«خطة إنقاذ صناعة السيارات الأميركية» تسقط فـي مجلس الشيوخ

واشنطن – فشل البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في الحصول على 60 صوتاً لإنهاء الجدل المتعلق بتقديم خطة إنقاذ مالي لقطاع صناعة السيارات بقيمة 14 مليار دولار، وذلك خلال الاقتراع على الخطة مساء الخميس الماضي.وجاء التصويت على الخطة بعد فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ في التوصل إلى تسوية يقبلها جميع الأطراف، إذ أيد الخطة 52 نائباً فيما عارضها 35.وقال زعيم الأغلبية في المجلس، الديمقراطي هاري ريد، قبل التصويت على الخطة: «لقد عملنا وعملنا، ويمكننا قضاء طيلة الليل اليوم وغداً وبعد غد، ولكننا لن نصل إلى نتيجة.. ثمة اختلافات كثيرة بين الجانبين».أما زعيم الأقلية، الجمهوري ميتش ماكونيل، فقال إن نقطة الخلاف الجوهرية هي رفض نقابة عمال السيارات تحديد «موعد محدد» لوضع عمال مصانع السيارات الأميركية على «قدم المساواة» مع العمال الأميركيين في مصانع السيارات الأجنبية في الولايات المتحدة.يشار إلى أن العامل في مصانع السيارات الأميركية يحصل على مبلغ يزيد على المبلغ الذي يحصل عليه العامل في مصانع السيارات الأجنبية، مثل هوندا وتويوتا، بنحو 3-4 دولارات في الساعة، وفقاً لدراسة صادرة عن مركز أبحاث قطاع السيارات.وكان مجلس النواب في الكونغرس الأميركي قد وافق بسهولة في وقت سابق على مبدأ خطة إنقاذ لقطاع السيارات، غير أن المسألة تعقدت في المجلس عندما اعترض الجمهوريون على عدة تعديلات، فدخل الطرفان في مفاوضات لإيجاد مخرج للأزمة إلا أن النواب من الجانبين لم يتمكنوا من الوصول إلى تسوية.وصوت لصالح الخطة 237 نائبا مقابل 170 وذلك بسبب الدعم الكبير لها من قبل الديمقراطيين، وصوت فقط 32 نائبا عن حزب المحافظين لصالح تلك الخطة.وقد اقترح الديمقراطيون خطة قروض طارئة لشركات «جنرال موتورز» و«فورد موتور» و«كرايسلر»، ولكن يتبقى موافقة الشيوخ عليها حيث من المتوقع أن تواجه بمعارضة كبيرة من النواب الجمهوريين.وتقضي خطة الإنقاذ بتقديم قروض من أموال دافعي الضرائب أو تسهيلات ائتمانية إلى ثلاثي ديترويت، وإنشاء منصب حكومي اتحادي للإشراف على صناعةالسيارات.وكان عملاق صناعة السيارات «جنرال موتورز» حذر من أنه «سيفقد الأموال اللازمة لاستمرار عمله هذا الشهر دون مساعدة حكومية».وتقول الشركة إنها تحتاج ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار بحلول نهاية شهر وستة مليارات أخرى بالربع الأول من العام المقبل كجزء من 16 مليارا تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى 2010.كما أكدت «كرايسلر» أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو أربعة مليارات دولار بحلول نهاية آذار (مارس) كجزء من سبعة مليارات لإنقاذ عملها، في حين تأمل فورد تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو تسعة مليارات قروض في حال زادت الأوضاع سوءا أكثر من المتوقع.وتفرض الخطة مراقبة شديدة على الشركات الثلاث، وأصدرت الإدارة الأميركية بيانا يوم الاثنين الماضي اشترطت فيه أن تعطى المساعدات فقط لتلك التي تخطط لبرامج تضمن لها استمراريتها على الأمد الطويل.ويمكن للحكومة بموجب الخطة أن تمتلك أسهما من «جنرال موترز» و«فورد» و«كرايسلر»، لكن هذه الأسهم لن تعطيها الحق في التصويت.ومن المقرر أن يتم تعيين أحد أباطرة صناعة السيارات للإشراف على الخطة التي لم ترق إلى طموح أرباب هذه الصناعة بالولايات المتحدة.وكان الرئيس المنتخب باراك اوباما قد شدد الأحد الماضي على أنه لن يسمح بانهيار قطاع صناعة السيارات لكن دعم الدولة له سيكون مقيدا بشروط صارمة. ويشار إلى أن الديمقراطيين كانوا قد ضغطوا على البيت الأبيض من أجل وضع خطة إنقاذ مالي لقطاع السيارات، باستخدام حصة من خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار، غير أن البيت الأبيض ووزير الخزينة رفضا ذلك.«خيبة امل»وكانت مبيعات الشركات الثلاث «جنرال موتورز» و«كرايسلر» و«فورد» قد شهدت انخفاضا كبيرا هذه السنة.ورغم ان تباطؤ المبيعات لم يكن شأنا اميركيا خالصا بل ضرب ايضا منتجي السيارات الاوروبيين واليابانيين، فإن صانعي السيارات الاميركيين واجهوا ايضا انتقادات تقول إنهم تقاعسوا في توفير نماذج جذابة من السيارات تشبع رغبة المستهلك الاميركي.كما تتهم شركات صناعة السيارات الاميركية بالتقاعس في الاستجابة لرغبة المستهلكين في اقتناء سيارات اصغر واكثر اقتصادا في استهلاك الوقود.وكانت شركة «جنرال موتورز» قد اعترفت يوم الاثنين الماضي بأنها «خيبت امل» المستهلكين الاميركيين «بالسماح لنوعية منتجاتها بالانحدار الى ما دون المستوى المقبول».البيت الأبيضوكان من جهته قد أعلن البيت الأبيض اتفاق إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش وزعماء الكونغرس بشأن خطة لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية. وأفاد جويل كابلان نائب كبير موظفي البيت الأبيض أن عملية صياغة مشروع القانون جارية في مقر الكونغرس بينما تواصلت المساعي للاتفاق على التفاصيل النهائية. وقال إنه تم تحقيق تقدم وصفه بالكبير جدا واتفاق جيد وسيوضع مشروع القانون في شكله النهائي أمام شركات صناعة السيارات. كما رجح النائب الديمقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي إفراج الكونغرس عن ما تبقى من أموال خطة الإنقاذ المالي البالغة سبعمائة مليار دولار حيث تبقى نحو نصفها بعد الاتفاق على كيفية استخدام الأموال. وهدد فرانك بالعمل على عرقلة تقديم باقي الأموال في حالة عدم موافقة وزارة الخزانة على تقديم مبلغ أكبر من الأموال لمساعدة أصحاب المساكن المتعثرين.ورأى أنه سيتم الإفراج عن مبلغ 350 مليار دولار نهاية الأمر بعد مناقشات بشأن كيفية استخدامها، مستبعدا طلب الخزانة الأموال الباقية قبل كانون الثاني (يناير) المقبل.