اربعة ملايين عراقي يقعون فريسة للجوع

بغداد – قالت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي ان أربعة ملايين لاجئ عراقي يواجهون صعوبات في توفير الغذاء وأن 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة لا يجدون مياه صالحة رغم الثروة النفطية والاقتصاد المنتعش.

ويمتلك العراق مقومات للازدهار في ظل معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي سبعة بالمئة وفق تقديرات الامم المتحدة وميزانية وطنية يبلغ حجمها 48 مليار دولار مدعومة بصادرات نفطية تبلغ 1,6 مليون برميل يوميا. غير أن هجمات المسلحين والهجمات الطائفية تسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص وتركت نحو ضعف هذا العدد فريسة للجوع.

وقال ديفيد شيرر منسق الشؤون الانسانية بالامم المتحدة لدى اطلاق مناشدة لحكومات الدولة المانحة لجمع 265 مليون دولار لعام 2008 «ليس بوسع أربعة ملايين عراقي أن يضمنوا وجود طعام على موائدهم غدا».

وتقول الامم المتحدة ان عدد النازحين ارتفع الى مثليه تقريبا منذ عام 2006 الى قرابة 2,5 مليون شخص. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة بات عدد كبير اخر غير قادر على توفير الغذاء لانفسهم.

وتراجع العنف في أنحاء العراق بنسبة 60 بالمئة منذ حزيران (يونيو) الماضي بفضل زيادة في عدد القوات الاميركية بلغت 30 ألف جندي وانقلاب زعماء عشائر سنية ضد تنظيم القاعدة واعلان ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقفا لاطلاق النار.

وقال شيرر ان 36 ألف نازح عادوا الى منازلهم خلال هذه الفترة وهو عدد قليل للغاية من بين اجمالي من فروا من أعمال العنف. وتابع «نلاحظ ثباتا في أعداد النازحين». واضاف أن العراق لا يزال يشكل خطرا كبيرا على تنقل عمال المساعدات الاجانب أو على وجود واسع النطاق للامم المتحدة.

وفي اب (أغسطس) عام 2003 فجر مسلحون مقر الامم المتحدة في بغداد مما اسفر عن مقتل سيرجيو فييرا دي ميلو ودفع ذلك المنظمة الدولية لسحب معظم موظفيها دون زيادة عددهم حتى الان.

وقال شيرر انه ينبغي أن ينظر الى المناشدة الاخيرة على أنها لمنع حدوث فجوة الى أن تكمل الحكومة انشاء شبكاتها الخاصة وليس على أنها محاولة لتوسيع الوجود طويل الاجل لمنظمات المساعدات في العراق.

وفيما يسلط الضوء على المفارقة في توجيه مناشدة للحصول على مساعدات في بلد ثري مثل العراق قالت الحكومة انها ستقدم للمرة الاولى 40 مليون دولار من خزانتها. وتشمل عناصر المناشدة توفير أغذية بقيمة 97 مليون دولار ومأوى بقيمة 37 مليون دولار ورعاية صحية بتكلفة تبلغ 32 مليون دولار وأنشطة خاصة بحقوق الانسان تتكلف 26 مليون دولار ومياه وصرف صحي بتكلفة 21 مليون دولار والتعليم بتكلفة 18 مليون دولار.