مشروع ميزانية اميركية باكثر من 3 تريليون دولار

إدارة بوش تقتطع من التعليم والصحة لصالح البنتاغون

واشنطن – وقع الرئيس الأميركي الإثنين الماضي الميزانية الأميركية العامة وقام بارسالها إلى الكونغرس الأميركي لمناقشتها.

وقال بوش ان مشروع الميزانية لعام 2009 بقيمة 3,1 تريليون دولار سيعزز الامن القومي ويحفز النمو الاقتصادي.

وتتضمن الميزانية خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 145 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها مع كبار نواب الكونغرس، بالاضافة الى 70 مليار دولار لمواصلة تمويل الحرب في العراق وافغانستان.

وتتوقع الميزانية عجزا يزيد عن 400 مليار دولار، على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور.

وقال بوش: «ان ميزانيتنا تحمي اميركا وتشجع النمو الاقتصادي. وعلى الكونغرس الموافقة عليها».

وانتقد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد مشروع الميزانية قائلا: «هذه ميزانية تعبر عن عدم المسؤولية المالية وخداعة جدا، اذ انها تخفي تكاليف الحرب في العراق وتزيد من الدين الهائل».

وفي كلمته بعدما عرض مشروع الميزانية السنوية على اعضاء حكومته وصفها بوش بانها «ميزانية جيدة ومتماسكة» وانها اذا طبقت ستؤدي الى توازن مالي في البلاد بحلول 2012.

واضاف ان مشروعه يعني خفض الانفاق «التبذيري او غير الضروري» كما حث الكونغرس على ان يجعل تخفيضات الضرائب المقترحة دائمة.

وضمن الميزانية يتوقع زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 7,5 بالمئة وميزانية وزارة الامن الداخلي بنسبة 11 بالمئة.

كما طالب بوش بمخصصات اضافية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مقترحا زيادة بنسبة 17 بالمئة لادارة الهجرة والجمارك ولتغطية تكاليف بناء سور على الحدود مع المكسيك.

ووفق الميزانية التي طلبها بوش سوف ترتفع نفقات البنتاغون للسنة 11 على التوالي التي تزداد فيها، وسوف تُخفض البرامج في وزارات التعليم والداخلية والنقل والعدل والزراعة.

انتقادات

انتقدت مجموعة من الخبراء السياسيين والاقتصاديين الأميركيين الميزانية الجديدة التي قدمها الرئيس بوش الاثنين الماضي والتي زاد فيها من ميزانية البنتاغون لتصل إلى 515 مليار دولار أميركي عن طريق اقتطاع من مخصصات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.

ووصف بعض المحللين الإدارة الأميركية بأنها إدارة «استغلالية» تعتمد على «انتزاع ثروات الشعوب الأخرى».

حيث انتقدت مجموعة من الباحثين والسياسيين الأميركيين الطلب المتزايد للرئيس بوش في نفقات الحرب في العراق، مع اهماله للرعاية الصحية للأميركيين، والتي أشارت تقارير طبية رسمية العام الماضي أن 20 بالمئة من الشباب الأميركيين لا يحصلون على الرعاية الطبية.

حيث انتقدت فرانسيس فوكس بيفن، الكاتبة وأستاذة علم السياسة الشهيرة، زيادة بوش للميزانية المخصصة للحرب، قائلة أن «هذه السياسة تقتطع من الأموال المخصصة للرعاية الصحية للأميركيين، وتتجاهل قطاع كبير منهم خاصة الفقراء منهم وكبار السن». وأضافت بيفن: «الثروة الأميركية يعاد توجيهها تجاه العسكرية والأغنياء، في الوقت نفسه، يتم تجاهل متطلبات الأميركيين المتنامية، خاصة الفقراء منهم وكبار السن».

وأشارت بيفن إلى أن ما يشهده الاقتصاد الأميركي من انكماش في هذه الأيام هو خير دليل على سياسات بوش الخاطئة، قائلة «الزعزعة في اقتصاد الولايات المتحدة الآن أصبحت دليلاً مقلقا أكثر وأكثر».

وكانت بيفن قد أصدرت كتاب في عام 2004 بعنوان «الحرب في البيت: التكاليف الداخلية لعسكرية بوش» انتقدت فيه التبعات التي ألحقتها تكلفة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش.

وذكرت بيفن في كتابها عددا من تبعات «مذهب العسكرية» التي انتهجه بوش وإدارته، حيث قالت: «هذه الفترة مختلفة لدرجة كبيرة. أثناء الحرب العالمية الثانية، نسب الضرائب على الأغنياء ارتفعت إلى 90 بالمائة؛ أثناء حروبنا الحالية، انخفضت الضرائب على الأغنياء».

وأضافت بيفن: «في نهاية الحرب العالمية الثانية، وسعت البلدان الأوروبية من برامجها الصحية والإسكانية، وبرامج الأمن الداخلي، واقامت الولايات المتحدة برنامجا كبيرا جدا لصالح المحاربين، أما أثناء الفترة الحالية؛ فبرامج الرفاهية الاجتماعية يُقتطع منها، على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات».

وقالت بيفن أن «الهدف الأساسي» للحرب في العراق «لم يكن تدعيم الهيمنة الأميركية في الخارج»، لكنه أيضا كان «لتدعيم الحكام الأميركيين في الداخل».

واتهمت نظام الرئيس بوش، وتبنيه الأجندة اليمينية، والتي وصفته بأنّه نظام «استغلالي» يعتمد «النزعة الإستعمارية» وقائم على «إنتزاع الثروة من الشعوب الأخرى» ومن الشعب الأميركي أيضا.

ومن جانبها انتقدت ميريم بيمبرتون، المحررة المتخصصة في الشؤون الأمنية بمجلة «فورين بوليسي»، ميزانية بوش التي وقعها الاثنين فقالت: طلب الميزانية وزيادة النفقات يلفت انتباه العالم إلى العسكرية، بينما يقلص النفقات على الاهتمامات الدولية غير العسكرية. هذا يزحف بنا تحديدا في الاتجاه الخاطئ، فأغلب التخفيضات في الميزانية للشؤون الخارجية غير العسكرية من برامج لإيقاف إنتشار مواد الأسلحة النووية والكيميائية».