البرلمان العراقي يصوت بالإجماع على قانون المحافظات

بغداد – نجح العراق في تجاوز أزمة كركوك من خلال تصويت مجلس النواب بالإجماع لصالح المادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد أشهر من الجدل بين العرب والأكراد، ووافق البرلمان بالإجماع خلال جلسة إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ما عدا محافظات إقليم كردستان وكركوك، في موعد أقصاه 31 كانون الثاني (يناير) المقبل. كما تم تسجيل موافقة شبه رسمية من قبل الكتل السياسية المختلفة على أن تتولى الحكومة المركزية والإدارة المحلية في كركوك مهام الإشراف وتوفير المستلزمات للانتخابات في كركوك. وأعلن النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد في تصريح صحافي «ان مجلس النواب صوت بالإجماع على المادة المعدلة بعد التوافق عليها من قبل النواب. وقال «وافق مجلس النواب العراقي بالإجماع على إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك، في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني 2009». ويضم إقليم كردستان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، فيما ستؤجل انتخابات مجالس محافظة كركوك وفق لمقترحات لجان برلمانية. وصوت خلال جلسة 191 نائبا من أصل 275 عضوا، بالإجماع مؤيدين إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة المقبلة. من جهته، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني يوسف احمد قال «ان هناك موافقة شبه رسمية من قبل الكتل السياسية المختلفة على ان (تتولى الحكومة المركزية والإدارة المحلية في كركوك) مهام الإشراف وتوفير المستلزمات للانتخابات في كركوك». إلى ذلك، اكد النائب بهاء الاعرجي عن التيار الصدري رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خلال مؤتمر صحافي «تم الاتفاق على قانون انتخاب مجالس المحافظات». وأضاف «نبشر أبناء كركوك والشعب العراقي بهذا الانجاز». من جانبه، قال النائب سليم عبد الله وهو ناطق باسم جبهة التوافق العراقية السنية، «اشكر كافة الكتل التي قدمت تنازلات للتوصل لاتفاق». وأشار إلى ان «الاتفاق شمل قانونا خاصا بكركوك وتقاسم السلطة فيها». بدوره، قال قاسم شواني عن كتلة التحالف الكردستاني ان «الاجواء التي سادت المفاوضات كانت ايجابية ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي «ان لجنتي الاقاليم والقانونية قدمتا عدة خيارات بديلة للفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات». وأشار إلى ان التجمع التنسيقي مصر على رأيه في التأكيد على دور الحكومة المركزية في الوجود في كركوك، ومتابعة الانتخابات فيها، والأكراد يرغبون بدور الإدارة المحلية وحكومة اقليم كردستان في هذه المسالة». وتابع «اننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور، والوصول إلى صيغ توافقية عن طريق الحوار والتشاور». وكان التجمع التنسيقي البرلماني اعترض على الفقرة الرابعة من تقرير اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، التي تتعلق بقيام الإدارة المحلية في كركوك بتقديم التسهيلات لإجراء الانتخابات فيها، ما أدى إلى إرجاء التصويت عدة مرات على القانون. ويذكر ان مجلس النواب صوت في الثاني والعشرين من تموز (يوليو) الماضي بالموافقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد انسحاب قائمة التحالف الكردستاني اثر اعتراضها على التصويت السري على الفقرة 42 من قانون الانتخابات، التي تقسم محافظة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية بنسبة 32 بالمئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان و4 بالمئة للأقليات، الا ان هيئة الرئاسة نقضت القانون.