490 مليار دولار عجز الولايات المتّحدة

واشنطن – سترث الإدارة الأميركيّة الجديدة التي ستولد بعد الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عجزاً قياسياً في الموازنة العامّة يقارب 490 مليار دولار، حسبما كشف مسؤول في إدارة الرئيس جورج بوش مطلع الأسبوع الماضي. والرقم القياسي للعجز سببه التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إضافة إلى رزمة الحوافز الضريبيّة البالغة 160 مليار دولار، والتي ستؤمّن إعفاءات لأكثر من 130 مليون عائلة، في إطار إجراءات لتحييد البلاد عن سكّة الهبوط كلياً في ركود، يقول كثير من المراقبين إنّها تعيش مراحله الأولى. والرقم القياسي للعجز المحقّق حتّى الآن هو 413 مليار دولار عام 2004

ورفضت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو التعليق على الموضوع، إلا أنّها أشارت إلى أنّ البيت الأبيض والنوّاب اعترفوا في السابق بأنّهم سيزيدون من حجم العجز لأنّ الاقتصاد بحاجة إلى حقن حكوميّة توفّرها رزمة المحفّزات. وقالت: «الحزبان (الديموقراطي والجمهوري) يعرفان أنّ العجز سيزيد، وأنّ هذا هو الثمن الذي علينا تحمّله».

ويمثّل هذا الرقم 3 في المئة من الحجم الكلّي للاقتصاد، وهو المعيار الذي يرى الاقتصاديّون أنه الأكثر دلالة. إلا أنّ هذه النسبة تعدّ أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في ثمانينيّات وبداية تسعينيّات القرن الماضي.

وفي عام 2007 سجّل العجز الأميركي 161,5 مليار دولار، ممثّلاً النسبة الأكثر انخفاضاً منذ عام 2002 (159 مليار دولار)، الذي سجّل أوّل عجز في الموازنة بعد 4 سنوات متتالية من الفوائض، التي أمّنتها السياسات التقدّميّة للرئيس بيل كلينتون، وهي سياسات حقّقت نموّاً ثابتاً خلال فترة 10 سنوات، قطعها ركود عام 2001.