بغداد – لم تعلَن بعد بنود الاتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق لكن يبدو أن المفاوضات حول المدة الزمنية للوجود العسكري الأميركي في بلاد الرافدين وصلت الى خواتيمها فقد أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق حتى العام 2015 وان المفاوضين العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأميركية حتى العام 2011.
وقال طالباني في حديث مع قناة «الحرة» نشرت منه مقتطفات على موقعها على الانترنت أن الاقتراح الأميركي كان بقاء القوات حتى العام 2015 وان الاقتراح العراقي كان 2010 ثم اتفق الجانبان على العام 2011. وأضاف أن بغداد يحق لها تمديد وجود القوات الأميركية لما بعد العام 2011 إذا تطلب الأمر.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن المفاوضات بين الأميركيين والعراقيين بشأن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مستمرة وان الجانبين قبلا نهاية 2011 كموعد نهائي لسحب قوات يبلغ قوامها نحو 145 ألف جندي أميركي متمركزة في العراق.
ويظهر الموعد المتفق عليه تصميم حكومة المالكي المتزايد في إطار سعيها لتحديد شكل مستقبل الوجود الأميركي في العراق.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن اتفاق بغداد وواشنطن على «عدم وجود أي جندي أجنبي في العراق بعد العام 2011»، بالرغم من أنه ما زالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى الطرفين، مشدداً على أنه لن يقبل توقيع «معاهدة استراتيجية» مع الولايات المتحدة من دون تحديد موعد لخروج القوات وأنه لا حصانة مفتوحة لجنود الاحتلال.
وبدأت تتضح ببطء تفاصيل مفاوضات الاتفاق الأمني الثنائي الذي أكد مسؤولون أميركيون على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وان الاتفاق النهائي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان العراقي.
ومن جانبه، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن المفاوض العراقي «ملتزم بالثوابت الوطنية» في المفاوضات الجارية حاليا للتوصل إلى الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، مؤكدا على تمسك حكومته بأن تتم القوات الأميركية انسحابها من البلاد بنهاية العام 2011.
وأوضح الدباغ، في مقابلة مع قناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية إن «الحكومة العراقية قدمت رؤيتها للكثير من القضايا الوطنية وهي بانتظار رد من الجانب الأميركي على ذلك».
وأضاف أن «الحكومة العراقية لها نقاط ليست متوافقة مع الجانب الأميركي في مفاصل مهمة وعديدة منها موضوع الجدول الزمني للانسحاب وموعد خروج القوات من العراق»، مشددا على أن «الحكومة تريد أن ترى وضوحا في الاتفاقية بأنه بعد 2011 لن يبقى أي جندي أميركي هنا في العراق».
وأشار الدباغ إلى ضرورة أن تكون كل الصياغات والبنود في الاتفاقية الأمنية المرتقبة «واضحة وقانونية لا تحتمل أي تأويل أو أي تفسير».
ومن جانبه، استبعد النائب عن جبهة التوافق العراقية سلمان الجميلي تمرير الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة في مجلس النواب (البرلمان).
وقال في تصريحات صحافية إنه «من الصعب أن تمر الاتفاقية الأمنية في مجلس النواب لان هناك متسعا من الوقت للنواب لاتخاذ موقف مغاير لمواقف قادة الكتل». وأضاف أن «البرلمانيين أصبحوا أكثر حرية واستقلالا باتخاذ مواقف دون الالتزام بمواقف قادة كتلهم السياسية. وظهر هذا الأمر جليا من خلال التصويت السري على قانون انتخابات مجالس المحافظات».
ونفى الجميلي اطلاع النواب على تفاصيل الاتفاقية الأمنية، وقال «إنها محصورة بين الوفد الحكومي المفاوض الذي يمثل بعض المكونات السياسية وليس كلها وبين الجانب الأميركي فقط». في غضون ذلك ناقش، المجلس التنفيذي بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائبي الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
Leave a Reply