نيويورك – تفاقمت آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في شهر أيار (مايو) الماضي، إذ أن البنوك صادرت نحو 73 ألف منزل مرهون عجز أصحابها عن السداد، وفقا لما أعلنه موقع متخصص في حجز العقارات المرهونة. الحجز على العقارات المرهونة ارتفع بنحو 48 بالمئة في أيار الماضي، عما كان عليه في نفس الشهر من عام 2007.
وقال جيمس ساكاشيو الرئيس التنفيذي للموقع «شهر أيار كان الشهر الـ29 على التوالي الذي نشهد فيه تزايد أعداد العقارات التي تستحوذ عليها البنوك بعد العجز عن السداد».
وتصدرت ولاية نيفادا الأمريكية الولايات الأكثر تضررا، إذ أن واحدا من كل 118 مالك عقار هناك، تسلم أمرا بالحجز على عقاره خلال أيار، أي بارتفاع بنحو 24 بالمئة عن الشهر السابق، ونحو 72 بالمئة عن العام الماضي.
ولا تقتصر آثار أزمة الرهن العقاري على أصحاب المنازل، ذلك أن البنوك أيضا تكبدت خسائر فادحة، في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة، وتمتد آثارها للاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي، أقر في تقرير له في نيسان (أبريل) الماضي إن أزمة الائتمان الأميركية ربما تقود إلى خسائر بنحو تريليون دولار، منها نحو 565 مليار دولار ستتحقق في سوق الرهن العقاري والأوراق المالية المرتبطة به، فيما تتحقق البقية في سوق العقارات التجارية وسوق الائتمان.
ويشمل الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي نحو 200 مليار من الخسائر أعلنتها البنوك بالفعل حتى الآن، بالإضافة إلى 80 مليار أخرى تتوقع تلك البنوك خسارتها، وفقا لمسؤولين في الصندوق، الذين قالوا إن باقي الخسائر تتكبدها صناديق تحوط وتقاعد.
Leave a Reply