محكمة مصرية تلغي إتفاقية الغاز مع إسرائيل

القاهرة – قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء الماضي بإلغاء قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في حكم غير نهائي، وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، علماً أن الحكومة المصرية تتجاهل أحكام المحاكم الادارية.وكان مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق إبراهيم يسرى، أقام دعواه للطلب بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار «أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر». وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في آب (أغسطس) الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25 بالمئة وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل أن ما يزيد على 20 بالمئة من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2,6 دولار. في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات. وأقرت الحكومة المصرية في آذار (مارس) الماضي، أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.