الحكومة الأميركية تستحوذ على شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك»

واشنطن – استحوذت الحكومة الأميركية الأحد على شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك» ووضعتهما تحت «الحجز الفدرالي» لمساعدة النظام المالي الأميركي على تحمل الخسائر المالية الهائلة التي لحقت بقطاع القروض العقارية.

وتعتبر هذه الخطوة استثنائية في بلد لا تتدخل حكومته في النشاط الاقتصادي للمصارف، وهو ما يعني صدمة جديدة لأسواق التمويل الأميركية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة والتي أدت لزعزعة الاقتصاد.

وأعلن وزير الخزانة هنري بولسون خطة من أربعة أجزاء تسمح للحكومة الأميركية بالسيطرة على الشركتين المساهمتين اللتين ترعاهما الحكومة وتملكان أو تضمنان نصف القروض السكنية البالغة 12 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وأضاف بولسون أن الخطة هي أفضل طريقة لحماية الأسواق ودافعي الضرائب من الخطر المنهجي الذي يمثله الوضع المالي الراهن للشركتين اللتين ترعاهما الحكومة.

وتم تعيين مديرين جديدين للشركتين عوضا عن المديرين المقالين اللذين سيبقيان على ذمة الشركتين للمساعدة أثناء العملية الانتقالية.

وعانت الشركتان من خسارة 41 مليار دولار على مدى سنة ماضية مع عدم ثقة كثير من المستثمرين في قدرتهما على تدبير رأس المال اللازم لمواصلة تمويل نشاطهما.

والشركتان غير حكوميتين لكنهما تعملان بموجب قوانين فدرالية وتشريعية، إذ تعتبر «فاني ماي» شركة مساهمة مختصة بتمويل الإسكان، في حين تختص «فريدي ماك» بتوفير السيولة للجهات الممولة للمساكن.

وينظر المستثمرون عموما إلى ما يسمى بالكيانات التي ترعاها الحكومة على أنها تحظى بدعم ضمني من واشنطن ويعتبرونها الملاذ الأخير لسوق الإسكان الأميركية في خضم أسوأ تحول سلبي تشهده منذ الكساد العظيم.

يشار إلى أن أكثر من مليون أميركي فقدوا منازلهم المرهونة جراء أسوأ أزمة إسكان واجهتها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم عام 1929.