واشنطن – دخل الإضراب عن الطعام الذي يقوم به الدكتور سامي العريان، الناشط الفلسطيني والأكاديمي السابق في جامعة فلوريدا، احتجاجا على معاملته في السجون الأميركية دخل أسبوعه الثالث وسط تصاعد الاحتجاجات من منظمات أميركية وأخرى عربية وإسلامية أميركية على تحيز الإدارة الاميركية ضده. هذا وقد تم نقل الدكتور سامي العريان الى مستشفى تابعة لهيئة السجون الاميركية في بتنر في ولاية كارولينا، الشمالية.
وأفادت جمعية الطلبة المسلمين في الجامعات الأميركية أن العريان منذ اضرابه عن الطعام في 3 آذار (مارس) قد فقد 23 باوند او 10,5 كيلوغراما من وزنه.
وقال طبيب أميركي قام بفحصه الاسبوع الماضي ان العريان يعاني من الجفاف وقلة التغذية لكن المستشفى الاميركي رفضت حتى الآن تغذيته عن طريق الوريد.
هذا وقد احتجت العديد من المنظمات الاميركية الحقوقية على سوء معاملة العريان في السجن.
ويأتي هذا التطور الأخير في قضية العريان، التي كانت من اكثر القضايا جذبا لإهتمام عرب ومسلمي اميركا في اعقاب ضغوط الحكومة الأميركية على مسلمي وعرب أميركا بعد 11 أيلول (سبتمبر) بعد قرار جديد باستمرار محاكمة العريان رغم تبرئته سابقا.
هذا وطالبت جمعية الطلبة المسلمين في الجامعات الأميركية، في بيان وزع على الصحفيين طالبت «اصحاب الضمائر» بالكتابة إلى وزير العدل الاميركي مايكل موكاسي لحثه على معاملة العريان بشكل عادل.
واقترح النشطاء كذلك مراسلة النائب جون كونيرز الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس النواب و السيناتور باترك ليهي الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والى مكتب المفتش العام في وزارة العدل.
يذكر ان محامين أميركيين قد قالوا مطلع الشهر إن الحكومة الأميركية أمرت الناشط الفلسطيني سامي العريان بالمثول للمرة الثالثة أمام هيئة محلفين وذلك قبيل شهر واحد من تاريخ إطلاق سراحه فيما قال المحامون عنه إنه استمرار لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها الأكاديمي الفلسطيني من الحكومة الأميركية وأصدقاء إسرائيل في واشنطن رغم تبرئته في معظم التهم الموجهة له بالإرهاب.
وقالت رابطة المحامين القومية الأميركية التي مقرها نيويورك إن ما يتعرض له العريان يعتبر نوعا من «التحرش الحكومي العقابي».
وقالت الرابطة في بيان لها إن العريان بقي في السجن لمدة أربعة سنوات على الرغم من عدم وجود أية إدانة ضده من أي هيئة محلفين وان قرار إلزامه بالوقوف أمام هيئة محلفين جديدة يأتي على الرغم من توقيعه اتفاقية «عدم تعاون» مع الحكومة الأميركية تنص على انه لن يكون مطلوبا منه المثول أمام هيئة محلفين مرة أخرى.
وأتهمت رابطة المحامين القومية مساعد النائب العام جوردن كرومبيرغ أنه يتحيز ضد العريان «كعادته القديمة مع كل المتهمين الفلسطينيين الذين تم تبرئتهم».
يذكر أن الدكتور سامي العريان كان قبيل اعتقاله في عام 2003 عضوا بارزا بين مسلمي وعرب أميركا وكان ناشطا وأكاديميا قويا في القضية الفلسطينية في منطقة جنوب فلوريدا.
وقد تمت تبرئته من 17 تهمة في تشرين أول (أكتوبر) 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أشهر مع ثلاثة متهمين آخرين.
غير انه اقر بالذنب في تهمة واحدة هي التآمر لمساعدة اخ لزوجته في أوراق هجرته إلى أميركا وإنكاره في حديث صحفي علمه بصلات لأحد الأشخاص بمنظمة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة.
هذا وقد تمت في السابق تبرئة سامي العريان، المتهم بتزعم خلية «الجهاد الإسلامي الفلسطيني» في تامبا بولاية فلوريدا من ست تهم تتعلق بتقديمه للدعم المادي لجماعات تصنف على إنها إرهابية هنا في الولايات المتحدة.
هذا وتضع الحكومة الأميركية حركة الجهاد الفلسطينية ضمن قائمتها السوداء وتقول إنها مسئولة عن قتل أكثر من 100 شخص في إسرائيل بينهم أميركيان.
هذا وقد اعتبرت تبرئة العريان في حينها ضربة قوية للإدارة الأميركية ومجهوداتها في مطاردة متورطين في أعمال إرهابية.
المعروف أن هذه القضية كانت من أكثر القضايا اختبارا لقانون «الباتريوت»، أو قانون المواطنة، الذي يعطى سلطات الأمن الأميركية صلاحيات واسعة والذي أثار اعتراضات عريضة في أوساط المدافعين عن الحقوق الدستورية والحريات المدنية.
Leave a Reply