غموض متزايد يلف مصير «الإتفاقية الأمنية»

المالكي: عوائق جدية وخطيرة تحول دونها

بغداد – غموض كبير مازال يلف مصير الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن والتي تهدف الى شرعنة بقاء جيش الاحتلال في بلاد الرافدين، وازداد هذا الغموض الأسبوع الماضي مع اعلان الحكومة العراقية ان عوائق جدية وخطيرة تعيق توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمر الذي يعد ضربة قوية للمواقف الأميركية المتفائلة، وجاء هذا التطور في المسار التفاوضي في حين شهدت البلاد الأسبوع الماضي موجة عنف واسعة مسفرة عن مقتل وجرح العشرات، وذلك بالتزامن مع تولي الجنرال الاميركي ريموند اوديرنو الثلاثاء الماضي مهامه على رأس القوة المتعددة الجنسيات في العراق خلفا للجنرال ديفيد بترايوس الذي عمل على تحسين الوضع الامني في هذا البلد ودعي لتولي قيادة جبهتي العراق وافغانستان.المالكيوبالعودة الى المفاوضات الجارية حول الاتفاقية الأمنية فقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في لقاء مع مسؤولي التليفزيون العراقي الثلاثاء الماضي ان هناك توقفات خطيرة متوقفين عندها، نحن نعتبرها أساسية وهم يعتبرنها أساسية تحول دون توقيع الاتفاق، مشيراً خصوصاً الى انه لا يزال هناك خلاف حول قضية منح الجنود الاميركيين في العراق حصانة ضد اي ملاحقة من السلطات العراقية. ودعا المالكي الاميركيين الى الرد باسرع وقت ممكن على طلباته حتى يتم التوقيع على الاتفاق.وكانت واشنطن طلبت في اواخر آب (اغسطس) من العراقيين امهالها عشرة ايام للرد على اقتراحاتهم المتعلقة بالنقاط الخلافية. وانتهت هذه المهلة في السادس من ايلول (سبتمبر).واوضح المالكي ان «الاميركيين طلبوا مهلة عشرة الى 14 يوماً للرد على طلباتنا وهذه المهلة انتهت».واضاف محذرا انه يتعين على «المفاوضين الاميركيين ان يردوا على طلباتنا. اذا اجابوا عليها بنعم سيتم التوقيع على الاتفاق سريعاً، الا ان الجانب الاميركي لم يجب على الاشكالات الى الان»، محذراً من ان هذا الامر سيقود الى مفاوضات جديدة ستستغرق وقتاً.وكرر رئيس الوزراء العراقي من جهة اخرى القول انه توصل مع الاميركيين الى اتفاق حول انسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق نهاية 2011.واشار المالكي الى ان الجانب العراقي طلب في هذا المجال ان ينجز الانسحاب الاميركي من العراق نهاية 2010 ولكن الاميركيين اعلنوا في النهاية ان بوسعهم اتمام الانسحاب نهاية 2011.واكد المالكي ان الطلبات الحالية للحكومة العراقية تتعلق جميعها بالسيادة العراقية.وأشار الى ان العراقيين ابدوا ليونة ويأملون من الجانب الاميركي ان يفعل المثل.وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية في العراق ما بعد 2008 تاريخ انتهاء التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.وتشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقاً امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الاميركية في هذا البلد.ووفقاً للمسودة فان الولايات المتحدة «تولي كامل الاعتبار لاي طلب يقدم من العراق للولاية على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عن جرائم تشمل افعالاً عمدية وخطأ جسيماً والتي تخرق القانون العراقي وتحال مثل هذه الطلبات للولاية القانونية العراقية ليتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين عبر لجنة فرعية مشتركة».ولا تخضع الشركات الامنية الاجنبية في العراق التي يبلغ عدد موظفيها نحو 100 ألف الى القانون العراقي كما لا تخضع للقضاء الاميركي، مما يتيح لها العمل دون الخضوع لاي عقاب.