تحذيرات من احتمالات الكساد فـي الاقتصاد الأميركي

واشنطن – قال محافظ البنك المركزي الأميركي بن برنانكي إن حالة الاقتصاد الأميركي في العام الجاري 2008قد تدهورت. وجاءت تصريحات برنانكي في واشنطن بعد أن تحذريرات من عدد من كبريات بنوك الاستثمار الأميركية من أن أميركا قد تشهد كسادا اقتصاديا. إلا أن برنانكي قال إن البنك على استعداد لاتخاذ إجراءات محددة وقاسية لضمان مسار اقتصادي معتدل.

وكان البنك الفيدرالي قد خفض مؤخرا سعر الفائدة على الدولار لمقاومة بطء النمو الاقتصادي والمشاكل التي يواجهها سوق العقارات. وقد خفض البنك أسعارالفائدة ثلاث مرات منذ الصيف الماضي كان آخرها في كانون الأول (ديسمبر) 2007، إلى 4,75 بالمئة وهو أدنى سعر للفائدة منذ عامين. وقال برنانكي خلال الكلمة التي ألقاها يوم الخميس إن البنك المركزي «على استعداد لاتخاذ اجراءات احتياطية مشددة حسبما تقتضي الحاجة من أجل دعم النمو الاقتصادي، وضمانا لدرء مخاطر الكساد». وقال بعض المحللين إن هذا يعني أن البنك مستعد لإجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم في نهاية الشهر الجاري. وقال ديفيد ويسلر، الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا انترناشيونال»، إن تصريحات برنانكي ليست مفاجئة.. «ربما ستؤكد التوقعات السائدة بالفعل.. بأن البنك الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بنصف نقطة.. كثير من الناس سيعتقدون ذلك الآن». وقد ارتفعت التعاملات في البورصة بعد بث هذه الأنباء بعد أن استشعر المستثمرون أثر رفع سعر الفائدة مجددا. ويواجه الاقتصاد الأميركي مخاطر مزدوجة تتمثل في كيفية مواجهة تراجع سوق العقارات، وتراجع انفاق المستهلكين، وفي الوقت نفسه مواجهة التضخم مع ارتفاع أسعار البترول التي تؤدي إلى ارتفاع اسعار الطاقة بشكل كبير. وكان تقرير لمؤسسة «ميريل لينش» الاستثمارية قال ان الاقتصاد الاميركي قد دخل فعلا في حالة من الكساد. وقالت ميريل لينش ان تقرير البطالة الحكومي الذي صدر يوم الجمعة الماضي، والذي ادى الى هبوط في اسعار الاسهم في الاسواق العالمية، يؤكد ان الولايات المتحدة تشهد اولى شهورها على طريق الركود الاقتصادي. وقالت مؤسسة غولدمان إن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الكساد. وكانت مبيعات المنازل الجديدة تراجعت خلال عام 2007بنسبة 34,3 بالمئة، وهي اقل مبيعات سنوية منذ عام 1991، مما اثار مخاوف المتعاملين من انهيار سوق العقارات. وادى تراجع عمليات الاقراض في الولايات المتحدة الى عدم توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، الامر الذي ساهم بلا شك في تراجع المبيعات.ومن ناحية أخرى كشف تقرير اقتصادي لمؤسسة أميركية مستقلة أن الاقتصاد الأميركي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة وأنه يحتاج إلى لدعم حكومي سريع، كما أشار إلى أن الحسابات الاقتصادية لإدارة الرئيس جورج بوش وسياساتها الخاطئة هي التي أدت إلى هذا التدهور. حيث كشف «مركز الدراسات السياسية والاقتصادية»، وهو مؤسسة دراسات أميركية في مجالات السياسة والاقتصاد، في تقرير لها الاربعاء الماضي أن الاقتصاد الأميركي في طريقه للكساد في المستقبل القريب، وأنه يحتاج إلى حزم تحفيز اقتصادية فورية.وشدد التقرير على حتمية وجود حزمة من المحفزات الاقتصادية العاجلة من قبل الحكومة الأميركية بما يساوي 1 بالمئة من اجمالي الدخل المحلي «كحد أدنى» لمواجهة الكساد الذي يسود الاقتصاد الأميركي، والذي يقول التقرير أن ملامحه بدات تظهر منذ تولي جورج بوش البيت الأبيض في عام 2000.ومن جانبه صرح دين بيكر، الخبير الاقتصادي ومشارك في إعداد التقرير، قائلا: «اقتصاد الولايات المتحدة على حافة الكساد، وتبني رزمة محفّزة كبيرة مطلوبة الآن لتقليل اجمالي خسائره، وإعادة الأمة على الطريق من أجل النمو الإقتصادي والإستمرارية».وطبقا للتقرير يجب على الكونغرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلعب دورا في تحول الاقتصاد إلى وضعه السليم.ويأتي التقرير في ظل قلق في الأوساط الأميركية بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الأميركي نتيجة لسياسات إدارة بوش، والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية في العراق، وأزمة الرهن العقاري التي تعصف بالولايات المتحدة.وحددت المؤسسة أن الاقتصاد الأميركي يحتاج محفزات اقتصاديه من جانب الحكومة الأميركية بمقدار 140مليار دولار من أجل الهروب من شبح الكساد.وأشار التقرير إلى أن الحكومة ينبغي عليها أن تعمل على تخفيض الضريبة على المواطنين والعمال بمقدار 600دولار، الأمر الذي يرى التقرير أنه سوف يسهم بمقدار 85مليار دولار في المحفزات المطلوبة.