اتحاد الحقوق المدنية الاميركية فـي ميشيغن يعقد مؤتمرا فـي المتحف العربي

سبلاني يحذر من مخاطر استثمار الدين فـي انتخابات الرئاسة

غودمان: إدارة بوش انتهكت أبسط المبادئ الدستورية

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

اقام اتحاد الحقوق المدنية الاميركية في ميشيغن مؤتمرا لنقاش الحقوق المدنية للمواطنين والاقليات في أميركا وخاصة في ولاية ميشيغن، وقد أقيم المؤتمر في المتحف العربي الاميركي في ديربورن السبت الماضي وضم عددا من السياسيين والمحامين والعاملين في الحقل العام منهم عضو الكونغرس الاميركي عن ميشيغن ورئيس اللجنة القضائية في الكونغرس النائب جون كونيورز، وناشر صحيفة «صدى الوطن» الزميل اسامة السبلاني، والمدير التنفيذي لـ«المؤسسة الوطنية لمساعدة الملونين» هيسلير ويلار، المدير التنفيذي الوطني لمركز الحقوق الدستورية والذي زار سجن غوانتنامو المحامي وليام غودمان، بالاضافة الى عدد من العاملين في المجال الحقوقي.

وتحدث كونيورز عن الاقتصاد المتردي في الولاية والبلاد عموما وتدهور صناعة السيارات والقطاع العقاري المتأزم معتبرا ان البلاد تمر بأزمة حقيقية مشيرا الى كتاب بعنوان «موت ديترويت» توقعت فيه كاتبته ان تتدهور صناعة السيارات الى درجة تهدد وجود الشركات. وعلى الناحية الاخرى اعتبر كونيورز ان الانتخابات الحالية مميزة تاريخيا حيث لأول مرة يترشح اسود اميركي وامرأة للرئاسة الاميركية.

اما المحامي وليام غودمان المدير التنفيذي الوطني لمركز الحقوق الدستورية والذي زار سجن غوانتنامو فاثار موضوع الحقوق المدنية والاجراءات القانونية التي على الحكومة اتباعها في تعاملها مع الافراد. وقال ان «رئيس الدولة، لا يستطيع ان يلقي القبض على مواطن او على اي انسان اخر ويودعه السجن دون سبب قانوني منصوص عليه في القانون يخوله ذلك، واذا حصل وتم القبض والايداع في السجن فلا يحق للحكومة ابقاء المسجون دون محاكمة وادانة لأكثر من 48 ساعة». وتحدث غودمان عن الضمانات الدستورية التي «تلزم اي جهة حكومية اتباعها وتمنح المواطنين وسائل قانونية لمواجهة السلوك غير القانوني معهم من قبيل منح المسجون دون محاكمة وسيلة لرفع امره الى القضاء لتقرير سبب سجنه»، واذا كان السجين محكوما بحكم قضائي فإن العقوبة كما هي منصوص عليها كمبادئ في العالم المتحضر «لا يمكن ان تكون ابدية، وان العقوبة يجب ان تتناسب مع الجرم وانها لا يمكن ان تصل الى مستوى التعذيب اي ان تكون وحشية».

وعرج غودمان على الحق الدستوري في التعبير معتبرا «ان التنصت الحكومي على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني غير دستوري».

كما عقب غودمان على القانون الانتخابي معتبرا «ان من المبادئ القانونية هي ان تكون لكل المواطنين اصوات متساوية» في اشارة الى الطريقة التي ربح فيها الرئيس الاميركي جورج بوش في العام 2000 ضد خصمة الديمقراطي آل غور. وقال غودمان انه مقتنع حتى الآن بأن جورج بوش سرق الرئاسة في ذلك العام.

وانتقد غودمان اسلوب اداء الادارة الحالية معتبرا انها «دمرت بل تناست المبادئ الاساسية لأي دولة تعتبر نفسها محكومة بالقانون» ورأى ان «في الولايات المتحدة اليوم انتهاك لأبسط المبادئ الدستورية التي تجعل من اي دولة دولة قانون»؟

وتحدث عن اتفاقية جينيف، المتعلقة بقوانين الحرب ومعاملة الاسرى حيث منحت الاتفاقية اسرى الحرب حقوقا معينة منها ان على الدولة الآسرة ان تسرح الاسير عند انتهاء الحرب. ومنعت المعاهدة تعذيب الاسرى ومعاملتهم معاملة غير انسانية، معتبرا ان الادارة الاميركية «انتهكت هذه الحقوق الدولية وحاولت التنصل منها بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)».

كما تكلم عن المعاملة غير الدستورية لآلاف من المواطنين المسلمين وغير المواطنين «استنادا الى دينهم ممن مضى على اقامته في الولايات المتحدة سنين دون مخالفة القانون، واخضعتهم للترحيل. وأن بعضهم تم اعتقاله والتحقيق معه ومعاملته بطريقة غسير انسانية».

وانتقد غودمان سجن غوانتنامو معتبرا ان تصميمه وموقعه خارج الاراضي الاميركية يجعله بمنآى عن طائلة القانون الاميركي.

في المقابل، اشار اسامة السبلاني في حديثه عن الحريات الدينية والتمييز العنصري الديني الى الفرق ما بين الاسلام والمسيحية على اعتبار ان الاسلام هو طريقة حياة وعلى غير المسلمين ان يدركوا ذلك.

وقال السبلاني «بعد احداث أيلول (سبتمبر) دخل الدين مجددا الى الخطاب السياسي عند الحزبين واصبح موضوع إثارة وتجييش، وانا لا اقول بأننا يجب ان ننزع الدين من حياتنا بل اقول بأنه لا يمكن ان نلزم الآخرين بالدين الذي نعتنقه فعندما يقول ميت رومني بأنه لن يوظف اي مسلم في ادارته فهذا تمييز ديني وادخال للدين في الحياة السياسية ويخالف مبدأ الفصل ما بين الدين والدولة وهو المبدأ الذي يحمي الدين من قوة السياسة ويعصمه من ان يصبح اداة في ايدي السياسيين لتوظيفه في حملاتهم».

واضاف السبلاني ان «بعض المرشحين الرئاسيين يدخلون الدين في صلب خطابهم السياسي ويحتجون بان الدين هو اسلوب حياتهم لكنهم في الواقع يجعلون الدين عاملا مهما في تصنيف المجتمع».

واعتبر السبلاني ان «اي مسلم عندما يسمع خطاب رومني سيشعر ان دينه اصبح عائقا امام طموحه السياسي فكلام رومني انه لن يوظف مسلم في ادارته يؤثر سلبا على ممارسة المسلم الاميركي لحياته ويجعله يشعر بأن مجرد اختلاف دينه يجعل منه انسانا ناقص الحقوق».

كما انتقد السبلاني «الاستعمال السياسي السيء لمصطلح الاسلام الفاشي والطريقة التي يوظف فيها المرشحون هذا المصطلح»، وانتقد «الاستخدام الخاطئ لكلمة جهاد والتي لا تعني بالضرورة القتال المسلح والذي هو وجه من اوجه الجهاد ولا يشمل كل المعنى الذي تتضمنه الكلمة»، وأضاف «الجهاد هو ركن من اركان الاسلام والذي يعني كمصطلح ديني بذل الجهد لاصلاح النفس او لكسب العيش، بالاضافة الى القتال اي الدفاع عن العرض والمال والارض».

وختم السبلاني مداخلته بأن «مبدأ الفصل ما بين السلطات ينتهك في الحياة السياسية الحالية وعلينا التنبه حتى لا نسقط ضحايا التمييز الديني».