الكونغرس الاميركي يقر تشريعاً لانقاذ اصحاب البيوت المهددة وشركتي «فريدي» و«فاني

بوش تخلى عن اعتراضه على الخطوة

 

واشنطن، وكالات، «صدى الوطن»

سلك احد التشريعات الانقاذية لأصحاب البيوت المهددين بفقدها طريقه داخل مجلس النواب الاميركي ونال 272 صوتاً مقابل 152 ممهداً الطريق امام مساعدات فدرالية لحوالي 400 الف مواطن اميركي في تجنب وضع المصارف الدائنة ايديها على منازلهم ولتجنب انهيار شركتي القروض العقارية المدعومتين من الحكومة الفدرالية «فاني ماي» و«فريدي ماك». وذلك بعد أن مرر مجلس الشيوخ حزمة الإنقاذ الجديدة حيث وافق عليها 63 سيناتور فيما رفضه خمسة أعضاء.

وقبل ساعات من التصويت على التشريع الجديد اسقط الرئيس جورج بوش اعتراضه على هذه الخطوة التي سلكت طريقها الى مجلس الشيوخ وتحولت الى قانون نافذ.

واضطر البيت الابيض الى ابتلاع «الحبة المرة» في تخصيص 3,9 بليون دولار كمنح لبعث الروح في احياء سكنية بأكملها مهددة بالزوال.

وفي المقابل حصلت الادارة على تفويض بإلقاء طوق نجاة لشركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك» على تشريع آخر انتظره الجمهوريون طويلاً يقضي بالاشراف على شركات القروض العقارية المرعية حكومياً.

وجرت مفاوضات شاقة بين وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون والمشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي للوصول الى الصفقة النهائية.

وتستجيب هذه الصفقة لمطالب الديموقراطيين بما فيها مساعدة اصحاب المنازل، وانشاء صندوق دائم للتمويل العقاري تشرف عليه شركتا القروض العقارية المدعومتان حكومياً وتخصيص اموال للاحياء الاكثر تأثراً بالاوضاع الاقتصادية. وستخصص اموال المنح الفدرالية لشراء وتصليح الممتلكات المصادرة من قبل البنوك.

ووصف رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك (ديموقراطي) التشريع الجديد بأنه «نتاج مجموعة كبيرة من التسويات». اضاف: «اننا نتعامل مع نتائج القرارات السيئة والخمول وقصر النظر التي سادت على مدى سنوات طويلة».

وكان الرئيس بوش يجادل بأن المنح الفدرالية التي يطالب بتخصيصها الديموقراطيون لانعاش الاحياء الفقيرة لن يستفيد منها سوى اصحاب البنوك والدائنين. غير ان البيت الابيض رأى اخيراً ان اي منازلة مع الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس ليس وقتها الملائم الآن.

ووصف زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر التشريع الجديد بالقول: «اتمنى لو كان بمقدوري تأييده والسوق يحتاجه فعلاً لكن ليس بمقدوري التصويت له.

وصوت فقط 40 نائباً جمهورياً لصالح التشريع ومعظمهم يمثلون مناطق ضربتها ازمة الرهن العقاري بقوة بينما ايدها جمهوريون آخرون انطلاقاً من حسابات انتخابية محضة.

وقالت ليز غلين وهي موظفة في قسم التخطيط في مقاطعة بالتيمور في ولاية ميريلاند ان المنح التي سيوفرها القانون الجديد ستمكننا من شراء وتصليح المزيد من البيوت وتقديمها للمحتاجين بأسعار رخيصة.

ووصف السناتور ريتشارد شلبي (جمهوري-آلاباما) وهو كبير الجمهوريين في لجنة الخدمات المصرفية والاسكان والشؤون المدنية في مجلس النواب انقلاب الرئيس بوش لصالح التشريع المقترح بأنه يعكس «حقيقة سياسية».

وبموجب التشريع الجديد ستحصل وزارة الخزانة الاميركية على سلطة تزويد شركات القروض العقارية المدعومة حكومياً بأنابيب اعتماد مصرفية وبشراء عدد غير محدد من اسهمها اذا اقتضت الضرورة.

وتدعم شركتا القروض المرعيتان من الكونغرس أو تملكان ما مقداره خمسة تريليونات دولار على صور قروض عقارية وهو ما يشكل نصف حجم القروض على الصعيد الاميركي.

ويهدد بعض الشيوخ الجمهوريون وعلى رأسهم السناتور جيم ديمانت (جمهوري – ساوث كارولاينا) بإبطاء اجراءات التشريع الجديد إلا اذا صوت الديموقراطيون لصالح قرار بمنع شركتي «فاني ماي» وفريدي ماك من القيام بجهود تسول الدعم من المشرعين ومن بذل التبرعات المالية. ومن شأن اعتراضات اعضاء في مجلس الشيوخ تأخير اقرار التشريع حتى الاسبوع المقبل.

وتقضي الخطة ايضاً بقيام اجراءات ناظمة جديدة تتيح سيطرة اكبر على «فاني ماي» و«فريدي ماك» وعصرنتهما.

وتلحظ الخطة 51 بليون دولار تخفيضات ضريبية بما فيها مبلغ 7500 دولار للذين يقدمون على شراء منازل للمرة الاولى وكذلك زيادة الحد القانوني للدين القومي بمقدار 800 بليون دولار ليصل الى مستوى 10,6 تريليون دولار.

واهمل المشرعون جهوداً بذلوها سابقاً لوضع شروط على انقاذ «فاني» و«فريدي». غير ان التشريع الجديد يمنح الناظم الجديد فيهما سلطة على رواتب المسؤولين الكبار في الشركتين.