«حماس» تتّهم «فتح» بعرقلة الجهود المصريّة

عبّاس رفض طلباً سوريّاً بقبول الحوار الثنائي!

… والسلطة تحذّر من «انقلاب» في الضفّة

رام الله، غزة – تراجعت فرص نجاح الجهود المصرية لرأب الصدع الفلسطيني، إثر رفض حركة «فتح» إجراء حوار ثنائي مع غريمتها حركة «حماس»، وهو ما اعتبرته الأخيرة «ضربة» لحوار القاهرة، في وقت اشتدت فيه «حرب الاتهامات» بين الحركة الإسلامية والأجهزة الأمنية الموالية للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية

وقد ذكرت مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس رفض ضغوطاً كبيرة من الرئيس السوري بشار الأسد للموافقة على عقد لقاء ثنائي مع حركة «حماس» في القاهرة. وقالت، لوكالة «سما» الفلسطينية، إن «الرئيس السوري، وبتنسيق كامل مع الموقف المصري في ما يتعلق بالحوار، حاول إقناع الرئيس عباس بالموافقة على عقد اللقاء الثنائي مع حركة حماس، إلا أنه رفض، مع تشديده على ضرورة إنهاء الخلاف والانقسام الفلسطيني في أقرب فرصة ممكنة».

وكشف المستشار السياسي لعباس، نمر حمّاد، أن أبو مازن أبلغ القيادة السورية رفض اللقاء الثنائي، وبدورها قبلت القيادة السورية أن «يكون الحوار شاملاً ويضم كل الفصائل». وقال إن «الرئيس (عباس) أبلغ القيادة السورية أن تأليف حكومة من شخصيات مستقلة وبرنامج يتبنى برنامج الرئيس هو الضمانة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ويعيد اللحمة»، مضيفاً إن الخطوة التالية ستكون «إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية بمساعدة دول عربية تبنى على أساس مهني لا حزبي، ولا سيما الأجهزة التي أنشأتها حماس في غزة».

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «إن موقف حركة فتح وكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية هو مع حوار وطني شامل»، في رفض شبه رسمي للحوار الثنائي، الذي أكد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عزام الاحمد، أنه «ليس اقتراحاً مصرياً بل اقتراح من حماس».

وقال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، «إن رفض الرئيس عباس وحركته الجلوس مع حماس ضربة في وجه الوساطة المصرية وفي وجه الجهد المصري الكبير الذي بُذل مع جميع الفصائل الفلسطينية للبدء بحوار فلسطيني-فلسطيني يُفضي إلى مصالحة وطنية تنهي كل الخلافات والانقسامات الداخلية».

وأعلن برهوم تمسّك حركته باللقاء الثنائي «لأن المشكلة أصلاً بين فتح وحماس، وليس لدينا مشكلة مع القاهرة أو مع باقي الفصائل». وأوضح أن «الأصل أن تذلل العقبات وتحل جميع الإشكالات بين الحركتين في وجود القيادة المصرية، ثم نبدأ حواراً فلسطينيّاً شاملاً على أساس الشراكة الكاملة في الشأن الفلسطيني».

ومن جهته أعرب إسماعيل هنية (رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة) عن عدم ارتياحه من رفض حركة «فتح» للقاء المباشر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تحت رعاية المصريين. وقال هنية «لسنا مرتاحين أن تكون البداية لانطلاق الحوار الفلسطيني هي الرفض من فتح للقاء المباشر مع حماس بالرعاية المصرية، ولكن هذا القرار يعود لهم ونحن نقيم مواقفنا منطلقين من مصالح شعبنا». وكان عزام الأحمد (رئيس كتلة «فتح» البرلمانية) قد صرّح بأن حركة «فتح» ترفض طلبًا تقدمت به «حماس» للجلوس معها قبل الاجتماع المعلن عنه برعاية مصرية.

انقلاب جديد؟

وفي سياق آخر، اتهمت الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس عباس حركة «حماس» بالتخطيط لتنفيذ «انقلاب» مماثل في الضفة، فيما اتهمت الحركة الإسلامية هذه الأجهزة بالتواطؤ والتعاون مع الاحتلال.

وهددت الأجهزة الأمنية في الضفة بأن «كل من يتساوق مع دعوات الانقلابيين في غزة، وكل من يتلقّى منهم الأموال والتعليمات لنشر الفتنة والفلتان الأمني، سيخضع للمحاسبة القانونية، وفق النظام والقانون الفلسطيني، وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع دعوات الانقلاب والفتنة، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بالمشروع الوطني ومقدّرات الشعب الفلسطيني».

وردت حركة «حماس» على هذه الاتهامات بدعوة قادة الأجهزة الأمنية في الضفة إلى «الاعتبار قبل فوات الأوان»، معتبرةً ما تقوم به هذه الأجهزة في الضفة «عاراً خيانياً يعيه الشعب الفلسطيني جيداً».

وقالت «حماس»، في بيان لها، إنها «تستسخف سلوك ودعاية قادة الأجهزة الأمنية، ولا سيما تصريحاتهم الأخيرة المتعلقة بمدينة الخليل»، في إشارة إلى النفق الذي جرى اكتشافه قبل يومين من جانب الأجهزة الأمنية التي حظيت بإشادة إسرائيلية على جهودها في مكافحة ما وصفته بـ«الإرهاب». وأضافت «حماس» إنها تعتبر قادة أجهزة الضفة «أقل وأصغر وأفشل من أن يثبّتوا لأنفسهم أركاناً تضمن لهم الاستمرار على هذه الأرض، لأن هذه الأرض مجبولة بالتضحيات ودماء الشهداء والجرحى فلا يمكن أن يستمر عليها خائن متآمر مخادع». وأكدت أنها «باقية وتتعاظم وأن مقاومتها تتطور وما حققته في هذا المجال يشبه المعجزات»، مشيرةً إلى أن «ما تستعد له الحركة دائماً هو مجابهة الاحتلال الذي هو ألدّ أعداء هذا الشعب، وإن لم يكن اليوم صدام فغداً آت لا محالة».

وأضافت «حماس» إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة «متمثلة بعصبة قادتها يتحالفون مع المخابرات الصهيونية ولا يخجلون».

وفي السياق، تتحسب إسرائيل مما يمكن أن يحدث في الضفة الغربية، في اليوم الذي ستنتهي فيه ولاية الرئيس الفلسطيني في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، بحسب تفسير «حماس» للولاية الرئاسية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن جهاز الأمن ووزارة الخارجية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في إسرائيل ألفّوا طواقم عمل خاصة استعداداً لحلول يوم التاسع من كانون الثاني. ونقلت عن مصادر أمنية قولها إنه توجد «تحذيرات ساخنة» تفيد أن الذراع العسكرية لحركة «حماس» تستعد لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف شخصيات من حركة «فتح».