«الولايات المتحدة فـي مواجهة العريان»: وثائقي لمخرجة نرويجية يعرض مأساة البروفسور الفلسطيني المعتقل

«من المؤسف ان يكون عليك مغادرة الولايات المتحدة كي تصبح طليقا». بهذه الجملة لخص عبدالله ابن الدكتور سامي العريان معاناة الحريات المدنية للعرب والمسلمين الذين نالت منهم جريمة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) اكثر مما نالته من غيرهم في النقاش الذي دار بعد عرض وثائقي عن والده في واشنطن الاسبوع الماضي. فاستاذ الهندسة الحاسوبية الذي اعتقل بتهم دعم الارهاب مازال يقضي في السجن حكما جاء بعد اعتقال دام سنتين ونصف في محاكمة بطيئة انهكت عائلته وجذبت اليها الرأي العام المحلي والعالمي. ولم يكن الحكم بالسجن الا نتيجة تسوية قضائية اقر فيها العريان بذنبه على تهمة جمع المال لمنظمة «ارهابية». لكن ظروف اعتقاله ومحاكمته اظهرت فجوة في النظام القضائي الاميركي كانت موضوع الوثائقي الذي صورته المخرجة النروجية لينا هالفورسين والذي يعرض مأساة عائلة انهكتها انتهاك السلطات الرسمية لابسط حقوقهم المدنية في عصر ما بعد الحادي عشر من أيلول.والوثائقي يصور عن قرب حياة عائلة مهاجرة مسلمة حاولت جاهدة محاربة وصمة عار الصقت بها بعد تهم الارهاب التي وجهت الى رب العائلة في وقت انسحب فيه حتى الاقربون من حياتها مخافة ان يمسهم بعض الغضب الرسمي او يطالهم من الاتهام سوطا. وهو يصور على طريقة افلام هوليود كيفية مداهمة منزل العريان وارهاب عائلته وكيفية احتجازة سنتين ونصف موقوفا دون محاكمة، محروما من الحقوق الاساسية لأي سجين، في ظروف قاسية، في وقت يخرج اعلام ادارة الرئيس بوش على الملأ مبشرا الاميركيين ان قضية العريان هي خطوة مميزة في الطريق الطويلة نحو مكافحة الارهاب.

د. العريان وعائلته خلال اعتقاله

ويسير الوثائقي جنبا الى جنب مع عائلة العريان خلال المحاكمة التي استمرت ستة اشهر دفاعا عن المتهم في قاعة المحكمة دفعا للتهم خارجها في مواجهة الاعلام الذي وجد للتو حطبا لوقود حملته. والسؤال الذي اثير خلال الفيلم كان قد راد الكثيرين: هل يستطيع رجل في وضع سامي العريان من الحصول على محاكمة عادلة في وقت تبدو فيه الصورة قاتمة في مواجهة المسلمين من اعلام وسياسة وحملات تشهير. «الولايات المتحدة في مواجهة العريان»: وثائقي يقدم الديمقراطية الاميركية فيما بعد الحادي عشر من أيلول.تفاصيل الاعتقال والمحاكمة في 30 شباط (فبراير) 2003، وبعد ثماني سنوات من الملاحقة القانونية المتواصلة، اعتقلت السلطات الفيدرالية الدكتور سامي العريان (49) واخرين بعد اتهامهم بمساندة الارهاب عبر دعمه لـ«منظمة ارهابية» هي «حركة الجهاد» الفلسطينية، التي بحسب السلطات مسؤولة عن 100 عملية قتل في اسرائيل معتبرة ان العريان هو رأس الحركة في الولايات المتحدة. وبعد اسبوع واحد من توجيه التهم اليه، قام رئيس جامعة جنوبي فلوريدا بفصل العريان من منصبة كأستاذ اصيل فيها بضغط من هيئة امناء الجامعة. وكانت محاولات الفصل قد بدأت عقب احداث أيلول (سبتمبر) عام 2001 دون ان تسفر عن نجاح. لكنها نجحت اخيرا بعد الاعتقال.وبعد شهر تقريبا، عقدت المحكمة جلسة لتقرير ما اذا كان العريان ورفاقه سيخرجون بكفالة عبر النظر في الخطورة الاجرامية للمتهمين واستمعت الى 35 شاهدا. ولم يقدم الادعاء اي شاهد في تلك الجلسة. ورغم ان الادعاء فشل في التدليل على اي خطورة قد يسببها المدعى عليهم الا ان القاضي رفض منح الدكتور العريان ورفيقه سميح حمود اذنا بالخروج بكفالة ومنح ذلك لآخرين. وتم نقله بعد اسبوع ورفيقه الى سجن محكم الرقابة بعيدا 75 ميلا عن مدينته.وخلافا للقانون، تم التعامل مع العريان منذ اليوم الاول لاعتقاله على انه «مدان» وليس كما ينص القانون «بريء حتى تثبت ادانته». فلقد وضع العريان في زلزانة انفرادية ومنع من الاجتماع بفريق محامي الدفاع او من تبادل الاوراق والمستندات معهم ليتسنى لهم تحضير الدفاع بالاضافة الى حرمانه من الكتب او الاوراق والاقلام او حتى رفض الحرس حمل ملفات القضية له فيضطر الى حملها على ظهره وهو منحنٍ مسافة 200 متر من المسير. كما تمت معاملته بطريقة غير انسانية خشنة عبر التفتيش الكامل والذي يتطلب التعري في كل مرة يخرج فيها من الزنزانة والتقييد الشديد في استعمال الهاتف للاطمئنان على زوجته وابنائه.. كما لم يكن يسمح له بتقبيل ابنائه او احتضانهم في الزيارات المحدودة التي كانت تجرى خلف الحواجز الزجاجية. ناهيك عن الضغط النفسي في داخل الحبس من ضوضاء مستمرة وازعاج ليلي ووضعهم مع سجناء مرهَقين نفسيا لا يكفون عن الصراخ او ضرب ابواب السجون، وتشغيل صفارات الانذار ذات الصوت الصاعق لفترات طويلة ولأكثر من مرة يوميا. ورغم ان قانون السجن يفرض اخراج السجناء مرة لمدة ساعة يوميا الا ان سجانيه لم يكونوا يلتزمون بذلك. في حزيران (يونيو) قرر القاضي ان موعد اول جلسة محاكمة للنظر في التهم الموجهة الى العريان لن تكون قبل اول سنة 2005، (اي بعد سنتين من التوقيف وتوجيه التهم دون محاكمة حتى ذلك الوقت). تبع ذلك اعلان «الرابطة الاميركية لاساتذة الجامعات» تنديدها بقرار جامعة جنوبي فلوريدا فصل العريان من الجامعة معتبرة انها انتهكت حقه في محاكمة عادلة.وفي نفس الشهر، تم حرمان العريان ستة اشهر من استخدام الهاتف عندما اوصلته امرأته بابنه الطالب الذي يدرس في لندن بحجة ان رقمه ليس على القائمة.في نهاية العام 2003، نشرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» مقالا كشفت فيه عن ان ادلة حاسمة في قضية العريان قد تم اتلافها من قبل السلطات الفدرالية كما قام احد موظفي المحكمة باتلاف «اذن التفتيش» ووثائق اخرى متعلقة بتفتيش منزل العريان وتم وصف الاتلاف انه وقع «خطأً».في كانون ثاني (يناير) من العام 2004، امر القاضي السلطات بتقديم مزيد من الادلة التي تمتلكها لمحامي الدفاع (وكانت قد امرت في وقت سابق بالكشف عن الادلة التي تمتلكها حتى يتمكن الدفاع من الرد ومعظم الادلة هي عبارة عن مكالمات صوتية مسجلة) وقامت السلطات بالسماح بـ 200 ساعة مسجلة فقط من المكالمات التي تعتبر دليلا على الاتهامات من اصل 21 الف ساعة فيما طالب محامي الدفاع باسقاط التهم لأنها تناقض الحق الدستوري بحرية التعبير. واستندت الادلة التي احتج بها الادعاء على آلاف الساعات من الشرائط الصوتية المسجلة لمكالمات للعريان بالاضافة الى برقيات مبعوث بها الى اشخاص تعتبرهم السلطات ارهابيين جمعت من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي). في ديسمبر من العام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 اشهر عرضت خلالها شهادة 80 شاهدا واستعرضت 400 وثيقة من المكالمات الهاتفية المترجمة والبرقيات تم ابراء العريان من 8 تهم من اصل 17 بينما بقيت 9 منها غير محسومة ولم تسفر المحاكمة التي القى بها الادعاء الفدرالي بكامل طاقته عن اي ادانة من قبل المحلفين. واعتبرت المحاكمة هزيمة مدوية للسلطات التي روجت ان هذه المحاكمة هي احدى مفاصل الحرب على الارهاب.في آذار (مارس) 2006، اختار العريان الموافقة على الاعتراف انه مذنب بتهمة واحدة من اصل 50 تهمة وهي جريمة التآمر مع آخرين لجمع المال لـ«جماعة ارهابية» وهي «حركة الجهاد» ضمن اتفاق تسوية مع السلطات مقابل اسقاط الثمانية تهم المتبقية والتي لم يكن قد حسم المحلفون امرها، وعدم الادعاء عليه بأي تهمة اضافية، او غرامة، وليحصل على اخف حكم ممكن. ويتضمن الاتفاق قبول الترحيل خارح البلاد.لكن الذي يلفت الانتباه في محاكمة العريان بغض النظر ما اذا كان بالفعل مذنبا بتهمة مخالفة قانون جمع الاموال لمنظمات تعتبرها السلطات الرهابية ام لا هي الطريقة التي تعومل بها معه والتي ولا تتوافق مع الاعتبارات الانسانية على الاخص وانه اعتبر سجينا سياسيا وذلك بنظر واحدة من أهم منظمات الحقوق المدنية، «آمنستي انترناشيونال» مقرها في بريطانيا، والتي اعتبرت ان ظروف اعتقال العريان شديدة وقاسية ولا تتوافق مع متطلبات الامن التي ادعتها السلطات.وحكم القاضي على العريان بـ57 شهرا مع الاخذ بعين الاعتبار المدة الفعلية التي قضاها العريان موقوفا، اذ يتبقى له من المدة قرابة 15 شهرا.وفي 22 يناير من العام الحالي بدأ العريان اضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه، استمر حتى آخر شهر آذار (مارس) وكان احتجز بسبب امتناعه عن الشهادة امام هيئة المحلفين.وكانت التسوية التي ابرمت بينه والسلطات قد اعفته من المثول للشهادة امام هئية محلفين باتفاق شفهي ما بين المدعي ومحامي الدفاع دون ان يتم تدوين الاتفاق. ولكن، فيما بعد، اعتبر القاضي الفدرالي جايمس مودي ان الاتفاق المكتوب لا يشير الى اعفاء من الشهادة رغم الاتفاق الشفهي. ولم يكن من المحكمة الا ان خالفت وعدها وامرت به للشهادة.

سامي العريان فـي سطور:ولد الدكتور سامي العريان في الكويت وهو فلسطيني من مواليد 1958. هاجر مع عائلته الى مصر عام 1966. سافر الى الولايات المتحدة عام 1975 (17 عاما) ليكمل تعليمه الجامعي. تخصص في هندسة الحواسيب. عمل استاذا في قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في جامعة جنوب فلوريدا في مدينة تامبا عام 1986. واختير افضل استاذ على مستوى كلية الهندسة عام 1993 وعلى مستوى الجامعة عام 1994. وكانت جامعة ساوث فلوريدا قد اوقفت البروفسور الفلسطيني عن العمل على خلفية اتهامات سابقة على اعتقاله ومن ثم فصلته من عمله فيها.يذكر ان العريان موضوع تحت التحقيق امام السلطات الاميركية منذ نهاية التسعينات، قبل ان يعتقل 2003.وللعريان دور بارز في في انشاء العديد من المؤسسات العربية والاسلامية على مدى ربع قرن، ضمنها «رابطة الشباب المسلم العربي» (1977)، ومركز «المجتمع الاسلامي في شمالي اميركا» (اسنا) 1981 والاكاديمية الاسلامية في فلوريدا وهي مؤسسة تعليمية تضم طلابا من مراحل الحضانة الى المرحلة الثانوية. يعتبر العريان من المحاضرين البارزين لدعم القضية الفلسطينية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات في الولايات المتحدة وكذلك في مواضيع الدفاع عن الحقوق المدنية، وهو احد مؤسسي «مركز دراسات الاسلام والعالم» عام 1990.