجلس الامن الدولي يتعلق بتواجدها العسكري في العراق لعام آخر، حسب لوت.

استنكار واسعمن ناحية أخرى انتقد قادة سياسيون ودينيون عراقيون الاتفاقية التي وقعها المالكي مع واشنطن.واستنكرت هيئة علماء المسلمين في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني هذه الاتفاقية.وقالت هذه الهيئة السنية «في الوقت الذي تتعاظم فيه مآسي العراقيين على يد الاحتلال، تخرج من أطراف في العملية السياسية تصريحات تطالب هذه القوات بالبقاء».واضاف ان «هيئة علماء المسلمين اذ تستنكر هذه التصريحات فإنها تدعو أصحابها إلى التراجع عنها، فالاحتلال لن ينفك طيلة بقائه عن القتل والهدم والتشريد واعتقال العراقيين وإذلالهم». وتابع ان «هذه المطالبات من شأنها إثارة سخط شعبنا الذي سينظر إلى من يقف وراءها نظرة المشاركة للمحتل في التداعيات التي يتمخض عنها بقاؤه».وبدوره، قال النائب ظافر العاني عن جبهة التوافق السنية «لدينا تحفظات على هذه الاتفاقية لانها عقد بين طرفين غير متكافئين». واضاف ان ذلك «بالتالي سيتيح للولايات المتحدة فرصة للتدخل في مختلف مجالات الحياة».ومن جانبه، قال الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني ان «القوات الاميركية يجب ان تغادر البلاد بعد ان يتم تدريب القوات الامنية العراقية بصورة كاملة». ويأمل العديد من القادة السنة ان ينخرط الآلاف من ابناء السنة الذين التحقوا ببرامج الصحوة في القوات الامنية في المستقبل.وبدوره، عبر التيار الصدري المناهض للوجود الاميركي في البلاد عن تحفظاته على الاتفاقية المبرمة.وقال لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية في التيار «لدينا تحفظات قوية على الاتفاق على الرغم من انه اتفاق غير ملزم».واضاف ان «الاتفاق يجب ان يعرض على البرلمان وعلى الشعب العراقي ليقول كلمته فيه».وبدوره، اعتبر النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي فلاح حسن شنشل ان «الاتفاق لم يحدد جدولة للاحتلال ولم يحدد مطلبنا بان تكون القيادة والسيطرة بقيادة الحكومة العراقية، لذلك لدينا تحفظات عليه». واضاف «سيكون بقاء القوات بهذه الكيفية امراً غير صحيح وخرقاً للاتفاق والمبادىء التي اتفقنا عليها في المجلس السياسي للامن الوطني».واضاف شنشل «يجب ان يضعوا برنامجاً لخروج المحتل من العراق وليس تأكيد وجوده على الارض العراقية».