بعد حملة تضامن مع الفلسطينيين مناهضة للإستيطان
شيكاغو – خاص «صدى الوطن»
إستتباعاً للتقرير الذي نشرته «صدى الوطن» في العدد الماضي حول نية تاجر الألماس الإسرائيلي الشهير ليفي ليفيف إفتتاح محلين لتجارة الألماس في إمارة دبي، والحملة التي قادها نشطاء فلسطينيون ويهود مناهضون لحركة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يدعمها ليفيف، شهدت هذه القضية تطوراً لاحقاً تمثل بنفي مسؤول إماراتي علمه بمنح إمارة دبي رخصة لمزاولة تجارة الألماس للتاجر الإسرائيلي.
فقد أعلن مسؤول في دائرة التطوير الإقتصادي في دبي نفي الأنباء عن منح رخصة تجارية لليفيف، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى إعتزام الشركة التي يملكها إفتتاح متجرين في الإمارة.
ونسبت صحيفة «غولف نيوز» إلى مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله «إن ليفيف لم يحصل على أي موافقة من سلطات الإمارة لإدارة متاجر فيها».
وأوضح نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دبي علي إبراهيم «إننا مطلعون على التقارير الصحافية الصادرة في هذا الشأن ولم نقم بمنح أي ترخيص لأي جهة تحمل هذا الإسم».
وكانت تلك التقارير أشارت إلى خطة لدى ليفيف لإفتتاح متجرين لتجارة الألماس في دبي أحدهما يقع في بهو فندق «آتلانتس» والآخر تحت مجمع الأسواق الواقع في «برج دبي»، المرشح ليصبح أطول الأبراج العالمية.
وأفادت تقارير أن المتجرين سيفتتحان بالشراكة بين ليفيف والتاجر المغربي-الفلسطيني عارف بن خضرا في محاولة للإلتفاف على القوانين الإماراتية التي تمنع منح تراخيص تجارية لمواطنين إسرائيليين قبل إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية ينهي إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ويجادل بن خضرا «أن السياسة لا دور لها في التجارة وبأنه لا يوجد دلائل على دعم شريكه ليفيف لحركة الإستيطان».
ويقول إبراهيم إن سلطات إمارة دبي تجري تدقيقاً في السير الذاتية لرجال الأعمال للتأكد من عدم حصول ترتيبات مسبقة تمكنهم من تجاوز عقبة المنع القانوني لحملة الجنسيات الإسرائيلية من مزاولة أي نشاط تجاري في دبي. من جهته يزعم ليفيف أنه زاول في الماضي أنشطة تجارية في إمارة دبي.
وكانت مجموعة من منظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني قد أطلقت حملة في نيويورك ضد متاجر ليفيف بسبب دعمه لسياسة الإستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبر هؤلاء أن التوضيح الصادر عن مسؤول حكومي في دبي هو إقرار بجهودهم.
Leave a Reply