الأزمة المالية تتفاقم رغم تدخل البنوك المركزية

بولسن: مؤسسات مصرفية أخرى مهددة بالإفلاس

نيويورك – لم يحمل الأسبوع الماضي في تطوراته الدراماتيكية أية بشائر بانفراجات متوقعة في الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأميركا وأوروبا بشكل رئيسي وذلك رغم دقائق من الانتعاش فقط، عاشتها الاسواق العالمية منتصف الأسبوع لتواصل بعدها خسائر أصبحت بمثابة خط بياني يومي، وذلك رغم الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها مصارف مركزية عالمية إذ قررت خفض معدلات فائدتها الرئيسية، في وقت اختارت بريطانيا تأميم أكبر ثمانية مصارف لديها، فيما حذر صندوق النقد الدولي من ان العالم يقبع على حافة ركود يقوده الاقتصاد الاميركي، الذي يستعد للدخول في مرحلة الانكماش.

من ناحيته حذر وزير الخزانة الاميركي هنري بولسن من احتمال تعرض المزيد من المصارف لخطر الانهيار بالرغم من خطة انقاذ القطاع المالي التي اعلنت عنها الحكومة الاميركية.

ودعا بولسن الى الاسراع في تنفيذ الخطة، الا انه المح الى ان الازمة المالية لن تنتهي قريبا.

وكانت سبعة مصارف مركزية قد اعلنت يوم الاربعاء عن خفض نسب اسعار الفائدة في محاولة لتعزيز الاقتصاد العالمي المتهاوي.

الا ان هذه الخطوات لم تنجح في اعادة الثقة الى الاسواق الأوروبية والأميركية والأسيوية.

ومثالا على دلك لم يحق مؤشر نيكاي في اليابان تقدما يذكر بعد هذه الخطوات، وذلك بعد ان شهد اكبر خسارة يمنى بها في 21 عاما يوم الاربعاء الماضي حيث خسر 10 بالمئة من قيمته.

وقد اعلن مصرف اليابان المركزي انه قد ضخ اكثر من عشرين مليار دولار من السيولة في الاسواق في محاولة لتطمين المستثمرين.

وحذر بولسن في معرض تقييمه المتشائم للوضع الاقتصادي من ان الفوضى التي تشهدها الاسواق قد انزلت ضررا بليغا بالاقتصاد الاميركي.

واضاف: «سوف ينهار المزيد من المؤسسات المالية رغم خطة الانقاذ».

وكانت سبعة بنوك مركزية كبرى في العالم قد خفضت يوم الأربعاء الماضي معدل سعر الفائدة لديها بنصف نقطة بالمئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لامتصاص آثار وانعكاسات الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

فقد خفَّض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل سعر الفائدة من 2 إلى 1,5 بالمئة، وكذا فعل البنك المركزي الأوروبي الذي خفَّض نسبة سعر الفائدة لديه من 4,25 إلى 3,75 بالمئة.

أما البنك المركزي البريطاني، فخفَّض سعر الفائدة لديه من 5 إلى 4,5 بالمئة، الأمر الذي أقدمت عليه أيضا المصارف المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي خفَّض كل منها معدل سعر الفائدة لديه بنسبة نصف نقطة مئوية.

إلا أن الصين خفَّضت نسبة سعر الفائدة في بنكها المركزي بنسبة 0,27 بالمئة فقط.

جاءت ردود الفعل الأولية للأسواق الأوروبية والأميركية على قرارات البنوك المركزية خفض معدلات أسعار الفائدة لديها إيجابيا، إلا أن أسعار الأسهم عادت إلى الانخفاض من جديد في وقت لاحق، لأن المستثمرين لم يقتنعوا بأن من شأن تلك الخطوة أن تؤدي إلى حل حقيقي للأزمة المالية في العالم.

فقد أقفل مؤشر داو جونز للأسهم المالية على انخفاض بلغ 189 نقطة، أي بانخفاض قدره 2 بالمئة، وذلك بعد تذبذبه بين مناطق الانخفاض والارتفاع لفترة وجيزة.

ونتيجة لخفض نسب أسعار الفائدة، فقد قفز سعر النفط أيضا مقتربا من 91 دولارا للبرميل يوم الأربعاء. وارتفع سعر النفط الخام إلى 90,99 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا فيما بعد.

وكان عدد من البنوك المركزية في العديد من الدول العربية، بما فيها السعودية والكويت، قد أقدمت أيضا على خطوات مشابهة وخفَّضت نسب أسعار الفائدة لديها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أسعار الأسهم في أسواق تلك الدول، ولكن بعد خسائر فادحة.