أي دي سي» تطالب وزير العدل بإيقاف التعسف ضد العرب والمسلمين الأميركيين

واشنطن – طالبت منظمات حقوقية وعربية أميركية في اجتماع مع وزير العدل الأميركي بالتدخل لوقف الاستهداف المتعمد من قبل وزارة الأمن الداخلي ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، كما طالبته بالعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل إعلان آلية عامة تحد من عمليات الاحتجاز التي يواجهها العرب والمسلمين على الحدود الأميركية منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وفي بيان لها قالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (أي دي سي)، إنها اجتمعت مع وزير العدل الأميركي الجديد مايكل موكاسي، مطالبة إياه بدعم موقفها الرافض للاستهداف و«التنميط» المتعمد ضد العرب الأميركيين منذ 11 أيلول 2001.وحثت اللجنة، وهي واحدة من المنظمات العربية الناشطة في أميركا في الدفاع عن الحقوق المدنية للعرب والمسلمين الأميركيين، موكاسي أثناء الاجتماع المشترك معه، على العمل على الإلغاء الكامل لنظام «تسجيل الوافدين والمغادرين للأراضي الأميركية لأغراض الأمن القومي»، والمعروف أيضا باسم «برنامج التسجيل الخاص»، وإنهاء آثاره من خلال التعاون مع وزارة الأمن الداخلي.وشمل إجتماع وزير العدل الأميركي عددا من المنظمات العربية والحقوقية الأميركية الكبرى، من بينها الجمعية القومية لتقدم الملونين، ومؤتمر القيادة للحقوق المدنية، وممثلين رسميين عن المعهد العربي الأميركي، ومركز العدل للأميركيين الآسيويين، والاتحاد الأميركي للحقوق المدنية.وقدمت اللجنة خطابا مفصلا لوزير العدل الأميركي، علقت فيه على استمرار بعض التحديات مع برنامج «التسجيل الخاص» والذي تعتبره اللجنة استهدافا و«تنميطا» متعمدا ضد العرب الأميركيين من جانب وزارة العدل الأميركية.ومن جانبه قال كريم شورى، المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز: «خلال انعقاد المؤمر القومي للجنة عام 2004 طالب اسا هتشينسون، والذي كان يشغل آنذاك منصب وكيل إدارة أمن الحدود والنقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بانهاء البرنامج الخاص».وقالت اللجنة إن هتشينسون صرح خلال المؤتمر قائلا: «نأمل أن ينتهي بشكل كامل هذا البرنامج الخاص لأن هدفنا على المدى الطويل أن نعامل كل فرد بالطريقة نفسها، ولا نتحيز ضد البلد التي أتى منها».ونوهت اللجنة في اجتماعها بوزير العدل الأميركي إلى الزيادة في احتجاز المواطنين الأميركيين على الحدود وعدم وجود عملية تقويم فعالة للتأكد من هوية الشخص عن طريق مركز صور الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).كما حثت اللجنة وزير العدل على العمل مع مدير «أف بي آي» روبرت مولر في تطبيق عملية تقويم يتم إعلانها للرأي العام من أجل تقليل حوادث تحديد الهويات التي يثبت خطؤها.وكشفت اللجنة عن نقص البيانات في تقرير المباحث الفيدرالية الأميركية السنوي حول جرائم الكراهية التي تعرض لها عرب ومسلمون وتم الإبلاغ عنها.وقالت اللجنة: «رغم أن بلاغات المقدمة للمباحث الفيدرالية ازدادت بشكل كبير حول جرائم الكراهية التي يتعرض لها المسلمون في الولايات المتحدة عقب أحدث 11 أيلول 2001، فإنه لا توجد هناك أية آلية عامة للبيانات».وأضافت: «لا توجد هذه الآليه لدعم ارتفاع معدل بلاغات جرائم الكراهية القائمة على الوصف العنصري ضد العرب والشرق أوسطيين».يشار إلى اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، قامت بتقديم دعوى بموجب قانون حرية المعلومات، ضد وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك التابعة لها في شهر تشرين الأول 2006.حيث اتهمت اللجنة وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك بأنهما قد أساءتا استخدام معلومات من «برنامج التسجيل الخاص»؛ حيث اتهمت اللجنة إن هذه الإجراءات تهدف إلى استهداف أو «تنميط» العرب الأميركيين أو المسلمين لأهداف تتعلق بتنفيذ القانون العام.

(أميركا إن إرابيك)