مشروع قانون فـي الكونغرس يدعو أميركا إلى قبول المزيد من اللاجئين العراقيين

واشنطن – تقدم أعضاء بمجلس النواب الأميركي بمشروع قرار يدعو الولايات المتحدة إلى دعم اللاجئين العراقيين داخل العراق وخارجه، من خلال تقديم مساعدات للدول المستضيفة له، كما يدعو القرار إلى قبول المزيد من اللاجئين في الولايات المتحدة، وخصوصا الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال.

وجاء في نص القرار، الذي يحمل رقم 1127 في مجلس النواب الأميركي، أن الهدف منه هو «معالجة الأزمة الإنسانية والانهيار الأمني المحتمل نتيجة للتدفق الجماعي للاجئين العراقيين إلى دول مجاورة، وزيادة السكان المشردين داخليا في العراق، وذلك من خلال مساعدات موجهة يمكن إجراء محاسبة بشأنها، إلى هؤلاء السكان والدول المستضيفة لهم».

وأشار القرار، الذي تقدم به النائب الديمقراطي ألسي هايستنغز (عن فلوريدا) في 15 تموز (يوليو) الجاري، إلى أن الحرب الأميركية على العراق أدت إلى هجرة أكثر من مليوني عراقي إلى دول مجاورة، فضلا عن ما يقرب من 3 ملايين آخرين مهجرين داخل العراق، بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

ودعا القرار الولايات المتحدة إلى قيادة مبادرة لتوفير الإغاثة للفئات المستضعفة في العراق، ومن بينهم السكان المهجرون داخليا، واللاجئون العراقيون في الدول المجاورة.

وطالب القرار الحكومة الأميركية بتخصيص 700 مليون دولار في 2009 ومثلها في 2010 لدعم اللاجئين العراقيين في الداخل والخارج، كما طالب بتخصيص 500 مليون دولار في 2009 للأردن لدعمها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين العراقيين، وتوفير احتياجات اللاجئين العراقيين والشعب الأردني.

كما حث القرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية على الإسراع بالتعامل مع قضية العراقيين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، وخصوصا هؤلاء الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال الأميركي في العراق والشركات الأميركية.

حيث قال القرار «إن العديد من العراقيين قد وضعوا حياتهم وحياة أسرهم على المحك من خلال العمل مع الحكومة الأميركية والشركات الأميركية ووسائل الإعلام الأميركية والمنظمات غير الحكومية».

وانتقد القرار السياسات الأميركية الحالية التي تحكم التعامل مع تسوية أوضاع اللاجئين في الولايات المتحدة والتي «تقيد الوكالات الحكومية الأميركية من تعجيل عمليات المراجعة والتحقق» التي تتم مع طالبي اللجوء.

ولفت القرار النظر إلى أن الولايات المتحدة لم تقم سوى بتوطين أقل من 8 آلاف لاجئ عراقي منذ غزو العراق في آذار (مارس) 2003، في حين قبلت السويد منذ ذلك التاريخ 04 ألف لاجئ عراقي، ووفرت الأردن وسوريا ملجأ مؤقتا لحوالي 2 مليون عراقي.

وطالب القرار وزيرة الخارجية الأميركية ووزير الأمن الداخلي بتقديم تقرير للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في القرار، ومن بينها إطلاع الكونغرس على المعلومات الخاصة بالمساعدات المقدمة للدول المستضيفة للاجئين ومنظمات الإغاثة.

وأكد نص القرار على أن «الفئات الضعيفة» التي دعا القرار إلى حمايتها تضم الأقليات الدينية مثل المسيحيين السريان والصابئة واليزيديين واليهود والبهائيين.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، على رأسهم السيناتور إدوارد كينيدي، قد تقدموا بمشروع قانون في أيلول (سبتمبر) 2007 يقضي بالإسراع بمنح وضعية اللجوء السياسي للعراقيين المتعاونين مع الاحتلال في العراق، خشية تعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم، من دون وضع أي سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن للولايات المتحدة أن تقبلهم، اعترافا بـ«تضحياتهم» من أجل القوات الأميركية في العراق.