ما علاقة «الشبكة الاجرامية» بالمعتقلين الـ13 وفرار من جنّد ابو عدس؟هل اختفى «الشاهد الملك» محمد زهير الصديق فـي قضية اغتيال الحريري؟
تقرير عاشر اصدرته لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الاول في عهد الرئيس الثالث لها القاضي الكندي دانيال بيلمار، الذي تم تعيينه مطلع العام الحالي خلفاً للقاضي البلجيكي سيرج برامرتس، الذي تسلم مهامه من اول رئيس للجنة المحقق الالماني ديتليف ميليس الذي طل في مقابلة تلفزيونية مؤخراً، ليعلن ان التحقيق قد يطول لسنوات، وهو ما سبق واعلنه في اول تقريرين له، ولم يكشف عمن يقف وراء اغتيال الرئيس الاسبق للحكومة، وكل ما فعله، انه اشتبه بالضباط الاربعة، كمتورطين بالجريمة، دون ان يقدم ادلة ووقائع ضدهم، وتحدث عن معلومات نقلها اليه شهود زور، ابرزهم محمد زهير الصديق (سوري الجنسية)، وعلى شهادته ثم توقيف الضباط جميل السيد، وعلي الحاج، وريمون عازار ومصطفى حمدان، مع اربعة مدنيين، دون ان يواجههم بهذا الشاهد الذي تبين فيما بعد انه تم تركيبه من قبل فريق 14 شباط، الذي امّن له الحماية في فرنسا بالتعاون مع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، كما اعلنت وسائل اعلام فرنسية.والشاهد الذي سمي بـ«الشاهد الملك»، لم ترده فرنسا الى لبنان، بعد الادعاء عليه من قبل القضاء اللبناني بأنه شريك في الجريمة لانه اعطى معلومات انه كان مع الضباط الاربعة وزملاء سوريين لهم عندما خططوا لعملية الاغتيال، واظهرت التحقيقات ان اقواله كاذبة، وانه منتحل صفة ضابط سوري، وبحقه شكاوى ودعاوى، ادخلته السجن بسبب عمليات الاحتيال والنصب التي قام بها في لبنان وسوريا.وهذا الشاهد جرى الحديث مؤخراً، بأنه اختفى في ظروف غامضة في فرنسا، حيث تقول المعلومات، ان محمد زهير الصديق لم يظهر منذ فترة بعيدة، فإما ان يكون اختطف، او تجري حمايته كونه الشاهد الاساسي، الذي ما زال ميليس يصر على ان ما قاله للتحقيق كان صحيحاً.وما بنى عليه ميليس من قاعدة للتحقيق تنطلق من شهود زور، نسفها برامرتس ، وسار في مسلك آخر، اثبت مهنيته، وانطلق من تحقيقاته من احتمالات متعددة، وتوصل الى نتائج، تؤكد ان من قام بالعملية انتحاري ومن منطقة صحراوية نائية، وقد ارسل فريقاً الى السعودية قام بفحص التربة، واظهرت الفحوصات ان المجرم جاء من السعودية.فالانتحاري بات مؤكداً، والتفجير تم من خلال سيارة «الفان»، التي ذكرت المعلومات انها سرقت في 12 تشرين الاول 2004 من محافظة «ساغاميهارا» اليابانية، وتم القاء القبض على شخص يدعى فيكتور بوت وهو روسي الجنسية، ويعمل في تهريب السلاح والمخدرات، ويقيم في امارة الشارقة في الامارات المتحدة، حيث ذكر تقرير للشرطة الدولية (الانتربول)، ان بوت كان على علم بسيارة «الفان» ونقل المتفجرات.هذه المعلومات التي نقلتها تقارير امنية واعلامية قبل اسابيع، تتزامن مع صدور التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية، والذي كشف فيه رئيسها بيلمار، ان وراء اغتيال الحريري شبكة اجرامية، يديرها افراد، ولم يتحدث عن دولة او منظمة، او عن عمل ارهابي، وهو تطور في التحقيق، لم تعلق عليه قوى 14 شباط، كما كانت تفعل مع كل تقرير، وهي توقفت عن ذلك منذ تسلم برامرتس مهامه، الذي اعتمد السرية في تحقيقاته، وبأسلوب مختلف عن ميليس الذي كانت
معلوماته تنشر في وسائل الاعلام، لا سيما جريدة «المستقبل»، التي يعمل الصحافي فارس خشان فيها ويعلن معلومات كان يكشفها التحقيق فيما بعد، ويتبين فيما بعد، انها كانت مشغولة ومفبركة، بعد ان ظهرت حقيقة الصديق وهسام هسام وميشال جرجورة وشهود آخرين، انهم ادلوا بمعلومات كاذبة، وهو ما كشفه وكلاء الدفاع عن الضباط الموقوفين، بأن ملفاتهم فارغة من اي تهمة، وهو ما دفع بالقاضي برامرتس الى رفع توصية للقضاء اللبناني، بأن يتخذ القرار بإطلاق سراحهم، وهو ما كان سيقدم عليه قاضي التحقيق في القضية الياس عيد، الذي اعفي من منصبه، وبدأت قيادات سياسية وحزبية وروحية، تتحدث عن اعتقال سياسي، وتدعو للافراج عنهم، وارسل اللواء جميل السيد من معتقله رسائل نشرتها الصحف ووسائل الاعلام، طالب فيها القضاء وتحديداً المدعي العام سعيد ميرزا، ان يصدر القرار الاتهامي، لانه من دونه لا يمكن ان تحصل محاكمة، التي يستعجل الفريق الحاكم حصولها بعد ان بوشر بوضع اجراءات قيام المحكمة موضع التنفيذ من التمويل الى استئجار المبنى وتعيين القضاة والمدعي العام والموظفين، الا ان كل هذه الهيكلية تبقى شكلية اذا لم تتم الادانة بحق متهمين فعليين، وبوقائع مؤكدة.فما كشفه التقرير الاخير للجنة التحقيق عن شبكة اجرامية وراء اغتيال الحريري، اخذ القضية الى مكان آخر، واحتمال ان تكون عصابة وراء الجريمة، بعد ان وضع برامرتس احتمالات عدة قد تكون تسببت بمقتل الحريري ومنها اسباب: اقتصادية، تجارية، عقائدية، سياسية، شخصية.هذه الاسباب اربكت في السابق الفريق الحاكم، وتقرير بيلمار فتح اسئلة عدة ايضاً، حول من تكون هذه الشبكة، وهل هي التي تم اعتقال اعضائها الـ13 قبل سنتين، ومن جنسيات مختلفة، واختفى احد اعضائها خالد طه، الذي ذكرت المعلومات انه هو من جند احمد ابو عدس الذي اعلن في شريط مسجل انه هو الانتحاري الذي فجر السيارة بموكب الحريري.لقد شكل تقرير بيلمار مفاجأة، وهو قد يؤخر البدء بالمحكمة التي يسعى الفريق الحاكم، الى نقل الموقوفين اليها، حيث تسربت معلومات انهم سينقلون سراً الى لاهاي مقر المحكمة، لمنع الافراج عنهم، مع تصاعد الحملة السياسية لاطلاق سراحهم، والذي اذا ما حصل، سيعجل في انهيار السلطة القائمة، وهذا ما يمنع القضاء من اخذ القرار، بضغط سياسي، بعد ان هدد النائب وليد جنبلاط بقتل عائلات الموقوفين لا سيما الضباط منهم.
Leave a Reply