استمرار تداعيات أزمة الرهن العقاري واشنطن – قرر البنك الإحتياطي الفيدرالي (المركزي) خفض سعر الفائدة من 4,5 بالمئة إلى 4,25 بالمئة، وذلك في محاولة من أجل مساعدة أكبر اقتصاد في العالم لتجاوز أزمة قروض الرهن العقاري. وتعتبر تلك هي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك سعر الفائدة في الولايات المتحدة بعد أن كان قد سجل ذروته في آب (أغسطس) الماضي حين بلغ 5,25 بالمئة. كما خفض البنك الإحتياطي من فائدة إقراضه للبنوك من أجل مساعدتها على تجاوز مشاكل أسواق الائتمان. وخفض البنك الإحتياطي سعر فائدة الحسم الأساسية من 5 بالمئة إلى 4,75 بالمئة من أجل تشجيع البنوك على الاقتراض منه. وكانت أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك قد ارتفعت بشدة في الفترة الاخيرة وسط شكوك حول البنوك التي تعاني من خسائر غير معلنة بسبب الاستثمار في قطاع قروض الرهن العقاري.
التخوف من الانكماش ويتخوف الاقتصاديون من أن ترفع البنوك أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان الشرائية والقروض التجارية من أجل حماية أرباحها، ما سيؤثر سلبا على الانفاق الاستهلاكي ويؤدي بالتالي إلى انكماش السوق وركود اقتصادي. ويعتبر المستهلك الأميركي من أهم العوامل التي تساعد على نمو الاقتصاد أو انكماشه في الولايات المتحدة. وتصارع العائلات في الولايات المتحدة حاليا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية وذلك في ظل ارتفاع أقساط القروض العقارية وفواتير الخدمات. ويحاول البنك الإحتياطي من خلال خفض سعر الفائدة وخفض سعر فائدة الحسم الأساسية أن يتفادى دخول الاقتصاد الأميركي في انكماش العام القادم، وهو ما سيكون له آثار سلبية للغاية على نمو الاقتصاد العالمي بأكمله. ولكن أحد صناع السياسة الكبار في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي وهو إريك روزنغرن، رئيس بنك بوسطن الفيدرالي، اعتبر الخطوة التي قام بها البنك المركزي الفيدرالي غير كافية. ودعا روزنغرن إلى اتخاذ خطوات أكثر قوة مثل خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4 بالمئة، وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد الأميركي منذ نهاية عام 2005.
قروض للمؤسسات المالية ومن ناحية أخرى، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن مبادرة لتقديم القروض للمؤسسات المالية بالتعاون مع أربعة بنوك مركزية أخرى، بهدف تخفيف تداعيات أزمة الرهن العقاري.والبنوك الأخرى هي «بنك كندا» و«بنك إنكلترا» و«البنك المركزي الأوروبي» و«البنك المركزي السويسري».وقال البنك الفيدرالي الأميركي إنه سيقدم أربعين مليار دولار على شكل أموال طارئة للبنوك الأسبوع القادم عن طريق المزاد. وأوضح أنه سيقيم هيئة خاصة مؤقتة للمزاد لتوفير الأموال للبنوك وسيتم فتح خطوط اعتماد بالبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري لتلقي أموال إضافية.وأضاف البنك الاحتياطي أنه ستتم إقامة مزادين بقيمة عشرين مليار دولار لكل واحد يومي 17 و20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.وتأتي الخطوة في ظل تزايد القلق بعد أن شددت البنوك الإجراءات على منح القروض بسبب أزمة الرهن العقاري، ما يهدد بكبح نمو الاقتصاد العالمي.وتهدف إلى توفير مصدر آخر للبنوك للحصول على الأموال. وقال المحلل الاقتصادي روبرت بروسكا إن الهدف هو توفير السيولة الدولارية للبنوك الأوروبية التي تأثرت بأزمة الرهن العقاري.
Leave a Reply