الدين الأميركي الداخلي قنبلة موقوتة

تسجل مليون دولار كل دقيقة

واشنطن – يعتقد الخبراء أن الدين الداخلي الأميركي أشبه بقنبلة زمنية موقوتة يمكن أن تنفجر في لحظة، حيث يزداد بحوالي 1,4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة.ويبلغ حجم الدين الداخلي الأميركي حالياً 9,13 تريليون دولار، ولكن ماذا يعني هذا؟ ببساطة يعني أن مديونية كل أميركي، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً أم رضيعاً، تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.ووفقاً للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكن المواطن الأميركي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من «البؤس الاقتصادي»، كما هو حال بقية البلاد.ومثل ملاّك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلة الفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي (بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً) ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها.ومع حجم الدين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.

وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرّع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.وكان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأميركي جورج بوش مهام منصبه في كانون الثاني (يناير) عام 2001، 5,7 تريليون دولار، وسيبلغ 10 تريليون دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني 2009، في حين أنه كان في العام 1989 2,7 تريليون دولار.ورقمياً فإن المبلغ يعادل واحد وأمامه 13 صفراً، أي 10000000000000. أي بنظر الخبراء، فإن الأمر يزداد سوءاً.وفي الأثناء، يتجه سكان الولايات المتحدة نحو الكهولة، فإن عدد الأميركيين الذين يبلغون 56 عاماً أو أكثر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيتضاعف، وبالتالي فإن الأيدي العاملة ستتقلص، فيما سيزداد استنزاف مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الضغوط على الموارد الحكومية.وتفاقم حربا العراق وأفغانستان من الوضع، إذ يقدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تكاليفهما ستتجاوز 2,4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الإنتاج المحلي الأميركي ارتفعت من حوالي 35 بالمئة في العام 1975 إلى نحو 65 بالمئة حالياً؛ وبالمعايير التاريخية، فإنها لم تصل إلى النسبة التي بلغتها إبان الحرب العالمية الثانية، عندما ارتفعت إلى 120 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.