القاهرة تحاول إنقاذ التهدئة والحوار الفلسطيني

اجتياح غزة.. عالق بين أولمرت وباراك

تظاهرة مؤيدة لحماس في الأردن

غزة، تل أبيب – وجدت القاهرة نفسها في الأيام الأخيرة محاصرة بفشلين: الأول، فشل الحوار الفلسطيني الذي أخدت مسؤولية اتمامه على عاتقها وكان من المقرر ان تستضيفه على أرضها، والفشل الثاني تمثل ببوادر انهيار تهدئة غزة مع تلويح إسرائيلي باجتياح القطاع وما قد ينجم عنه من تبعات خطيرة تهدد استقرار المنطقة برمتها. وأمام هذا الموقف المحرج الدي يواجهه الدور المصري في المنطقة سارعت القاهرة خلال الأسبوع الماضي الى احتواء الموقف على الجبهتين الفلسطينية-الإسرائيلية والفلسطينية-الفلسطينية.على الخط الإسرائيلي حاولت القاهرة التخفيف من «غضب إسرائيل» حيث أبلغ مدير المخابرات المصرية عمر سليمان تل أبيب بأن حركة «حماس» تعهدت خلال محادثات أجراها مع قيادتها بوقف إطلاق صواريخ القسام والعمل على منع الفصائل الأخرى في قطاع غزة من قصف جنوب إسرائيل والعودة إلى التهدئة.وأوردت تقارير صحفية أن مصر مهتمة لأسبابها الخاصة باستمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» وأن «التخوف الأكبر في القاهرة هو من احتمال أن يؤدي استئناف الأعمال العدائية إلى إشعال حريق في المنطقة وحتى تشكيل خطر على استقرار النظام في الأردن». وبالفعل كشفت «إذاعة إسرائيل الخميس الماضي أن الملك الأردني اجتمع مع إيهود أولمرت وإيهود باراك سراً، وطلب منهما عدم مهاجمة القطاع.وفي غضون ذلك، أفادت الصحف الإسرائيلية بأن خلافا حاصلا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك حول تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.ويعارض باراك تصعيدا كهذا ونقلت عنه «يديعوت أحرونوت» تحذيره خلال مداولات أمنية أجراها أولمرت من شن عملية عسكرية واسعة وتوغل قوات الجيش في القطاع، وقال إن لا أحد يعرف كيف ستنتهي، كما حذر باراك من «تصريحات منفلتة من جانب المستوى السياسي» في إسرائيل.وقالت الصحيفة إن «المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي ما زالوا يتمسكون برأيهم بأن التهدئة تمنح الجيش الإسرائيلي الوقت المطلوب من أجل الاستعداد لمواجهة مع حزب الله في لبنان وتهديدات أخرى مثل إيران وسوريا».وخلافا لباراك، يعتقد أولمرت أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي تم اتخاذه في شهر حزيران (يونيو) الماضي وتبنى من خلاله التهدئة «كان قرار خاطئا وينبغي تصحيحه»، معتبرا أن التهدئة تتيح لحماس زيادة قوتها العسكرية والتزود بصواريخ تصل حتى مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل والاستعداد لمواجهة الجيش الإسرائيلي.ويقدر أولمرت أنه على الرغم من الجهود المصرية للحفاظ على التهدئة إلا أن المواجهة بين إسرائيل وحماس حتمية ويرى أن السؤال ليس إذا كانت ستندلع مواجهة كهذه وإنما متى ستندلع.كذلك تطرقت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني للتصعيد الحاصل، وقالت إن «المبادئ بخصوص غزة واضحة، فإذا ساد الهدوء ولم يتم استغلال الوقت (من جانب حماس) للاستعداد للهجوم المقبل فإن إسرائيل ستمنح الهدوء مقابل ذلك، لكن إذا تعرض مواطني إسرائيل لهجمات فإن إسرائيل سترد بقوة من أجل حمايتهم».وأضافت ليفني أن «إسرائيل ليست معنية بتدهور الوضع لكن لا يمكننا القبول بخرق متكرر لوقف إطلاق النار».وكان القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار أكد مجددا أن حركته ملتزمة بالتهدئة مع الاحتلال، مشيراً إلى أن رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية «طبيعي ومشروع».وأوضح الزهار أن إنهاء أو تجديد التهدئة بحاجة إلى تقييم فصائلي لها قبل إعطاء أي رأي فيها، مؤكداً أنه طالما أعلنت الفصائل التزامها بالتهدئة فإن حماس ملتزمة مع احتفاظها بحق الرد على العدوان والاعتداءات الإسرائيلية.من جهة أخرى، نقلت «معاريف» عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع اعترافه بأنه «نحن الذين بدأنا جولة العنف هذه عندما توغلنا في الأراضي الفلسطينية (في القطاع) ودمرنا نفقا، فقد قررنا حينها ألا نخاطر، والسؤال الآن هو من الذي سيقول الكلمة الأخيرة حتى الجولة المقبلة وحماس تريد أن تكون هي من سينهي جولة العنف الحالية لكي تعاقبنا».وتطرق المصدر الأمني إلى الوضع الإنساني في القطاع وقال «إننا نقترب من قرار استراتيجي (واتفاق) بين إسرائيل ومصر تتلقى مصر بموجبه المسؤولية على غزة وتجري محادثات مع مصر تقضي بأن تسلم إسرائيل المسؤولية عن الوقود والمياه والكهرباء إلى مصر وبذلك تنتقل المسؤولية الإنسانية على القطاع إلى مصر التي تخشى ذلك كثيرا».وقال مصدر أمني إسرائيلي آخر لمعاريف إن الأيام المقبلة ستشهد توترا ليس عاديا لكنه رفض الدعوات في إسرائيل لشن عملية عسكرية شديدة ضد القطاع، مشيرا إلى أن «حماس لا تشكل التهديد المركزي على إسرائيل ولذلك فإن لدينا سلم أولويات، فحزب الله يعمل على زيادة قوته فهل نحن نهاجمه؟».الحوار الفلسطينيأما على الخط الفلسطيني-الفلسطيني تحاول القاهرة إعادة إحياء الحوار الوطني فقد أرسلت إلى حركتي «فتح» و«حماس» ملحقاً للورقة المصرية الخاصة بتحقيق المصالحة الوطنية، يتضمن العديد من الإيضاحات لبنود ما جاء في الورقة التي كانت قد وُزّعت على الفصائل من قبل. وأشارت المصادر إلى أن «القيادة المصرية أجرت سلسلة اتصالات مع الدول العربية التي لها تأثير في الساحة الفلسطينية وأطلعتها على الورقة المصرية التي وُزّعت على الفصائل الفلسطينية».