دعوى قضائية للكشف عن حقيقة استخدام الخليوي لتعقب الأفراد

وأعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهو أكبر منظمة حقوقية أميركية، عن تقديم دعوى لدفع وزارة العدل الأميركية إلى الكشف عن تفاصيل استخدام هيئات فيدرالية لأجهزة الهاتف النقال الخاصة بالأفراد كأجهزة تتبع.وقد تقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالدعوى الجديدة طبقا لقانون حرية المعلومات، في أعقاب الكشف عن قيام مسؤولين فيدراليين باستخدام أجهزة الهاتف النقال لتحديد مواقع الأفراد من دون أي إشراف قضائي. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد كشفت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن قيام المسؤولين الفيدراليين بشكل منتظم بالحصول على بيانات الهاتف النقال من شركات الهاتف، حتى تستطيع الجهات الحكومية تتبع تحركات الأفراد.وقالت الصحيفة إن المسؤولين الفيدراليين أحيانا ما يقومون بهذا من دون أي إشراف قضائي، وهو أحيانا ما يتم بشكل يمثل انتهاكا لتوصية وزارة العدل الأميركية التي طلبت فيها من المسؤولين الفيدراليين إيجاد سبب محتمل قبل تتبع تحركات الأفراد في الأماكن الخاصة.ومن جانبها قالت كاثرين كرمب، عضو فريق المحامين التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «إن إعطاء الحكومة سلطة تتبع وتخزين مكان أحد الأشخاص في أية لحظة من دون سبب محتمل يمثل تطفلا خطيرا على خصوصيتنا الشخصية». وأضافت كرمب أن حمل أحد الأشخاص لهاتف نقال ينبغي ألا يجعله عرضة لهذا النوع من المراقبة.هذا وأشار بيان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أنه لم يُعلم حتى الآن متى بدأت الحكومة الأميركية في طلب الحصول على البيانات الخاصة بتحديد المواقع من شركات الهاتف النقال، وكيف تم إصدار أوامر الحصول على هذه المعلومات.ولهذا فإن الطلب الذي تقدم به الاتحاد بموجب قانون حرية المعلومات يهدف إلى كشف مدى ممارسة الوكالات الفيدرالية لهذا الإجراء، من أجل تحديد مدى التهديد الذي يواجه خصوصية الأفراد.ورغم ذلك فقد أكدت وزارة العدل الأميركية من جانبه أن وجود سبب محتمل ليس أمرا ضروريا دائما قبل الحصول على مواقع الهواتف النقالة الخاصة بالأفراد.وقالت كرمب «نحن لدينا الحق في معرفة حقيقة ومدة استخدام الحكومة للهواتف النقالة في تتبع الأشخاص بهذه الطريقة العدوانية». وأضافت المحامية الناشطة في قضايا الحقوق المدنية «إن تعزيز التكنولوجيا يجب أن يستمر بالتوازي مع تعزيز خصوصيتنا».وقد تقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالدعوى الخميس 29 تشرين الثاني أمام المكتب التنفيذي لوزارة العدل وإدارة التنفيذ المعنية بالمخدرات، وهما إدارتان تابعتان لوزارة العدل الأميركية.وتطالب الدعوى بالحصول على معلومات من بينها وثائق ومذكرات وإرشادات خاصة بسياسات وإجراءات تتبع أفراد من خلال استخدام الهاتف النقال، إضافة إلى المعلومات الخاصة بعدد المرات التي تقدمت فيها الحكومة بطلبات الحصول على معلومات مواقع الهاتف النقال من دون إيجاد سبب محتمل لهذا الإجراء، وعدد المرات الني حصلت فيها الحكومة على هذه المعلومات.