البرلمان العراقي يقر قوانين العفو والميزانية والمحافظات

بغداد – أقر مجلس النواب العراقي الأربعاء الماضي ثلاثة قوانين هي الموازنة، والعفو، والمحافظات، متخطيا بذلك الخلافات التي كادت تفجر أزمة سياسية بعد دعوة نواب إلى حل البرلمان.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في مؤتمر صحفي «اليوم هو يوم عرس لبرلمان العراق، والنواب أثبتوا اليوم أن العراقيين كتلة واحدة».

وأعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان أن البرلمان صادق الأربعاء على ثلاثة قوانين، منها قانون موازنة 2008 التي تقدر بنحو 48 مليار دولار، وذلك بعد إرجائه خمس مرات.

وصرح العطية في مؤتمر صحفي، في مقر البرلمان أنه «تم التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع» موضحا أنها قوانين الموازنة، والمحافظات، والعفو العام.

وبشأن نسبة إقليم كردستان في الموازنة قال إنه «تم التصويت على نسبة 17 بالمئة على أن يتم إعادة النظر فيها في موازنة 2009 وستقوم الحكومة بإجراء إحصاء سكاني قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وخصص قانون الموازنة نحو خمسة مليارات دولار لوزارة الدفاع، و5,2 مليارات للداخلية، وعد بتوفر 700 ألف فرصة عمل للمواطنين العراقيين.

وفيما يخص قانون المحافظات غير المنضوية تحت إقليم (15 محافظة من أصل 18 ثلاث منها في كردستان العراق) قال نائب رئيس البرلمان إن القانون الذي بقي لمدة سنة يراوح مكانه في دهاليز البرلمان بين اللجان والحكومة تم التوافق عليه، وبذلك تستطيع المحافظات حينما يبدأ سريانه قبل نهاية السنة بالتمتع بصلاحيات واسعة، والتي تتيح لها إطلاق طاقاتها من أجل تنميتها وإعمارها.

تفاؤل بالعفو

أما قانون العفو العام الذي أصبح يشمل «العراقيين والمقيمين في العراق» بعد تعديله في البرلمان سيشمل «أكبر عدد من المعتقلين، باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي، ولا يشمل قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب». وقال السفير الأميركي في بغداد رايان كروكر للصحفيين «أود تهنئة حكومة وشعب العراق على تلك الانجازات المهمة».

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن القوانين التي صدرت الأربعاء الماضي ليست بين عدة قوانين رئيسية تسعى الولايات المتحدة لإقرارها، بيد أن الإجراءات ولا سيما قانون العفو العام سيشكل مكونا مهما للمصالحة.

وقالت جبهة التوافق وهي الكتلة السنية الرئيسية، إن إقرار قانون العفو سيعجل بعودتها إلى حكومة نوري المالكي.

وقال النائب عن جبهة التوافق والمتحدث باسمها سالم الجبوري إن الكتلة لا يساورها أدنى شك في أن إقرار هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ في تسريع عودتها إلى الحكومة.

وكانت المناقشات بشأن مشاريع تلك القوانين متعثرة لأكثر من أسبوعين، وكادت تتسبب بأزمة سياسية تعرقل التحسن الأمني، في الأشهر الأخيرة، ودعا عدد من النواب إلى حل البرلمان.