اتفاق تهدئة من ثلاث مراحل بين «حماس» وإسرائيل

غزة – تعهدت إسرائيل الالتزام اعتبارا من يوم الخميس الماضي بالتهدئة في قطاع غزة مع حركة «حماس» التي تم التفاوض عليها بواسطة مصر بعد أشهر من العنف، ولوحت في الوقت نفسه بعدوان على قطاع غزة حال فشل اتفاق وقف النار. والتهدئة التي تستمر لستة أشهر بحسب «حماس» دخلت حيز التنفيذ الخميس عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وإلى جانب توقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية على غزة، ينص الاتفاق على تخفيف تدريجي للحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت لوكالة «فرانس برس» إن «إسرائيل وافقت على المقترحات المصرية ونأمل بصدق ألا يعود سكان جنوب إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ضحايا صواريخ أو قذائف هاون التي تطلق من قطاع غزة».

وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية فان« أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وافقا على التهدئة بعد عودة عاموس جلعاد المستشار السياسي لوزارة الدفاع الإسرائيلية من القاهرة».

من جهته، صرح جلعاد للإذاعة الإسرائيلية «أنها مسألة تفاهمات مع مصر حول وقف كامل لإطلاق النار وأي إطلاق نار جديد (من قطاع غزة) أيا كان مصدره، سيشكل انتهاكا لهذه التفاهمات». وأضاف أنه «يثق في مصر لمنع تهريب أسلحة من سيناء إلى قطاع غزة».

وأضاف أن «إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة للتهدئة في حين تواصل التحضير لعمل عسكري محتمل في حال انهيارها».

أما وزير الداخلية الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية مئير شتريت فقال انه «متشكك للغاية في أن حماس ستفرض وقفا كاملا لإطلاق النار على الفصائل الفلسطينية». وأضاف «الفكرة هي وقف كامل لإطلاق النار… لا إطلاق نار من أي طرف.. وإذا حدث أي انتهاك للاتفاق يكون من حق الحكومة العودة للعمل بكامل قوتها».

وسارع قادة المعارضة الإسرائيلية إلى إعلان رفضهم لاتفاق التهدئة. وقالت ليمور ليفانت عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني إن «هذا الاتفاق يعني أن إسرائيل نفسها تتفاوض مع حماس وهي منظمة إرهابية» على حد زعمها.

ولكن الاذاعة الاسرائيلية العامة كانت اكدت الخميس ان الدولة العبرية تود تخفيف اجراءات الحصار على ثلاث مراحل ومن المتوقع في هذا الاطار ان تقترح في مرحلة اولى تخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة في حال وقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

وقد تسمح اسرائيل في مرحلة ثانية بدخول شاحنات البضائع الى القطاع في حال سجل تقدم في المفاوضات حول الافراج عن الجندي جلعاد شاليط الاسير لدى حماس منذ حزيران (يونيو) 2006.

ومن المحتمل بعدها ان تعيد السلطات الاسرائيلية في مرحلة ثالثة فتح معبر رفح المغلق منذ خطف شاليط، بشرط الافراج عنه.

من جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي بإعلان التهدئة، وقال في العاصمة اليمنية صنعاء إنها «أخبار سارة». أما رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية فقد عبر عن أمله أن تلتزم تل أبيب بالاتفاق.

ومن جانبها رحبت الولايات المتحدة بحذر باتفاق التهدئة، فيما اعتبرت الجامعة العربية أن نجاح التهدئة مرهون بقدرتها على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو في أول رد فعل رسمي للحكومة «كل ما يؤدي إلى وقف مستوى العنف هو أمر جيد». وعبر عن الأمل في أن يؤدي وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة إلى «جو أفضل» للمحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وياتي الاتفاق على التهدئة بعد شهور من جهود الوساطة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان من اجل التوصل الى صيغة مقبولة من الطرفين.

وترغب اسرائيل في وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة على اراضيها وفي اطلاق شاليط بينما تطالب حماس بوقف كافة العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد القطاع ورفع الحصار المفروض عليه من خلال فتح المعابر وخصوصا معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة.

واشترطت حماس في بادئ الامر ان تكون التهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكنها عادت ووافقت اخيرا على ان تبدا التهدئة اولا في القطاع على ان تمتد بعد ذلك الى الضفة.

وينص الاتفاق على

1ـ الموافقة على وقف متبادل لكل الأعمال العسكرية

2ـ مدة التهدئة (6 شهور) كما اتفق عليه فصائلياً برعاية مصرية.

3ـ يتم تنفيذ التهدئة بالتوافق الوطني وبرعاية مصرية.

4ـ بعد مرور 72 ساعة على ساعة الصفر، يتم فتح المعابر وإدخال 30 بالمئة إضافة لما يدخل من احتياجات للقطاع الآن.

5ـ بعد مرور 10 أيام، يُرفع الحصار عن كل المواد كمّاً ونوعاً والتي سبق حظرها بسبب الحصار.

6ـ تعمل مصر على نقل التهدئة إلى الضفة لاحقاً.