التباطؤ والتضخم يهددان الشركات الأميركية فـي 2008

من المتوقع أن تشهد أرباح الشركات الأميركية تراجعا في 2008، إذ تدفع الشركات أكثر مقابل المواد الأولية وليس أمامها فرص مهمة لزيادة الأسعار. ويزيد أثر التضخم عندما يتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي لأن المستهلكين المفتقرين للسيولة عادة ما يجبرون الشركات على تحمل العبء الأكبر لارتفاع الأسعار. وأشارت أحدث تقارير عن التضخم إلى أن عددا من الشركات تفعل ذلك، فمعدل التضخم على منتجات المصنع أعلى بكثير من تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وبريطانيا في تشرين الثاني (نوفمبر). وأظهرت تقارير تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاع أسعار النفط في حين ظلت أسعار المواد الغذائية ومنتجات أخرى مرتفعة مدعومة بطلب أسواق ناشئة سريعة النمو مثل الصين. وقال مسؤول الاستثمار في هاريس برايفت بنك في شيكاغو جاك أبلين إنه عندما يتسع الفارق بين أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين تكون هذه مقدمة لتباطؤ اقتصادي. وتوقع أن يحد تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي من أرباح الشركات الأميركية العام المقبل وقال إن توقعات وول ستريت التي تقدر ربح السهم بنحو 15 بالمئة مغالية في التفاؤل خاصة إذا دخل الاقتصاد في حالة ركود. وبدأ المحللون في وول ستريت يخفضون توقعاتهم لأرباح الشركات ويعتقد عديد من مراقبي السوق أن التوقعات ستنخفض بدرجة أكبر في كانون الثاني (يناير) عندما تبدأ الشركات إعلان نتائج أعمالها في الربع الأخير من العام.