تصاعد خلاف الإدارة والكونغرس حول التنصت

واشنطن – دان البيت الأبيض ورئيس الاستخبارات الأميركية صيغة اخيرة من مشروع قانون يهدف الى إضفاء الشرعية على عمليات التنصت في اطار مكافحة الارهاب، معتبرين انه «يحرم» الاستخبارات من «الأدوات الضرورية لحماية البلاد من أي اعتداء». وقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب نصاً يسمح قانونياً بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الإدارة الاميركية بدون اذن قضائي بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي الى الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو إن «غياب الحصانة سيقوض استعداد القطاع الخاص لمساعدة أجهزة الاستخبارات في أداء مهمتها». واتهمت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب بانه «مهتم بتسييس الجهود التي بذلت في الماضي لحماية البلاد من اعتداءات أكثر من حماية البلاد». وتتواجه إدارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون خصوم بوش، منذ اسابيع بشأن مضمون مشروع القانون الذي يفترض ان يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات والبريد الالكتروني مع الخارج، بدون موافقة قاض، لاي شخص مشبوه بالإرهاب. وتبنى مجلس الشيوخ الشهر الماضي نصاً يمنح حصانة قضائية للشركات الهاتفية التي تعاونت مع برنامج التنصت هذا الذي بدأ سراً بعد اعتداءات 11 سبتمبر واقره الكونغرس في 2007 الا ان النص فشل في مجلس النواب الذي يعد صيغة جديدة له.