حكومة تكنوقراط في الأردن برئاسة الذهبي

الملك عبدالله الثاني كلفها بتسريع وتيرة تحديث المملكة

عمان – أدت الحكومة الاردنية الجديدة التي يغلب عليها وزراء التكنوقراط، اليمين الدستورية أمام الملك الاردني عبد الله، الذي كلفها بتسريع وتيرة تحديث المملكة. وتضمّ الحكومة الجديدة ثمانية من أعضاء الحكومة السابقة، و13 «وجهاً جديداً»، وستة وزراء سابقين. كما تضم لأول مرة في تاريخ المملكة أربع وزيرات حقائب الثقافة والسياحة والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي. وتضم الحكومة شخصية إسلامية معتدلة هي عبد الرحيم العكور، الذي كان نائب رئيس جبهة العمل الاسلامي، إلى أن انضمّ إلى الحكومة في العام 2000. كما تضمّ شخصيات من التكنوقراط وأربع نساء، في محاولة لتوسيع شعبيتها من جهة، عبر تحرير القيود على الحريات التي مارستها الحكومة السابقة، ومن أجل التركيز على تحسين الاوضاع المعيشية والتجارة الخارجية من جهة أخرى. ولعل أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة تولي القانوني صلاح البشير وزارة الخارجية، خلفاً للوزير المخضرم عبد الاله الخطيب، الذي خرج منها من دون أن ينال حقيبة أخرى. وكان الملك كلّف نادر الذهبي (61 عاماً)، وهو قائد سلاح الجو السابق الذي حوّل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مرتع للاستثمارات، بتولي رئاسة الحكومة خلفاً لمعروف البخيت، بعيد استقالة هذا الاخير يوم الخميس الماضي، بعد يومين من إجراء الانتخابات التشريعية الاردنية. وتمنى الذهبي على المواطنين، في بيان نشرته وكالة «بترا» الاردنية، «عدم نشر إعلانات التهنئة للحكومة في الصحف المحلية، أو إرسال باقات الزهور لرئيس الوزراء وأعضاء الفريق الوزاري، وتخصيص هذه الاموال عوضا عن ذلك لصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بالطبقات الفقيرة». من جهة أخرى، نقلت «فرانس برس» عن مصدر مقرب من الذهبي، أن «رئيس الوزراء سيطلب من وزراء حكومته الـ27 إشهار الذمة المالية» وفقاً للقانون الاردني، و«التخلي» عن أي «ارتباطات مع شركات او عضوية في مجلس ادارة».

ومن المتوقع، وفق مصادر مطلعة، أن تواصل الحكومة الجديدة سياسات اقتصادية «إصلاحية» تتهم بتعميق الفجوة بين الاغنياء والفقراء، وأن تستمر في دعم السياسات الاميركية في المنطقة. وقد عزّزت الانتخابات البرلمانية، التي شابتها اتهامات من المعارضة الاسلامية بالتزوير وشراء الاصوات، سلطة الموالين للحكومة والزعماء العشائريين في البرلمان.