سومرز vs آبات

سومرز: نقلتُ مالية المحكمة من خسارة الى فائض

وأسعى لتمثيل كامل الخارطة الديموغرافية لديربورن

 

آبات: هناك تمييز فـي المحكمة ضد النساء سأسعى لإزالته

.. وخصمي لا يستطيع الفصل بين معتقداته الدينية والمنصب

 

وجهت «صدى الوطن» للمرشحين الى منصب قاض في محكمة الدائرة 19 في ديربورن، القاضي مارك سومرز وكانديس آبات ستة اسئلة مشتركة للاطلاع على برنامجيهما الانتخابيين ما يتيح للناخبين التعرف عليهما عن كثب، وجاءت الإجابات على الشكل التالي:

القاضي مارك سومرز

1- لماذا قررت الترشح مجدداً لمنصب قاضي المحكمة 19؟

– لقد ترشحت لإعادة انتخابي كقاضٍ للمحكمة التاسعة عشرة لأنني أؤمن بأننا بحاجة إلى قضاة نزيهين ومجربين وفعالين. أؤمن بأنني حملت تغييرات ايجابية إلى المحمكة خلال ولايتي الأولى. أما خصمي فإنها تخوض ما يبدو أنه الحملة الأغلى في تاريخ ديربورن، محاولة تشويه سمعتي وسجّلي. إليكم الحقائق: لقد أحلت قاضياً آخر إلى التحقيق بسبب انتهاكات لأخلاقيات المهنة، ووافقت لجنة النظر القضائية العليا على هذا الإجراء وتقدمت بشكوى ضد التنفيع عندما حاول القاضي نفسه ترقية صديقته إلى منصب إداري في المحكمة، ووافقت المحكمة العليا معي. نحن نريد قضاة نزيهين يتبعون القانون. أنا قاضٍ نزيه واتبع القانون.

2- ما هي المؤهلات الخاصة التي تشعر أنك تحملها إلى المحكمة فـي حال إعادة انتخابك؟

– لقد عملت بلا كلل لجلب أخلاقيات المهنة والمساواة إلى المحمكة 91 ويأتي تقديري لمكامن القوة في مجتمع تعددي من خلال ترعرعي في كل من ولاية ميشيغن ومنطقة شمالي الهند، حيث عمل والداي كمدرسين وفي مشاريع تطوير زراعية. وتشتمل عائلتي على أفراد من خلفيات متنوعة أوروبية وآسيوية، وعلى تقاليد دينية. وكقاضٍ منذ العام 3002 وكرئيس للقضاة منذ العام 6002 انتهزت الفرصة لتعزيز التنوع وتحسين الخدمات من خلال توظيفي لأشخاص ثنائيي اللغة.

لدينا الآن من العرب الأميركيين الذين يتحدثون اللغتين أكثر من أي وقت مضى. وقد بدأت هذه العملية مع تعييني لأول مساعدة قاضٍ، وهي شارلين الدر، التي تتولى حالياً منصب قاضي المحكمة الجوالة. واستمرت العملية من خلال توظيف ضابط مراقبة عربي أميركي بدوام كامل للمرة الأولى في تاريخ المحكمة. وكنت مسؤولاً عن قيادة المحكمة من سنتي عمل في ظل خسارة قاربت 770 ألف دولار إلى سنتي عمل بفائض بلغ أكثر من 390 ألف دولار.

3- الرجاء التفصيل فـي تجربتك داخل قاعة المحكمة.

– قبل خدمتي كقاض في محكمتكم خلال السنوات الست الماضية، مارست المحاماة من مكتبي في مدينة ديربورن، لما يزيد عن 91 سنة، مثلت خلالها زبائن في أكثر من 40 محكمة فدرالية وإدارية، وفي إطار مروحة واسعة من القضايا القانونية المدنية والجرمية.

وكقاض حكمت في 03 ألف قضية، وقد ترأست محاكمات أجراها محلفون، أكثر من أي قاض آخر في ديربورن خلال السنوات الست الماضية. وتبرعت بوقتي لمحاكمة قضايا جنائية في المحكمة الجوالة وترأست محكمة المخدرات لمكافحة الإدمان على المخدرات والكحول. وبعكسي، لا تظهر المرشحة ضدي خبرة في القانون الجرمي على أي مستوى.

4- ما هو الدور الذي تعتقد أن القاضي المحلي يجب أن يقوم به فـي تثقيف الشبيبة وكيف تقارب هذا الدور؟

الفرص التثقيفية تأتي من داخل ومن خارج قاعة المحكمة.

داخل المحكمة، لدي فرصة العمل مع الشبيبة التي تعاني من مشاكل، لمنحهم فرصاً ثانية بينما اطلب منهم إظهار مسؤولية شخصية والتزام بالعمل على تحسين أنفسهم. كما أنني قدمت فرصاً للطلاب للخدمة كمتدربين في مكتبي.

وخارج المحمكة تابعت برنامج «المحكمة في المدارس» حاملاً جلسات محكمة مباشرة إلى مدارسنا المتوسطة والثانوية، وشاركت أيضاً في مبادرات التخطيط الاستراتيجي والقطاع المدرسي النموذجي العاملة من أجل تحسين أوضاع المدارس، وشاركت في مسابقات «محاكاة المحكمة» خلال دراستي للمحاماة، وخدمت كخبير في برامج العنف المنزلي في كلية هنري فورد الجامعية، وتلوت قصصاً على مسامع الأطفال خلال «آذار هو شهر القراءة».

5- سم لنا مشكلة واحدة تعتقد بأن على المحكمة معالجتها وكيف تعتقد إمكان حلها؟

– المحكمة التاسعة عشرة هي واحدة من أكثر المحاكم انشغالاً على صعيد الولاية، وبفضل موظفيها، تعمل بفعالية كبيرة. ومنذ أن أصبحت رئيس القضاة، قمنا ببحث وإيجاد حلول لعدد من المشاكل. طورنا تركيزنا على تحصيل الأموال المستحقة للمحكمة لكي لا نكون عبءاً على كاهل دافعي الضرائب. وأسسنا لاجتماعات نصف شهرية منتظمة مع إدارة المدينة، والشرطة ومحامي الادعاء والدفاع لتحسين الإجراءات مع الحفاظ على إحترام استقلالية كل هيئة عن الأخرى. لقد طورنا مفهوم العدالة من خلال فريق موظفين متنوع وممارسات توظيفية أفضل.

ولا يزال أمامنا مسافة لأجل تمثيل كامل للخارطة الديموغرافية في مدينتنا. لكنني ملتزم بالعمل على إنجاز هذا الهدف.

6- ما هي آراؤوك حول فصل الكنيسة عن الدولة والمحكمة؟

– التعديل الأول في الدستور الأميركي يفيد بأن «الكونغرس يجب ألا يشرع أي قانون لتبجيل مؤسسة دينية أو بمنع الممارسة الدينية الحرة». التأثير الأساسي لهذا البند الدستوري هو أن الحكومة لا يمكنها استغلال سلطتها للترويج أو لمنع ديانة معينة أما التعليمات المتعارف عليها للمحلفين فهي تحتوي على قسم يتضمن الإشارة إلى «الله». وتتطلب قضايا رعاية الأطفال من القضاة أن يوازنوا بين قدرة واستعداد الأهالي على تعليم وتنشئة أطفالهم في بيئتهم الدينية، ويفيد دستور ولاية ميشيغن في الواقع، بأن «الدين والأخلاق والمعرفة، قضايا ضرورية لأجل حكومة جيدة ولأجل سعادة الجنس البشري»، كذلك المدارس ووسائل التعليم يجب أن تلقى التشجيع إلى الأبد (مادة 8، القسم1)

إن هذا القضية مختصرة على الأرجح في متن الدستور، غير أن الأساس هو أن المحاكم والقضاة، لا يحاولون فرض رؤاهم الدينية الخاصة على الآخرين، وأنا شخصياً لا أفعل ذلك أبداً.. وفي الوقت نفسه أعرض على المتهمين فرصة إتمام ساعات خدمة اجتماعية في أي منظمة خيرية، بما فيها المؤسسة الدينية التي يختارها الشخص. التزامي باحترام وحماية حريات الآخرين أمارسه من خلال عضويتي الفخرية في لجنة الـ«آي دي سي» فرع ميشيغن.

 

كانديس إيوينغ آبات

1- لقد حان الوقت لإستعادة النزاهة والنظام والتوازن إلى محكمة ديربورن.

أنا حلمت دوماً بأن أصبح قاضية، لكن التوقيت لم يكن ملائماً. فبناتي كن لم يزلن صغيرات، ومهنتي كمحامية كانت تنمو باستمرار وعائلتي وزبائني كانوا بحاجة إلي. لكن كنت دوماً أحب مدينتي، فقد عشت هنا كل عمري وأنشأت فيها عائلتي مثلما فعل والداي. وحين شاهدت الفوضى والمسرحيات تتكشفان في المحكمة التاسعة عشرة، أدركت أنه كان علي واجب استخدام خبرتي ومؤهلاتي وحسي بتوفير العدالة من أجل تصحيح الأمور.

2- ليس هناك أي شك بأنني أمتلك المؤهلات المهنية والشخصية لأكون قاضية جيدة في المحكمة المحلية، وما يميزني أنني ترعرعت في هذه المدينة وأنا أفهم التنوع الموجود فيها وبإمكاني تمثيله بصورة أفضل في النظام القانوني. لقد نشأت في القسم الشرقي من ديربورن وتخرجت من ثانوية فوردسون في العام 6791 وانتسبت إلى جامعة ميشيغن-ديربورن ثم درست القانون في كلية الحقوق في جامعة وين ستايت. التقيت بزوجي بيل وتزوجنا هنا في ديربورن وفيها ربينا إبنتينا، ووالداي لا يزالا يسكنان في المنزل العائلي القديم على شارع «ميد» وأخي نقيب في قسم الإطفاء، محطة شارع شايفر.

وعندما أصبح قاضية لن أتغير لأن أؤلئك الذين يعرفونني طيلة حياتي لا يزالون يعيشون حولي، وهم لن يسمحوا لي بأن أتغير. هذا الاستقرار وهذا الدعم اللذين أتمتع بهما هما رصيد لا يقدر بثمن ويجعلني مميزة في هذا السباق، لكن ليس بالنسبة لمدينة ديربورن.

3- على مدى 52 سنة من مزاولتي لمهنة المحاماة قضيت معظم حياتي المهنية في قاعة المحكمة. وأنا أفخر بالدعم الذي أعلنته لي القاضية كاثلين ماكارثي من محكمة مقاطعة وين الجوالة، لأنني مارست المحاماة أمامها في مناسبات كثيرة ووجدت أنني مهيأة جيداً وأمتلك المعرفة وأدافع بقوة عن موكليَّ.

القانون العائلي الذي أختص به كمحامية هو مزاولة معقدة وتثير الكثير من العواطف والانفعالات وقد تعاملت مع قضايا ميراث تتراوح قيمتها بين عدة دولارات والملايين من الدولارات. لقد مثلت عمال سيارات ومدرسين ومحامين وأطباء وقضاة ومذيعي أخبار وأصحاب مصالح تجارية وموسيقيين وسياسيين وطيارين ورياضيين. وأنا شريكة في مؤسسة المحاماة التي أزوال منها عملي مع زميل من نقابة محامي ولاية ميشغن، وهذه ميزة يتمتع بها فقط 0031 من أصل ما يربو على 03 ألف محام وقاض في ولاية ميشغن.

4- على الأهالي أن يعلموا بأن بامكانهم الاعتماد علي بالحزم، لكن مع العدل. أنا لن أنسى أبداً أن الطفل على الضفة المقابلة لمنصة القاضي يمكن أن يكون طفلي. أريد أن أوفر الوقاية قبل العلاج للأطفال، سوف أطوّر برامج وأعمل من خلال ما هو قائم بحيث يرى الأطفال القضاة في مدراسهم الابتدائية وليس فقط للمرة الأولى في «يوم «القانون» في المدرسة الثانوية، أو حتى الأسوأ من ذلك، كمتهمين يمثلون أمام القاضي في قاعة المحكمة.

شبابنا هم نتاج مجتمع مدينتنا والمهمة تقع على عاتقنا بأن نحافظ على حوار مفتوح بهدف تجنب المشاكل قبل حصولها. ابنتاي وأنا نعرف ونتذكر كل واحد من رجال شرطة التثقيف حول مقاومة تعاطي المخدرات (داير) وكقاضية أريد أيضاً أن أكون معروفة لدى كل تلميذ في مدارس ديربورن.

5- التمييز نقطة يبدو أن هنالك ممارسة تمييز ضد النساء من قبل خصمي. وعندما ترى ثلاث دعاوى قانونية للسبب نفسه فليس ذلك مصادفة.

التمييز لا يمكن التسامح معه أو القبول به أبداً.

6- رؤاي تعكس التعديل الأول للدستور الأميركي. الفصل (بين الكنيسة والدولة والقضاء) هو فصل مطلق. وعندما يتم اجتياز ذلك الخط فإن أؤلئك الذين لا يتبعون المعتقدات ذاتها يكونون غالباً في خطر. خصمي يبدو أنه يواجه صعوبة مع هذا المفهوم.

مقاطع الإنجيل والتوراة المطبوعة في أسفل الأوراق الرسمية التي يستخدمها (سومرز) في المحكمة، تضع معتقداته الدينية في رسم صورة القضية التي يتناولها، واللهجة التبشيرية التي يستخدمها من على منصة القاضي، كل ذلك يشير إلى عدم قدرته على الفصل بين معتقداته المسيحية القوية وبين مهماته كقاضٍ.

وعلى ضوء النزاع الذي يحكم علاقته مع قضاة آخرين، فإن على القاضي المقبل أن يكون قادراً بوضوح أن يفصل بين معتقداته الشخصية والتعصب المحتمل في قاعة المحكمة.

نحن لا يمكننا تحمل المزيد من النزاعات التقسيمية. الجميع يستحقون أفضل مما هو قائم.