صناعة السيارات الأميركية تستغيث

كبريات الشركات مهددة بالإفلاس قريباً

واشنطن – حذر مسؤولون تنفيذيون من قطاع السيارات الأميركي الكونغرس من أن صناعتهم توشك على كارثة وطلبوا مساعدات قيمتها 25 مليار دولار على الرغم من معارضة سياسية لخطة انقاذ جديدة بمليارات الدولارات.وجاءت جلسة الاستماع في الكونغرس الثلاثاء الماضي في الوقت الذي يقرر فيه مسؤولون على المستوى العالم ما إذا كانوا سيخصصوا مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعم القطاع الذي يواجه مشكلات وكيف يمكنهم أن يقوموا بذلك.وأبلغ ريك واغنير رئيس «جنرال موتورز» اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ صراحة سبب وجود المسؤولين التنفيذيين هناك قائلا «الأمر لا يتعلق فقط بديترويت» مشيرا إلى المنطقة التي يتركز فيها نشاط القطاع. وأضاف «بل يتعلق بانقاذ الاقتصاد الأميركي من انهيار مأساوي».وجاءت الجلسة بعد يوم من اقتراح الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خطة انقاذ للقطاع تتمثل في قروض بقيمة 25 مليار دولار.وكان ضعف الاقتصاد وأزمة الائتمان قد دفعا الحكومة الأميركية لانقاذ شركات منها اميركان انترناشيونال كورب (أي.آي.جي) للتأمين وبنك «بير ستيرنز» وشركتا الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك».وأدلى كل من واغنير وروبرت نارديلي رئيس «كرايسلر» وألان مولالي الرئيس التنفيذي لـ««فورد موتور» ورون غيتلفينغر رئيس اتحاد العاملين بقطاع السيارات وديبي ستابيناو عضو مجلس الشيوخ وبيتر موريسي خبير الاقتصاد بشهاداتهم أمام اللجنة.ولأول مرة أكد المسؤولون التنفيذيون حجم ما يطلبونه من الحكومة. فـ«جنرال موتورز» تطلب ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار وفورد تطلب نحو ثمانية مليارات وكرايسلر تطلب سبعة مليارات.وقال مولالي «ارتكبت صناعة السيارات المحلية أخطاء لكن هذه الأخطاء تفاقمت بسبب واحد من أسوأ الأوضاع الاقتصادية في أكثر من 30 عاما».وأضاف «نحن متفائلون بأن لدينا قاعدة سيولة كافية فيما يتعلق بافتراضات التخطيط الاقتصادي الراهنة واجراءات مقررة لتحسين السيولة لكننا ندرك أننا نعيش في أوقات صعبة اقتصاديا».لكن استقبال المشرعين لذلك كان أقل ودية مما اعتاده مسؤولو قطاع السيارات منهم.فقد وصف السيناتور ريتشارد شيلبي وهو جمهوري من الاباما وعضو في اللجنة شركات السيارات بانها «نماذج فاشلة» وقال انها يجب ان تشهر افلاسها.وقال السيناتور جيم بانينغ الجمهوري من كنتاكي منتقدا خطة الانقاذ إن الاقتراح «ليس جادا».وقال السيناتور ليندساي غراهام وهو جمهوري من ساوث كارولاينا «مشكلة ديترويت الرئيسية هي انهم اقاموا نماذج أعمال ليس أمامها فرصة للنجاة في اقتصاد عالمي».وقال كريستوفر دود رئيس اللجنة وهو ديمقراطي إن «اغلبية» أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون نوعا من المساعدة لقطاع السيارات «يمكنني القول ان ذلك سيحدث خلال اليومين المقبلين».وهبطت أسهم كل من «جنرال موتورز» و«فورد» مرة أخرى الأسبوع الماضي. وخلال 12 شهرا مضت خسر سهم «جنرال موتورز» أكثر من 90 بالمئة من قيمته وهبط سهم فورد بأكثر من 80 بالمئة.وقال مسؤول من «بنك أوف أميركا» رغم انه ضم صوته للمؤيدين لإنقاذ القطاع إن الشركات الثلاث الكبيرة في ديترويت ليس من الضروري ان تنجو كلها.وقال كينيث لويس في مؤتمر في ديترويت «أول شيء هو أن يدرك (قطاع السيارات الأميركي) ان هناك الكثير من الشركات وان عمليات اندماج اصبحت مطلوبة».والشركة الأكثر ترجيحا لذلك هي «كرايسلر» التي تملكها شركة الاستثمار الخاص «سيربيروس».وقال روبرت نارديلي رئيس «كرايسلر» للمشرعين «نحن مستعدون لتوفير شفافية مالية كاملة ونرحب بالحكومة كمساهم».وقال انه دون مساعدة مالية فورية فإن الشركة قد تفتقر لرأسمال كاف لمواصلة العمل وان «كرايسلر» درست خطة لإشهار افلاسها ضمن بدائل أخرى قبل ان تقرر التقدم بطلب للحصول على مال عام. وأضاف «نحن في وضع ضعيف جدا».وقد لا تتمكن شركة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات من دفع فواتيرها مع مطلع العام المقبل بعد انهيار مبيعات السيارات. ووضع «فورد» و«كرايسلر» ليس منها ببعيد.وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن إفلاس «جنرال موتورز» قد تكون له عاقبة وخيمة أكبر.فقد قدر مركز بحوث السيارات خسارة مبدئية بالوظائف بنحو 2,5 مليون وظيفة. وكما يقتضي المنطق: فإن إفلاس أي من شركات السيارات الثلاث الضخمة معناه أن كثيرا من الموردين سيخفقون أيضا، ولأن شركات السيارات تشارك الموردين فإن كل مصانع السيارات الأميركية ستعاني نقصا بأجزاء السيارات. وعمليا سيتوقف الإنتاج الأميركي إلى أن تظهر أنظمة موردين جدد.خطة ديمقراطيةوكانت الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي قدمت الاثنين الماضي خطة للنهوض الاقتصادي بقيمة 100 مليار دولار لمساعد الاقتصاد الاميركي على الخروج من الازمة بالرغم من معارضة الجمهوريين والبيت الابيض.وقدم زعيم الاغلبية الديموقراطية هاري ريد ورئيس لجنة قروض الميزانية في مجلس الشيوخ روبرت بيرد في بيان نشر الاثنين هذه الخطة من 100,3 مليار دولار التي ستخلق كما قالا «مئات الاف الوظائف وستدعم صناعة السيارات التي تواجه صعوبات كما ستساعد العائلات التي تعاني من ضعف الاقتصاد».وقال ريد في هذا البيان ان «الكونغرس يمكن ان يتحرك الان بتبنيه خطة نهوض ستخلق اكثر من 635 الف وظيفة».واضاف «اذا اجتمع الديموقراطيون والجمهوريون هذا الاسبوع فسيكون بامكان جميع الاميركيين الحصول على المزيد كي يستعيدوا الامل عندما سيحتفلون بعيد الشكر الاسبوع المقبل».واعتبر ان «العائلات عبر البلاد التي تواجه زيادة في الاسعار والغاء للوظائف لا يمكنها ان تنتظر حتى كانون الثاني للحصول على المساعدات».وكان البيت الابيض اعلن الاثنين معارضته تخصيص 25 مليار دولار من اموال خطة الانقاذ الجديدة لمساعدة مصنعي السيارات الاميركيين وحث بدلا من ذلك على ان تقدم المساعدة من خلال قروض حكومية جرى تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات.