رسائل غرامية عبر الهاتف تكشف كذب كيلباتريك تحت القسم

فصول فضيحة رئيس بلدية ديترويت مستمرة

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

اظهرت الرسائل الهاتفية التي تبادلها رئيس بلدية ديترويت كوامي كيلباتريك مع رئيسة موظفيه انه قام بالكذب وتضليل المحكمة وهو تحت القسم الصيف الماضي اثناء قضية رفعها عليه موظفان في البلدية بسبب طرده المتعسف لهما على خلفية تحقيق في سلوك غير قانوني كان يقوم به وتم تسريبه الى الجهات المسؤولة. ولقد كلفت القضية خزينة البلدية ملايين الدولارات كأتعاب للمحامين، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها صحفية «فري برس».

وتعتبر الشهادة الكاذبة التي ادلى بها كيلباتريك ورئيسة موظفية كريستين بيتي جناية حنث باليمين القانونية.

فقد انكر كيلباتريك وبيتي خلال المحاكمة في آب (اغسطس) الماضي اي علاقة جنسية بينهما. لكن سجل الرسائل الهاتفية التي كانا يتبادلانها اظهرت علاقة رومنسية كانت دائرة بين الاثنين.

كما اظهرت الرسائل كذبهما في انكارهما طرد نائب رئيس الشرطة غاري براون عام 2003 وهو سبب رفعه الدعوى عليهما حيث ظهر في الرسائل اشارة بيتي الى «طرد براون». وقامت «فري برس» بالاطلاع على 14 الف رسالة غطت شهرين في عامي 2002 و2003. وكان الادعاء قال انه طرد براون وهارولد نيلثروب انتقاما منهما على خلفية تحقيق اجرياه متعلق في فريق كيلباتريك للحرس الشخصي.

ولقد احتوت الرسائل على احاديث متعددة متعلقة بالعمل اليومي في البلدية الى استغابات سياسية بالاضافة الى الغراميات.

وقد جاء في احدى الرسائل، «انا مجنون بحبك»، وفي اخرى «اتمنى ان تشعري بذلك لفترة طويلة» وكان جواب بيتي «في حال لم تلاحظ، انا ايضا مجنونة بحبك».

وبعض الرسائل احتوت على اشارات جنسية كهذه: «هل اشتقت الي جنسيا؟» وهو يجيب «اللعنة، طبعا! الا تلاحظين انني اريد المزيد».

ولقد حاولت البلدية ان تبقي الرسائل طي الكتمان منذ 2004 وحارب كيلباتريك في المحكمة ولمنع صحيفة «فري برس» من الحصول عليها.

وكانت محكمة الاستئناف في ميشيغن اصدرت الاسبوع ما قبل الماضي قرارا يلزم مدينة ديترويت بتقديم كل المستندات السرية المتبقية. واصر كيلباتريك على رفع الامر الى المحكمة العليا في الولاية رغم ان اعضاء من المجلس البلدي نصحوه بالتسليم لقرار المحكمة.

وشمل قرار المحكمة ايضا تسليم محضر الشهادة التي تم الادلاء بها وكانت مقدمة للاتفاق الذي حصل مع الشرطة. وكان المحضر قد طُلب تحت قاعدة قانون «حرية المعلومات» من قبل «فري برس» ضد مدينة ديترويت. وجاء في قرار محكمة الاستئناف ان طلب قاضي الدرجة الاولى في محافظة وين القاضي روبرت كولومبو تسليم محاضر الشهادة هو طلب قانوني وليس تعسفا في الاجتهاد من قبله.

وكان رئيس بلدية ديترويت قد اعترض على طلب القاضي في محكمة الدرجة الاولى تقديم بعض المحاضر والمستندات.

وجاء قرار المحكمة في قصة طويلة بدأت أيلول (سبتمبر) الماضي عندما قام قاضي محكمة الدرجة الاولى بمنح غاري براون وحرس البلدية هارود نيلثروب مبلغ 6,5 مليون دولار. وكان المحلفون قد قبلوا ادعاءاتهما ان كيلباتريك وبيتي اجبراهما على انهاء عملهما لأنهما قاما بالتحقيق في قضية تتعلق بسلوك حرس رئيس البلدية. وضم الاتفاق على التسوية بمبلغ 8,4 مليون دولار للحارس والتر هاريس الذي رفع قضية منفصلة.

وفي شهر تشرين أول (اكتوبر) الماضي استطاع محامي براون ونيلثروب المحامي مايك ستيفاني الحصول على نصوص رسائل تلفونية من قبل شركة «سكاي تل» بعد حصوله على امر من المحكمة. وظهر من الرسائل كذب رئيس بلدية ديترويت كيلباتريك ورئيسة موظفيه بيتي على المحكمة وتضليلهما المحكمة عند انكارهما فصل براون من عمله.

ولاحقا في نفس الشهر، قام محامي الطرفين بالاتفاق على التسوية بعد ان اظهر محامي المدعَين امتلاكه لتلك الرسائل، وتمت التسوية على ان يتم التستر وعدم نشر هذه الرسائل. وقبل كيلباتريك الذي كان خارج المدينة وقتها بالتسوية التي تضمنت مبلغ 8,4 دولار والتي من ضمنها 400 الفا للشرطي الثالث والتر هاريس. وقام المجلس البلدي بالموافقة على التسوية وقد تكلفت البلدية 9 ملايين دولار اتعاب المحامي، دون ان يتم الاشارة ان ثمة رسائل تلفونية قد لوح بها من قِبل المدعين قبل ابرام التسوية وانها العامل الاول في قبول رئيس البلدية بالتسوية التي تم دفع تعويضاتها من اموال البلدية. وعلى اثر ذلك، قامت صحيفة «فري برس» وعبر الاستعانة بقانون حرية المعلومات بطلب الاطلاع على هذه الرسائل المتعلقة باتفاق التسوية.

وحتى لا يتم الكشف عن اتفاق التسوية ومحتوى الرسائل قام كيلباتريك بالالتفاف على التسوية والتوقيع على عدم قبولها قبل ان يعود في اول تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي ويجري اتفاق تسوية جديد بصيغتين واحدة عامة واخرى سرية خاصة، وتم نشر العامة والتي لا اشارة فيها الى الرسائل التلفونية. بينما تم التوقيع على الاتفاق السري ما بين الاطراف ومهره بعنوان «اتفاق مؤتمن» الذي نص فيه على الرسائل التلفونية. وفي هذا الاتفاق الاخير، عين المحامي ميتشيل ليكون الشخص الذي يتسلم هذه الرسائل.

قامت «فري برس» بطلب جديد للحصول على اي وثيقة تضمنها الاتفاق الذي مهر بالـ«الاتفاق المؤتمن». وفي كانون أول (ديسمبر) رفعت الصحفية دعوى على مدينة ديترويت مدعية ان البلدية تخفي وثائق متعلقة بالاتفاق وطلبت اصدار امر لشركة «سكاي تل» لتسليم الرسائل. قامت البلدية برفع دعوى لمنع الشركة من تسليم الوثائق.

ثم قامت الصحيفة في اول كانون ثاني (يناير) بنشر تحقيق عن الرسائل تظهر كذب كيلباتريك ورئيسة موظفيه بيتي امام المحكمة في المحاكمة عن علاقتها الحميمة وتضليل المحلفين بما يتعلق بقضية طرد براون. وفي المحاكمة في محكمة البداية امام القاضي كولومبو فيما يخص القضية ضد البلدية ادعت محامية رئيس البلدية عدم معرفتها بأمر الاتفاق السري ولم تتعاون. لكن محامي المدعَين ستيفاني ادلى بشهادة لمدة خمس ساعات وقدم مستندات عن الاتفاق السري. وقام القاضي كولومبو باصدار قرار بنشر المستندات المتعلقة بالاتفاق السري وكذلك شهادة ستيفاني بعد ان يستنفذ الوقت المخصص للمدعى عليه في الاستئناف.