تأجيل محاكمة طارق عزيز

بغداد – اجلت محاكمة طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق السابق الى الشهر القادم، وذلك بمجرد افتتاح جلسة المحاكمة في بغداد الثلاثاء الماضي. ويحاكم عزيز بتهمة الضلوع في إعدام 40 تاجرا عام 1992. وتعود وقائع القضية الى الفترة التي كان العراق يتعرض فيها الى عقوبات دولية، حيث اتهم التجار بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية، وصدر عليهم حكم بالاعدام، ونفذ فيهم الحكم بعد محاكمة سريعة في بغداد.

ويواجه هذه التهمة مع عزيز سبعة آخرون من اقطاب نظام صدام حسين السابق، من بينهم علي حسن المجيد المشهور بـ«علي الكيماوي»، اضافة الى الاخ غير الشقيق لصدام حسين وطبان ابراهيم الحسن.

ويرجع سبب تأجيل المحاكمة الى مرض علي حسن المجيد الذي حكم عليه بالاعدام في قضية اخرى.

ومن المعروف ان عزيز يخضع حاليا للعلاج في المستشفى بعد ان تعرض لازمة قلبية خلال وجوده في السجن عام 2006. وكان عزيز قد اقتيد الى السجن بعد ان سلم نفسه للقوات الاميركية عام 2003.

ودافع زياد نجل طارق عزيز عن والده واكد انه بريء، ونقلت وكالة فرانس برس عن زياد قوله إن والده أخبره ان لا علاقة له لهذه القضية، وإنه كان في مهمة خارج العراق وقت حدوثها. وأضاف قائلا «لا أحد من عائلات التجار الذين أعدموا رفع قضية ضد والدي».

ويمثل طارق عزيز أمام المحكمة العليا التي شكلت خصيصا لمحاكمة مسؤولين في نظام صدام حسين. وفي حال ادانته قد يواجه عقوبة الاعدام.

ورؤوف رشيد عبد الرحمن، القاضي الذي يرأس المحكمة كردي عراقي، وهو القاضي الذي أصدر الحكم على صدام حسين.

وستسير وقائع المحاكمة، على وقع المحاكمات السابقة، حيث ستسمع المحكمة اولا الى المتضررين ثم الى الشهود واخيرا الى المتهمين، حسبما ذكر ناطق باسم المحكمة. وقد انتقل الصحفيون العراقيون والاجانب الى مقر المحكمة في المنقطة الخضراء المحصنة جيدا لنقل وقائع القضية، ولرؤية طارق عزيز الذي لم يظهر في العلن منذ تسليم نفسه منذ عدة سنوات.