باراك وليفني آخر المنضمين الى الحملة المطالبة باستقالة أولمرت

تل أبيب – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت دعوة وزير دفاعه إيهود باراك له إلى الاستقالة على خلفية شبهة الفساد التي تلاحقه، وقال على لسان مستشاره مارك ريجيف إنه باق في منصبه. وأضاف ريجيف أن رئيس الوزراء مقتنع بأن التحقيق سيظهر أنه لم يرتكب أي خطأ.

ويبدو أن إسرائيل تجد نفسها في أعقاب تصعيد الأزمة الداخلية أمام ثلاثة خيارات: بقاء الوضع القائم على حاله، تشكيل حكومة بديلة أو الاتفاق على انتخابات مبكرة. ولا يظهر أن أيا من هذه الاحتمالات يفرض خطوات عاجلة تتخذ خلال أيام. وفي أحسن الأحوال فإن المعلقين الإسرائيليين يتوقعون أن تحتاج طبخة إسقاط حكومة أولمرت إلى أسابيع قد تبلغ حدها الأقصى في الثلاثين من تموز (يوليو) المقبل، موعد انتهاء دورة الكنيست الحالية.

وكان باراك قد دعا أولمرت إلى التنحي عن منصبه، وقال في مؤتمر صحفي في القدس إنّ حزب العمل سيدفع باتجاه انتخابات عامة مبكرة إذا رفض أولمرت الاستقالة ورفض حزب كاديما التعاون في تشكيل حكومة جديدة.

ولم يصل باراك إلى حد اتخاذ إجراء يسقط على الفور الحكومة ويؤدي إلى إجراء انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو سيفوز فيها. كما تعرض أولمرت إلى ضغوط متزايدة من جميع الأطراف لحمله على التنحي من منصبه.

كما صعدت وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني حجم الضغوط على أولمرت بدعوتها حزب «كاديما» للاستعداد لإجراء انتخابات داخلية مبكرة لاختيار زعيم جديد للحزب.

ومن جهته، اعتبر النائب عن الليكود (يمين) جدعون سار أن «شخصا يتلقى مظاريف لا يمكنه التفاوض في مستقبل هضبة الجولان مع سوريا»، في إشارة إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين البلدين حول هذا الملف بوساطة تركية.

كذلك ترى المعارضة اليسارية التي دعمت في الماضي الحكومات المنخرطة في عملية السلام، أن الشبهات التي تحوم حول أولمرت خطيرة إلى حد لا يسمح بتوفير «شبكة أمان» له من خلال دعمه في البرلمان. وقال ران كوهين النائب عن حزب ميريتس إنه يؤيد تماما إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا، «لكن لا يمكن من وجهة نظر أخلاقية لأولمرت أن يجري مثل هذه المفاوضات». وتأتي هذه التطورات بعد شهادة لرجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي (75 عاما) أمام محكمة القدس الجزئية قال فيها إنه قدم لأولمرت أكثر من 150 ألف دولار على مدى 15 عاما.

ويحظر القانون الإسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد على بضع مئات من الدولارات، وذكر مصدر قضائي أن المبالغ المشار إليها تبلغ مئات الآلاف.