مجلس النواب العراقي يقر قانون إنتخابات المحافظات .. والرئاسة تنقضه

غضب كردي .. وترحيب عربي وتركماني

 

بغداد – رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الاربعاء الماضي الموافقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق، معرباً عن اعتقاده بأن مجلس رئاسة الجمهورية لن يمرره. وذلك قبل ان ينضم اليه نائبه عادل عبد المهدي فيما لم يدل النائب الثاني طارق الهاشمي برأيه فيه بعد.. في وقت اعتبر برلمان اقليم كردستان تمرير القانون انقلابا على الدستور وعلى العكس من ذلك رحبت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بالقانون وقالتا انه سيعزز روح التعايش السلمي بين ابناء المحافظة .

وقد وضع القانون الجديد وحدة مجلس الرئاسة العراقية امام اختبار حقيقي. فمجلس الرئاسة الذي عليه ان يتخذ موقفا واضحا من القانون الذي سيرسل اليه للمصادقة عليه. فبعد ان صادق المجلس على القانون ظهر نائبا رئيس مجلس النواب خالد العطية من الائتلاف الشيعي وعارف طيفور من التحالف الكردستاني ليهاجما قرار المشهداني من التوافق السنية لجعله التصويت سريا ويصفان التصويت بأنه غير شرعي ولا قانوني او دستوري مهددين بشكل غير مباشر بان طالباني وعبد المهدي سيرفضانه ثم ليعود من جديد الى مجلس النواب لكن هذه العودة يمكن ان تكون بمعارضة الهاشمي او تحفظه على ذلك مما سيؤدي الى شرخ واضح في وحدة مجلس الرئاسة اضافة الى انه اذا اصر مجلس النواب على موقفه من تأييد القانون فأنه سيصبح دستوريا ولا سلطة لمجلس الرئاسة هذه المرة على رفضه.

وازاء هذا التفاوت في المواقف بين الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني من جهة وجبهة التوافق وبقية الكتل التي صوتت للقانون من جهة اخرى فأن العملية السياسية تكون قد دخلت في عنق الزجاجة بالنسبة لقضية كركوك التي طالما وصفت بانها برميل بارود يهدد وحدة العراق.

فقد صوت مجلس النواب لصالح القانون المثير للجدل برغم انسحاب كتلة التحالف الكردستاني ثاني اكبر الكتل البرلمانية مع 41 نائبا من خلال موافقة 127 نائبا من 140 شاركوا في التصويت من اصل 275 نائبا هم عدد اعضاء المجلس. فقد انسحب من جلسة التصويت نواب الكتلة الكردستانية وعدد كبير من نواب قائمة الائتلاف بهدف أفشال التصويت ولكن من استمر في حضور جلسة مجلس النواب 141 نائب كان كافيا لتمرير القانون هدد المنسحبون برفع القضية الى المحكمة الدستورية العليا.

كما أعلنت رئاسة إقليم كردستان شمال العراق رفضها قانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث أقره مجلس النواب العراقي مطلع الأسبوع الماضي بعد أن قرر رئيس المجلس محمود المشهداني جعل التصويت عليه سرياً مما دفع نواب «التحالف الكردستاني» إلى الانسحاب من الجلسة البرلمانية.

وقال بيان رسمي أصدره مكتب طالباني «إن الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان، وتحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره».

ووصف البيان القانون بأنه «يكرِّس الانعزال القومي والطائفي ويشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف والانغلاق».

وأوضح أن طالباني رفض القانون «انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، وهو التوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديمقراطي» وهو يتطلع الى «موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة لاعادة الثقة الى مناخ العلاقات بين الاطراف والمكونات الثلاثة في البلاد». وذكر أن «مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه الى أن الإصرار على الاخلال بالتوافق وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية، سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك».

وقالت حكومة كردستان في بيان رسمي «إننا نعلن عدم التزام إقليم كردستان بنتائج هذه العملية غير الدستورية، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وكان إقرار القانون مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس والتفافا غير مقبول على التوافق الذي تسير عليه العملية السياسية في العراق».

وتابعت مهددة، «نعبر عن قلقنا الشديد من هذه الأساليب التي لو تمسك بها الآخرون سوف يؤدي ذلك بنا إلى إعادة النظر في مواقفنا وحتى تحالفاتنا في العملية السياسية، لأن شعبنا سئم من هذه السياسة الملتوية والمواقف التي لا تنسجم مع الدستور ومع الأسس التوافقية للعملية السياسية». وختمت بيانها قائلة «إن عملية انتخاب مجالس المحافظات هي محاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها، ونطالب هيئة الرئاسة العراقية بالتصدي للمشاريع المشبوهة التي تخدم أجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديمقراطية الوطنية».

في غضون ذلك، صرح القيادي البارز «التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان لوكالة «فرانس برس» بأن كتلة التحالف البرلمانية ستقدم شكوى الى المحكمة الدستورية لإبطال القانون. وقال «ان تمرير القانون بهذه الطريقة ضربة للانتخابات».

وقال الناطق باسم «جبهة التوافق العراقية» النائب سليم عبدالله، للوكالة ذاتها «على الأقل الانتخابات سوف لن تكون في موعدها المقرر، فكل ما حدث يشير الى احتمال اجراء الانتخابات في الأشهر الأولى من العام المقبل». كما أكد القيادي في «حزب الدعوة الاسلامية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، النائب علي الأديب أن الانتخابات ستتأخر عن موعدها لأن اعتراض نائبي رئيس البرلمان خالد العطية وعارف طيفور على طريقة التصويت «قانوني».

وقال «يفترض أن يكون أي قرار لرئيس المجلس بتوافق هيئة رئاسة البرلمان». ووصف عملية التصويت وتمرير القانون دون التوافق عليه بأنها «خرق قانوني».

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية هادي العامري، القيادي في حزب «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، إن مجلس الرئاسة قد يعيد القانون إلى البرلمان للحصول على أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات لتمريره من دون موافقة المجلس، مما يدخل العملية السياسية في «متاهة».

وفي واشنطن، دعت الإدارة الأميركية إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو: «نرى أن انتخابات مجالس المحافظات مهمة لأنها ستساهم في المصالحة بين مختلف الأطياف العراقية، وقد قال العراقيون إنهم سيحاولون القيام بذلك قبل نهاية السنة».