بغداد تتفق مع واشنطن على بقاء قواتها حتى 2011

الاتفاقية الأمنية الى الضوء بعد تجاوز النقاط الخلافية

 

بغداد – طيلة أشهر، ظلّ الملف العراقي محصورا بالاتفاقية المنوي توقيعها بين واشنطن وبغداد. والأسبوع الماضي، صدرت تصريحات رسميّة تشير إلى قرب إحالة المسودّة على البرلمان العراقي بعد حسم الخلاف بشأن الحصانة وموعد الانسحاب.

فقد قالت الحكومة العراقية إن الاتفاقية الأمنية بين البلدين ستتضمن انسحاباً أميركيا من العراق بحلول نهاية عام 2011.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي قال أيضا إن العراق سيسعى لتمديد تفويض الأمم المتحدة للقوات الأميركية، إذا لم يبرم الاتفاق بحلول نهاية العام.

ولم يرد تعليق رسمي أميركي على ذلك، وإن كان مسؤول أميركي أكد في تصريحات أن مشروع الاتفاقية الأمنية سيلزم القوات الأميركية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول.

واستناداً إلى المتحدث باسم الحكومة العراقية، ينص الاتفاق على بدء انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية مع بداية عام 2009، على أن تنسحب كليا عام 2011.

ووفقا للدباغ أيضا، تتضمن الاتفاقية مثول الجنود الأميركيين أمام القضاء الأميركي، إذا ارتكبوا مخالفات داخل المعسكرات الأميركية، فيما سيمثل الجنود الأميركيون أمام القضاء العراقي إذا ارتكبوا مخالفات داخل المدن العراقية.

وأكد الدباغ أن الاتفاق يقضي بألاّ يعتقل الجيش الأميركي عراقيين دون توجيه اتهام محدد إليهم، في نطاق القانون العراقي. وأضاف المتحدث العراقي أن المجلس التنفيذي، المكون من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، تدارس «مسودة الاتفاقية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة والتي تعتبر آخر نسخة يتوصل إليها الطرفان».

كما تقرر أن تأخذ مسودة الاتفاقية طريقها عبر القنوات الدستورية وهي مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت فتوى تحرم إبرام أي اتفاق أمني بين العراق والولايات المتحدة، ووصفت ذلك بأنه استسلام للعدو المحتل، وخيانة للشعب العراقي والأمة. أما المرجع الديني علي السيستاني فقد قال انه أوكل الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى «البرلمان والشعب والكتل السياسية». وقال مصدر في مكتب السيستاني إن المرجع «أوكل مهمة قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية إلى البرلمان والشعب العراقي والكتل السياسية، ويقبل بما يقبلون به».