بغداد – أبدى العراقيون غضبهم من تجديد واشنطن عقد شركة «بلاك ووتر» الأمنية الخاصة، التي قتلت في إحدى جرائمها 17 مدنياً عراقياً في بغداد في أيلول (سبتمبر) العام 2007. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الدبلوماسية غريغوري ستار «طلبت الموافقة على تمديد عقد الشركة لمدة عام وحصلت عليها، لتقديم خدمات حماية فردية في بغداد». وأشار ستار إلى أن عقد الشركة، الذي كان يفترض أن ينتهي في السابع من أيار المقبل، مدّد لأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لم ينشر بعد نتائج تحقيقه حول إطلاق النار في ايلول الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن الحكومة تعتقد أن طلبها تشديد الضوابط على أنشطة «بلاك ووتر» قد طبق. وأضاف أن «مطالب الحكومة العراقية أخذت في الاعتبار، وستتبع «بلاك ووتر» قوانين الحكومة العراقية». وقال المتحدث باسم «جبهة التوافق العراقية» سليم الجبوري «لم نصدر (البرلمان) حتى الآن قوانين تحكم عمل الشركات الأجنبية. يجب على الحكومة أن تظهر نفوذها وسيطرتها من خلال تسلم زمام المبادرة». وأضاف «الأميركيون يريدون إظهار أن العراق ما زال تحت سيطرتهم. إن ذلك انتهاك للنظام القضائي العراقي». واعتبر صاحب متجر في بغداد عباس حسون «إن تجديد العقد معناه أننا سنرى مثل هذا الأمر يتكرر في الشوارع… أتمنى أن يكون بإمكاننا أن نطوي هذا الموضوع، ولكن إبقاء هذه الشركة هنا يعني استمرار إراقة الدماء». وقال شرطي مرور إن مكتب التحقيقات الفدرالي استجوبه في تركيا عن حادث إطلاق النار. وأوضح «توجهت إلى تركيا وشهدت بما رأيت، ولكن جميع جهودي ذهبت هباء منثوراً حينما سمعت بهذه الأنباء». وشدد الجندي العراقي ناصر كاظم على ضرورة «إزالة هذه الشركة من البلاد. إنها لا تستحق أن تبقى هنا للحظة واحدة. لقد ارتكبت مذابح، وقتلت أبرياء».
Leave a Reply