ميشيغن واحدة من أكثر ثلاث ولايات تأثراً بأزمة الرهن العقاري

برنامج فيدرالي لتجميد أسعار الفائدة

واشنطن – خاص «صدى الوطن»

كشف مسؤولون في الإدارة الأميركية ومؤسسات أقراض الأسبوع الماضي النقاب عن برنامج لتجميد أسعار الفائدة على قروض عقارية، بهدف حماية مئات الآلاف من أصحاب المنازل من خطر مواجهة إرتفاع كبير في دفعاتهم الشهرية على مدى سنوات قادمة، لكن مراقبين قالوا أن برنامجا كهذا لن يساعد من هم خسروا منازلهم أو من هم في خضم عملية الإستيلاء على منازلهم.وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، وفي أعقاب إشارة الرئيس بوش عن برنامج التجميد، قام بالإعلان عنه رسميا، مشيرا إلى أنه برنامج تطوعي أقدمت عليه صناعة العقار وليس بادرة حكومية، فيما قال مقرضون في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن أن الغاية من الفكرة تجنيب أكبر عدد من المقترضين خسارة عقاراتهم، في ظل وجود 1,8 مليون قرض يتوقع زيادة معدلات الفائدة عليها في غضون العامين القادمين.«أي شيء لوقف الإستيلاء على المنازل» شعارا رفعته شيلا بير من مؤسسة فيدرال ديبازيت للتأمين، وهي واحدة من ضمن المسؤولين في كلا القطاعين الخاص والحكومي المؤيدين لبرنامج التجميد. لكن السؤال يبقى: ما مدى النجاح الذي سيحققه هذا البرنامج؟ وكم من الناس سيفيد منه في ظل الإنفجار الحاصل في عالم العقارات في طول الولايات المتحدة وعرضها؟ فالأزمة العقارية متوقع لها أن تشهد تفاقما في العامين 2008 و2009 موعد إعادة هيكلة القروض وإرتفاع معدلاتها.البرنامج على أية حال لن يؤثر إيجابا على المنازل التي هي قيد الإستيلاء عليها، وديترويت على وجه الخصوص واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث أن واحدا من كل 33 منزلا فيها هو قيد الإستيلاء عليه بحسب شركة ريالتي تراك، وهي مؤسسة ترقب عمليات الإستيلاء على المنازل على المستوى الوطني. وعليه فأصحاب المنازل ممن هم قيد خسارتها أو فاتهم أكثر من دفعة مستحقة لديهم الفرصة للإتصال بالشركة المسؤولة عن القرض او بجمعية «هوب ناو» (الأمل الآن) وهي تحالف لا يهدف للربح لمجموعة من مستشارين في الكريدت ومقرضين رقم هاتفهم 4673-995-888 يمكنهم تقديم النصح والمشورة لكل حالة بحسب ظروفها.لكن البعض ممن حصلوا على قروض غير ثابتة الفوائد في العامين 2005 و2006 وصولا لـ 31 تموز يوليو من العام الجاري 2007 قد يكونوا مؤهلين للإستفادة من برنامج تجميد الفوائد. الآن البيت الأبيض يناشد المقترضين ضرورة الإتصال بالمؤسسات القائمة على قروضهم أو جمعية «هوب ناو» إذا كانوا يعتقدون أنهم سيواجهوا متاعب في إرتفاع دفعاتهم الشهرية والتي من المنتظر أن تشهد إرتفاعا في الفوائد من 7 إلى 11 بالمئة وفق إعادة الهيكلة المتوقعة.أصحاب المنازل ممن أخفقوا في تسديد دفعة واحدة يمكنهم التفاوض مع مؤسساتهم المقرضة، التي بدورها ستقرر ما إذا كان بإمكان هؤلاء إعادة تمويل قروضهم أو رفع نسبة الفائدة عليها، بناء على حجم الدين مقارنة بالدخل لكل حالة على حدة، فإذا كان الشخص غير قادر على تحمّل نسبة الزيادة فإنه سيصار إلى تجميد معدلات الفائدة على قرضه لخمس سنوات قادمة دون مطالبته بدفع الفروق.بولصون أوضح أن المقرضين بحاجة إلى هذا البرنامج، كونهم غير مؤهلين لإستيعاب الحجم الهائل من العقارات المستردة، ومن شأن تطبيق البرنامج التقليل من عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم لإسترداد المنازل. من جانبه اعتبر مايكل هيو من مؤسسة «ويللز فارغو» للقروض العقارية أن البرنامج برغم أنه لا ينص صراحة على مساعدة من هم حاليا في مرحلة خسارة منازلهم، إلا أن المؤسسات المقرضة سوف تساعد هذه الفئة بشكل فرادي كل بعد دراسة حالته.

كيلباتريككان رئيس بلدية ديترويت كوامي كيلباتريك رعى مؤخرا ندوة حول موضوع الأزمة العقارية عقد في ديترويت وحضره عدد كبير من رؤساء البلديات في عموم أميركا، ناقشوا فيها تسونامي القروض غير ثابتة الفوائد، المتوقع لها أن تفاقم الأزمة العقارية أكثر مما هي عليه حاليا، وقال كيلباتريك بشأن خطة بوش في هذا الإطار أنها لا تعدو كونها الخطوة الأولى التي يجب أن تتبعها خطوات لحلحلة الأزمة، وأضاف «لا أدري كم هو عدد العائلات التي سوف تستفيد من الخطة»؟هيد قال أنه ليس باستطاعته توقع عدد المقترضين الذين سوف تجمّد فوائد قروضهم من بين 1,2 مليون قرض، وكم هو عدد الذين فاتهم تسديد عدة دفعات، فالبعض سيعاد تمويل قروضهم وآخرون ستجمد معدلات الفائدة عليها مدة خمس سنوات، وإن هؤلاء يصل عددهم إلى 300 ألفا.إلى ذلك اعتبرت باتريشا هولينز من إتحاد منظمات في ميشيغن هدفه مساعدة محدودي الدخل، «إننا بعيدون جدا عن ملايين الأميركيين لمساعدتهم في الإحتفاظ بمنازلهم، فنحن بحاجة إلى برنامج طموح وواضح المعالم لمجابهة الأزمة العقارية التي تغرق فيها أميركا».

ميشيغن فـي عين العاصفةإتحاد المصارف العقارية الأميركي نشر تقريرا الأسبوع الماضي يغطي ربع السنة الأخير جاء فيه أن ميشيغن احتلت المرتبة الثانية في عدد القروض التي تشهد إختلالا، ما يجعلها واحدة من أكثر ثلاث ولايات يتم مصادرة المنازل فيها.