خسارة 1,2 تريليون دولار ومئات الآلاف من المنازل فـي أزمة الرهن العقاري الأميركية

أرقام يكشف عنها مؤتمر رؤساء بلديات المدن الذي استضافته ديتروت

ديترويت – قال تقرير أميركي صادر عن هيئة رسمية أن حوالي 1,4 مليون من ملاك المنازل في أميركا سوف يفقدوا منازلهم عام 2008 وان قيمة المنازل الأميركية سوف تهبط بإجمالي قدره 1,2 تريليون دولار نتيجة العجز عن دفع رهونات العقارات ضمن الأزمة التي تعصف بقطاع العقارات الأميركية. وقال تقرير صادر عن المجلس الأميركي لرؤساء بلديات المدن وعن مجلس المدن الأميركية الجديدة إن هذا الانخفاض سوف يؤدي إلى «تأثير اقتصادي عميق ناتج عن مشاكل قطاع العقارات الحالية».وقال دوغلاس بالمر، رئيس المجلس في بيان له «لهذه الأزمة القدرة على أن تكسر ظهر اقتصادنا بل واظهر ملايين الأميركيين والعائلات الأميركية إذا لم نفعل شيئا حيالها. لا يجب علينا أن نجعل الأرقام الاقتصادية تخفي الوجه الحقيقي للمأساة وهي أن العائلات الأميركية تعاني من أجل دفع رهونها العقارية من أجل البقاء في منازلهم».ويأتي هذا التقرير في أجواء التوقعات القاتمة حول مستقبل سوق العقارات الأميركية ومستوى أداء الاقتصاد الأميركي حيث كتب وزير المالية الأميركي السابق لورانس سامرز مؤخرا في مقال له أن أزمة الرهونات العقارية الضعيفة «سوف تتسرب إلى جميع قطاعات الاقتصاد» وتوقع حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي قريبا.وكان تقرير روساء البلديات قد قال أن هبوط سوق العقارات سوف يقلل من نشاط الاقتصاد الأميركي بحوالي 52 بالمئة في 341 مدينة كبيرة في أميركا وان النسبة قد تصل إلى الثلث في 56 في المدن الأصغر. يذكر أن قيمة أسواق الأسهم الأميركية قد تراجعت بنسبة 01 بالمئة عن أعلى قيمة لها في تشرين الأول (أكتوبر) وهو ما يعتبر احد الآثار لازمة الرهن العقاري التي بدأت صيف هذا العام.وتوقع التقرير هبوطا مقداره 7 بالمئة في أسعار المنازل في أميركا العام القادم وهبوطا قد يصل إلى 61 بالمئة في بعض الأماكن مثل كاليفورنيا أي أن مدخرات الأميركيين التي وضعوها في المنازل سوف تقل بهذه النسبة.ويقول الخبراء في التقرير «إن المستثمرين في سوق الأسهم وفي السندات يدفعون أسعار تشير إلى إنهم يعتقدون أن تضخم أزمة المساكن والرهونات العقارية وتدهور أزمة القروض ستصل بالاقتصاد الأميركي إلى حد الكساد».هذا وقد تم الكشف عن التقرير في مؤتمر حاشد للعمد في مدينة ديترويت يوم الثلاثاء الماضي والذي انعقد لمناقشة المشاكل المتصاعدة من أزمة الإسكان القومية التي تواجهها الولايات المتحدة حاليا.ووجد التقرير أن أكثر المدن الخاسرة من حيث القيمة الدولارية هي المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس انجلوس ودالاس.ووفق بيان صحفي قال مؤتمر رؤساء بلديات المدن إن المدن الأصغر التي ستخسر مدينة تشارلستن في فيرجينيا ومدينة اكرون في اوهايو.وقد علق ديفيد جاتون، وهو مستشار اقتصادي لمجلس رؤساء البلديات في بيان له على التقرير قائلا «يوضح التقرير إن المستثمرين الذين يملكون هذه القروض عليهم أن يتقدموا للأمام ويعملوا بشكل يغيروا به هذه القروض حينما يستدعي الأمر ذلك وإذا لم يفعلوا فان التأثير الاقتصادي سوف يزداد سوءا»يذكر أن شيلا بير، التي تقوم بتنظيم شؤون المصارف الأميركية الوطنية كانت قد صرحت مؤخرا انه يتعين على المقرضين أن يجمدوا القروض «الجذابة بدون حق» والتي تبدء بمستوى فائدة منخفض لجذب المقترضين ثم رفعه بعد ذلك لمستوى اعلى.هذا وقد وعد بعض المقرضين أن يقوموا بإعادة هيكلة قروضهم لتحسين الأزمة التي تعصف بمجال العقارات الأميركية غير أن أرقام صناعة العقارات تشير إلى أن واحد بالمئة فقط من تلك القروض قد تمت إعادة هيكلته.هذا وقد بدأت فقاعة العقار بنهاية القرن الماضي، وفي السنوات الست الأخيرة ارتفعت قيمة العقارات السكنية الأميركية بنحو ثلاثة أرباع وأصبحت هناك مغالاة شديدة في القيمة الحقيقية للأصول العقارية. وبالطبع تم تمويل ذلك بالديون الهائلة التي ساعدت على زيادة حجمها توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة وتسهيلات الإقراض. هذا الغليان أغرى البنوك ومؤسسات الإقراض إلى الدخول بكثافة في سوق الإقراض العقاري الأميركي، وتسهيل إعادة الرهن العقاري بما يسمح لأصحاب البيوت بالاستدانة على خلفية ارتفاع سعر عقاراتهم.

هذا وقد ضيقت البنوك والمؤسسات المالية من عمليات الإقراض لتحتفظ بقدر من السيولة كرهن مقابل القروض الرديئة التي يتوقع أن تشطبها مع تراجع قيمة الأصول التي اقترضت بضمانها.