وثيقة رسمية أميركية: احتمال التعاطف مع الإرهاب يكفي لتنميط العرب والمسلمين

واشنطن – قالت مؤسسة صحفية أميركية كبيرة إنها حصلت على وثيقة تفيد أن معظم الهيئات الحكومية الأميركية بما فيها المباحث الفيدرالية وشؤون الهجرة قد كونت قواعد سرية لتنميط العرب والمسلمين بناء على جنسياتهم الوطنية، حتى من دول حليفة لواشنطن مثل مصر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا، على أساس «احتمال التعاطف» مع الإرهابيين.

وقالت مجموعة جرائد ماكلتشي الأميركية إن الأساليب الجديدة، التي تم تكوينها عبر ست سنوات ونصف منذ أحداث 11 أيلول وتم ذكرها في مذكرة تنفيذية حصلت عليها، تشجع على «استهداف غير مبرر للمسلمين» تحديدا بناء على أصولهم العرقية أو الوطنية أو على أساس الديانة.

وقالت المؤسسة في خبر بثته الأسبوع الماضي: «إن عملية التنميط، والتي فصلت في مذكرة تنفيذية في شباط (فبراير) 2006 حصلت عليها مجموعة جرائد ماكلتشي، تظهر أن الحكومة قد اعتمدت بشكل أكثر كثافة على الجنسية الأصلية كمؤشر للمخاطر الأمنية أكثر مما كان يعرف في الماضي».

وقالت المؤسسة الصحفية إن المذكرة شملت قائمة لـ35 دولة معظمها دول عربية وأخرى إسلامية تقتضي معاملة مواطني تلك الدول بأسلوب أمني خاص وتعرضهم للمزيد من الإجراءات الأمنية والبحوث المكثفة أكثر من أية جنسية أخرى.

ووفق القائمة فإن مواطني دول مثل السعودية ومصر والأردن وتركيا والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب والجزائر وباكستان، وهي كلها من حلفاء أميركا خصوصا فيما تسميه واشنطن الحرب على الإرهاب، ظهروا على هذه القائمة.

هذا وقد نسبت مجموعة ماكلتشي للجرائد المذكرة إلى تيد ستارك، وهو مشرف في مكتب الاستخبارات التابع لهيئة الهجرة والجمارك، ونقلت عنه قوله في المذكرة أن الهيئات والوكالات الفيدرالية قد جمعت قوائم داخلية سرية للدول ذات «الأهمية الخاصة» للأمن القومي الأميركي.

وأضافت إن هذه الهيئات قد جمعت تلك القوائم في قائمة واحدة كبيرة تشمل 35 دولة، تمثل 20 بالمئة من دول العالم، معظمها عربية أو إسلامية.

وقالت المؤسسة الصحفية في خبرها إن القائمة تظهر كيف أن مجهودات الحكومة الأميركية في مكافحة الإرهاب «تصطدم مع الحقوق المدنية والدستورية. وفي هذه الحالة وبدون أية رقابة عامة أو مراجعة شعبية، اتخذ منفذو القانون سلطات واسعة وفضفاضة لفحص المهاجرين بناءا على مكان ميلادهم».

ووفق الاقتراح الوارد في المذكرة فان أي مهاجر أو زائر يمكن أن يعرض نفسه لسلطة القانون لمجرد «احتمال التعاطف نتيجة الأصل العرقي أو عوامل أو روابط أخرى».