بغداد – شهد العراق الأسبوع الماضي حدثين أمنيين بارزين تمثل الأول في مدينة الموصل حيث أعلن الجيش الأميركي عن هروب مقاتلي «القاعدة» من المدينة بعد ان كان يتحضر لمعركة قاسية، أما الثاني فكان في مدينة الصدر التي شهدت للمرّة الأولى، انتشاراً لقوّات الجيش العراقي فيها، من دون تسجيل أيّ اشتباكات أو إطلاق نار، وفقاً للاتفاق الموقَّع الأسبوع الماضي بين التيار الصدري و«الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم.
وقد استقبل سكان مدينة الصدر بارتياح ظاهر قوات الجيش العراقي التي بدأت الثلاثاء الماضي انتشارها في عمق الضاحية الشيعية في شرق بغداد، رغم انهم يكنون مشاعر لا تتسم بالود تجاه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتهمونه بالتخلي عنهم عبر غض النظر عن القصف الاميركي الذي استهدف احياءهم.
وأعلن بيان عسكري صادر عن قيادة عمليات بغداد، «بدء تنفيذ عملية السلام لتطهير مدينة الصدر»، بعد ثمانية أسابيع من المواجهات بين «جيش المهدي» من جهة وقوات الاحتلال والقوات العراقية من جهة أخرى، أسقطت آلاف القتلى والجرحى.
وأفاد المتحدث باسم خطة «فرض القانون»، اللواء قاسم عطا، بأن قوات الجيش «دخلت مدينة الصدر من جميع الجهات، وانتشرت في جميع قطاعاتها للبحث عن المطلوبين واعتقالهم، إضافة إلى مصادرة الأسلحة، وتقديم الخدمات». وأكّد عطا أن «القوات الأمنية دخلت إلى عمق مدينة الصدر من دون وقوع أي اشتباكات أو مواجهات مسلّحة». وشدّد المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، على أنّ انتشار القوات العراقية، «لا يشكّل خرقاً للاتفاق المبرم»، لكنه أبدى خشيته من أن «يؤدّي ذلك إلى اعتداء على المواطنين، لأنّ غرفة عمليات بغداد المشرفة على الاتفاق لا تستقي معلوماتها من قنوات صحيحة، بل من قنوات مشوّهة».
بدوره، أشار النائب عن الكتلة الصدرية، ناصر الساعدي، إلى تأليف لجان خماسية في المدينة، «مهمتها مراقبة أداء القوات الأمنية بعد تنفيذ الاتفاق المبرم مع التيار الصدري»، مشدداً على «أن تطبيق الاتفاق على الأرض يجب أن يرافقه تقويم للأداء، ومراقبة حقوق الإنسان، ومرافقة القوات العراقية أثناء عمليات الدهم والتفتيش والتجوال في المدن».
وأضاف الساعدي، الذي مثّل الصدريين في مفاوضات سابقة مع الجيش العراقي، أنّ «هذه اللجان سترافق القوات العراقية التي تقوم بعملية التفتيش والدخول الى مدينة الصدر، لتلافي إمكان وقوع خروق».
Leave a Reply