برلمانيون عراقيون: حريق البنك المركزي مفتعل لإخفاء وثائق فساد مالي

اتهموا الحكومة بالتباطؤ فـي كشف المجرمين وطالبوا بتحقيق جاد

بغداد – استأنف البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي نشاطه المالي والمصرفي بينما انتظم موظفوه بدوامهم الرسمي بعدما عطلهم حريق اندلع لاسباب مجهولة واتى على ثلاثة من طوابق البنك الاثنين الماضي.

ولم تعلن بعد النتائج التي توصل اليها التحقيق الذي تجريه لجنة أمنية خاصة بتكليف من الحكومة العراقية حول ملابسات وأسباب الحريق.

وقال مصدر في البنك «التحق موظفو البنك المركزي بمكاتبهم في حين استأنف البنك نشاطه المالي والمصرفي المعتاد بعد توقفه بسبب الحريق».. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي قد طالبوا الحكومة بتشكيل لجنة لكشف ملابسات الحريق وتشخيص الجهات التي تقف وراء هذه العملية التي ترافقت مع حريق آخر اندلع في أحد أقسام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما المح النواب في بيانهم إلى احتمال ان يكون الحريقان بفعل فاعل من اجل إخفاء عمليات تتعلق بفساد مالي واداري في هاتين المؤسستين الحكوميتين وطالبوا بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة نتائج التحقيق في هذين الحادثين.

وقال هؤلاء النواب في بيان تلاه نيابة عنهم نور الدين الحيالي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عضو لجنة النفط والغاز في المجلس في مؤتمر صحفي «لقد تم فجر الاثنين حرق البنك المركزي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث استهدف الحريق البيانات والمستندات المهمة والتي تدين الضالعين في عمليات فساد مالي في هاتين المؤسستين».

وطالب البيان الحكومة بتشكيل لجان جادة من اجل الكشف عن أسباب هذه الكوارث والجهات التي تقف وراءها. واتهم الحكومة بالتباطؤ في كشف المجرمين «مما سيشجع الوزارات الأخرى المتهمة بفساد مالي باتباع الطرق نفسها من اجل إتلاف المستندات التي تدينها». كما طالب البيان بمساءلة وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي أمام البرلمان.

من جانبه قال صباح الساعدي عضو مجلس النواب عن كتلة الفضيلة رئيس لجنة النزاهة في البرلمان خلال المؤتمر الصحفي «ان حريق البنك المركزي قضى على كل الوثائق والمستندات المهمة التي تبين حجم واردات العراق من بيع النفط، وجميع ما يدخل للعراق من واردات أخرى تعتمد عليها الميزانية».

وأضاف الساعدي «لقد تم إبلاغنا من قبل وزارة الداخلية انه تم إنقاذ 15 مليار دولار مودعة في البنك المركزي دون ان يتم إنقاذ مستند واحد من الحريق». وتابع «أما ما يخص حريق دائرة شبكة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد أتى على كل الوثائق التي تؤشر وجود فساد مالي».

ووصف الساعدي حرق هاتين المؤسستين الحكوميتين بــ«السابقة الخطيرة» التي تهدد سير عملية ملاحقة الفساد المالي والاداري في العراق. وتوقع ان تحرق في الأيام المقبلة وزارة التجارة ومخازنها بسبب وجود ما وصفها بـ«وثائق تدل على فساد مالي» مجددا مطالبته السابقة باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني أمام البرلمان.