الائتمان بأميركا الأسوأ منذ الكساد الكبير

نيويورك – صرح الرئيس الاميركي جورج بوش ان الاقتصاد الاميركي يواجه تحديات في الوقت الراهن واعرب اعن استعداد ادارته لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة الاقتصاد الاميركي اذا دعت الضرورة. وقال بوش ان حكومته على استعداد لضخ مزيد من الاموال الى الاسواق المالية اضافة الى المبلغ السابق والبالغ 168 مليار دولار على شكل اعفاءات مالية للافراد والشركات.

لكن اكد ان حكومته لن تلجأ الى اجراءات اقتصادية مبالغ فيها لتصحيح الاوضاع الاقتصادية وقال «سنتخذ المزيد من الاجراءات اذا دعت الحاجة لكن دون الاضرار بالاقتصاد الاميركي على المدى الطويل».

تخفيض اسعار الفائدة

من جانب اخر خفض البنك الاحتياطي الاميركي اسعار الفائدة ثلاثة ارباع النقطة في مسعى لاستعادة الثقة بالاسواق المالية الاميركية ولتنشيط الاقتصاد الاميركي.

لكن هذا التخفيض جاء دون توقعات المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون تخفيضا اكبرا اذ يرى العديد منهم ان الاقتصاد الاميركي دخل فعلا مرحلة الكساد.

وقد بادر البنك الاحتياطي الاميركي الى اتخاذ خطوات جادة لتفادى اضطراب كبير في الاسواق المالية بسبب ازمة بنك بير ستيرن الاميركي الذي اوشك على الافلاس.

واقر وزير الخزانة الاميركي بان الاقتصاد يواجه تراجعا حادا لكنه اعرب عن امله ان يتعافي في وقت لاحق من هذا العام. ويعتبر هذا التخفيض هو السادس منذ شهر ايلول الماضي منذ بروز ازمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة والتي اطلق شرارتها تراجع سوق العقارات الاميركية.

واعلن البنك الاحتياطي الاميركي في بيان له عقب الاعلان عن التخفيض «ان هذه الخطوة الى جانب الخطوات الاخرى ومن بينها دعم السيولة النقدية في الاسواق المالية يجب ان تسفر عن تحقيق نمو اقتصادي مقبول مع مرور الوقت والحد من احتمالات الركود الاقتصادي».

وقد استعادت الاسهم الاميركية بعض توازنها عقب الاعلان عن تخفيض الفائدة بينما صعد مؤشر داو جونز كما توقف تراجع سعر الدولار امام اليورو في الاسواق العالمية.

ومن ناحية أخرى، قال اقتصادي أميركي بارز إن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين.

وأكد جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وأعرب ستيغليتز في تصريحات لإذاعة نيوزيلندا عن اعتقاده بأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي لن تؤدي إلا إلى انتعاش طفيف وقصير والأجل، لكنه لن يعالج المشكلات الأساسية التي تهدد بانهيار النظام المالي.

وأوضح أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء خفض سعر الفائدة بمقدار 0,75 بالمئة مجرد محاولة لتخفيف حدة التدهور الاقتصادي وليس محاولة لعلاج المشكلات الأساسية التي تهدد النظام المالي.

وقال ستيغليتز إن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود نحو مليوني أسرة أميركية ستفقد منازلها بسبب عدم قدرتها على سداد القروض التي تجاوزت قيمتها قيمة تلك المنازل نتيجة التراجع الحاد في أسعار العقارات. ومع فقدان الناس منازلهم نتيجة عجزهم عن سداد القروض العقارية سيعلنون إفلاسهم، الأمر الذي يهدد القطاع المالي ككل. واتهم إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة الأزمة الراهنة، لكنها لا تحاول مساعدة الفقراء كي يحتفظوا بمنازلهم بما يعزز سوق العقارات الأميركية.

يشار إلى أن ستيغليتز تولى في السابق منصب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

واعتبر البنك المركزي أنه لا تزال أسواق المال تحت ضغط كبير، ومن المرجح أن يؤثر شبح الائتمان وتفاقم انكماش سوق الإسكان في نمو الاقتصاد على مدى الفصول القليلة القادمة. وأضاف المجلس أن مخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد لا تزال قائمة حتى بعد خفض الفائدة، ملمحا بذلك إلى استعداده لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

تحقيقات جنائية

من ناحية أخرى قال مسؤولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إن تحقيقا جنائيا تجريه الوكالة في صناعة الرهن العقاري قد اتسع نطاقه ليشمل 17 شركة بعضها من المؤسسات الكبرى وأنه قد يستغرق سنوات.

وقد تشمل التحقيقات موظفين بالشركات من كبار المسؤولين التنفيذيين إلى صغار العاملين.

ويراجع المئات من أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يشاركون في العملية جوانب تشمل كل مراحل تقديم القروض وما إذا كانت الشركات أفصحت على نحو سليم عن قيمة أصولها.

وتحدث المسؤولون عن تفشي فرص الاحتيال في الصناعة والتي يمكن ردها جميعا إلى الجشع والتساهل في توثيق طلبات القروض، ما سمح بالحصول على تمويل استنادا إلى تقييمات أو دخول كاذبة.

وكان مكتب التحقيقات قد كشف في كانون الثاني (يناير) الماضي أنه يحقق مع 14 شركة في صناعة الرهن العقاري حيث انتشرت أزمة نزع ملكية من أصحاب القروض عالية المخاطر إلى سوق الإسكان عموما، الأمر الذي هز وول ستريت ومؤسسات مالية كبرى وهدد الاقتصاد الأميركي بالركود. وفي وقت لاحق رفع المكتب عدد الشركات المستهدفة إلى 16.