مطالب أهلية أميركية بقطع المعونات العسكرية عن إسرائيل

واشنطن – قامت أكثر من 300 منظمة شعبية أميركية بإرسال خطاب إلى الكونغرس لحثه على قطع المعونة العسكرية الأميركية لإسرائيل بسبب «انتهاكاتها المستمرة لقانون تصدير الأسلحة والمساعدات الأميركية» في الوقت المنتظر فيه أن يقوم الكونغرس بالموافقة على زيادة المعونات العسكرية الأميركية للدولة العبرية بنسبة 9 بالمئة في عام 2009.

ووقع على الخطاب 25 منظمة قومية و40 منظمة على مستوى الولايات والعشرات من المنظمات الصغيرة الأخرى وتم إرساله إلى مناقشات لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب لشئون العمليات والبرامج الخارجية حول المعونات لإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد تقدم بطلب في ميزانية 2009 يشمل 2,55 بليون دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل أي ما يعادل زيادة بمقدار 9 في المائة عن الإنفاق الذي تم في 2007.

ويعتبر هذا المبلغ القسط الأول من مذكرة تفاهم بين إسرائيل وأميركا، تقدم واشنطن بمقتضاها زيادة تبلغ 25 بالمئة على المساعدات العسكرية التي تقدمها للدولة العبرية بإجمالي يصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2018. وقد قال جوش روبنر، مدير الحملة الأميركية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي «إسرائيل تستمر في استخدام الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة والتي يدفع ثمنها دافع الضرائب الأميركي من أجل تنفيذ احتلال عسكري غير قانوني وقاس للغاية يتم فيه حصار الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».

وقال: «إن هذه الأسلحة تستخدم من أجل تنفيذ انتهاكات حقوق إنسان جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين وهو ما ينتهك قوانين تصدير الأسلحة الأميركية».

وطالب روبنر بتفعيل القانون الأميركي قائلا «أن لجنة المخصصات الفرعية لابد وان تفرض عقوبات على إسرائيل لاستخدامها غير القانوني للأسلحة الأميركية ويتم قطع المعونات العسكرية عنها، لا زيادتها».

يذكر أن «الحملة الأميركية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي» تتألف من 250 منظمة أهلية في أميركا تعمل من اجل تغيير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل بتمويل ذاتي وبدون نجاح كبير حتى الآن إلا إنها من الهيئات القليلة في أميركا التي لا تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل، على عكس معظم المؤسسات الأميركية.

وتتبنى بعض المنظمات الأميركية الصغيرة معارضتها للمعونة الأميركية لإسرائيل على قيام إسرائيل في 2006 باستخدام أسلحة أميركية في شن حرب على لبنان وعلى الفلسطينيين وقيامها بضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية وهو ما يعتبر انتهاكات للقوانين الأميركية.

هذا ومن غير المرجح أن يتبنى أعضاء الكونغرس موقف هذه المنظمات في حين أن العشرات منهم قد قاموا بالاعتراض على مبيعات الأسلحة الأميركية المقررة للمملكة العربية السعودية، قائلين إنهم سوف يصوتون ضد الصفقة، بسبب ما وصفوه بـ«الدور غير البناء» للمملكة في القضية الفلسطينية لرعايتها اتفاق مكة للوفاق بين الفلسطينيين، كما اتهموا السعودية بتمويل أنشطة المقاومة في العراق ومناطق أخرى من العالم على الرغم أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، قد قالت إن صفقات السلاح لدول الخليج تهدف إلى تعزيز ما وصفته بـ«قوى الاعتدال»، ودعم الدول المستفيدة من الصفقة في مواجهة «القاعدة وحزب الله وسوريا وإيران».