حكومة المالكي مستعدة لإجراء انتخابات محلية.. والاتفاقية الأمنية «قريبة جدا»

بغداد – قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية، إن الوزارة قادرة على استلام الملف الأمني في بغداد، إذا انسحبت القوات الأميركية، في حين اعتبر الناطق باسم خطة أمن بغداد أن الأجواء الأمنية في العراق، أصبحت آمنة لإجراء الانتخابات المحلية القادمة.

وحسب مدير مركز العمليات بوزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف فإن حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة و«العمليات الإجرامية» لا تعني إطلاقا أن القوات الأمنية قد فشلت.

وقال خلف إن هناك «صراعا بين الإرادات» هدفه إشغال الناس بالأوضاع الأمنية. لكنه لم يوضح ما يعنيه بالصراع بين الإرادات «التي تسعى لجعل المواطن ينشغل بالوضع الأمني، ويعتقد أنه ما زال مترديا» على حد وصفه.

ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الولايات المتحدة والعراق «قريبان جدا» من إنجاز الاتفاقية الأمنية طويلة الامد حول الوجود الاميركي. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية جون نيغروبونتي «هناك أفكار جديدة وصياغات جديدة ولغة جديدة يمكن ان تكون مقبولة، لكن القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن». وأضاف أن هذا يحتاج الى عدة قرارات سياسية جريئة، مؤكدا «أننا قريبون جدا من التوصل الى نتيجة ترضي البلدين والشعبين».

ورفض زيباري تحديد أي موعد نهائي للتوصل الى اتفاق، وقال «تم توضيح العديد من النقاط العالقة في ما يتعلق بالحصانة، والمناقشات بين البلدين بلغت مستوى متقدما جدا وسيتم حل النقاط المختلف عليها». واشار الى أن البلدين يدركان ضيق الوقت أمام التوصل الى حل لوجود القوات الأجنبية في العراق قبل نهاية العام الحالي.

استعداد للانتخابات

وفي سياق آخر قال الناطق باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم الموسوي إن الأجواء الأمنية في العراق «أصبحت آمنة لإجراء الانتخابات المحلية القادمة»، والمتوقع إجراؤها في عموم أرجاء العراق بنهاية كانون الثاني (يناير) القادم. وأضاف الموسوي «الأجواء الأمنية أصبحت ملائمة لإجراء الانتخابات في جميع مناطق بغداد، والمناطق الأخرى دون استثناء، وبإمكان الناخب أن يذهب إلى المراكز الانتخابية، وسط أجواء أمنية آمنة ومستقرة، وبحماية القوات العراقية».

وحسب المصدر نفسه فإن قيادة عمليات بغداد، أعدت خطة متكاملة لتأمين المراكز الانتخابية، التي تقع ضمن قواطع المسؤولية لقيادة عمليات بغداد، وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي قد وافق قبل أسبوعين على قانون الانتخابات بأغلبية الأصوات، وصادق عليه مجلس الرئاسة الثلاثاء الماضي، وبذلك أصبح نافذ المفعول.