نيويورك – مع القروض الأخيرة التي وفرها البيت الأبيض لقطاع السيارات في الولايات المتحدة، تكون إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش، قد أنفقت 350 مليار دولار خلال 77 يوماً، بما يعادل نصف قيمة مبلغ الـ700 مليار دولار الذي سبق أن أقره الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة في البلاد.
ويتوجب على وزارة الخزينة العودة إلى الكونغرس لصرف النصف الثاني من المبلغ، وقد تنوعت الآراء حول الوسيلة التي ستطلب من خلالها الوزارة ذلك، غير أن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر دون معركة قد تكلّف الاقتصاد العالمي المزيد من الخسائر، حيث سيندفع النواب للتحقيق في كيفية صرف الأموال، ويحولون دون إنفاق المزيد.وقال وزير الخزينة، هنري بولسون: «من الواضح أنه سيتوجب على الكونغرس صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال». ولكن تصريحات بولسون لم توضح ما إذا كان سيتسلم المبلغ شخصياً، أم أنه سيطلب بتحويله بعد تسلّم خليفته المنتظر، تيم غايثنر، لمنصبه، إلا أن خبراء توقعوا ألا تمر الخطوة في الكونغرس «دون معركة». ومن غير المرجّح أن يوافق الكونغرس على صرف ما تبقى من الأموال للبيت الأبيض. والأمر يعود إلى اشتداد المعارضة لخطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها النواب بعد جلسات ساخنة لعدة أسباب، أبرزها عدم قيام وزارة الحزينة باستخدام الأموال لحماية ملاك المساكن من تبعات سندات الرهن، وفق ما حرص الحزب الديمقراطي على إدراجه كتابة في الخطة. إلى جانب أن العديد من أعضاء الكونغرس أثاروا قضية منح البيت الأبيض أموالاً طائلة للمصارف، دون الطلب منها تسهيل القروض وإنعاش سوق الائتمان، الأمر الذي رد عليه بولسون بالقول أن وزارته قامت بحض المصارف على توسيع دائرة الإقراض، لكنها لا تمتلك صلاحية فرض ذلك.وتوقع الخبير ظهور الكثير من العقبات على الجانب الجمهوري أيضاً، وذلك بعدما قام بوش باستخدام أموال خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة للمصارف والشركات المالية لمساعدة قطاع السيارات، رغم معارضة نواب الحزب الجمهوري تمرير قانون لإنقاذ القطاع في الكونغرس.يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت 29 مليار دولار لمصرف «بير ستيرن» وضمنت أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى «سيتي بنك»، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة.أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 29 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.52 في المئة في أيلول (سبتمبر) 2007 إلى واحد في المائة حالياً.وذلك إلى جانب إنقاذ شركات أميركية عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك» الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار.وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة AIG للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار.وقد اعترفت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بأنها سوف تترك وراءها عجزا ضخما بالموازنة.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إنه لا يستطيع التكهن بما إذا كان حجم العجز سيصل إلى تريليون دولار أو أقل.وكان فراتو يعلق على تصريحات لنائب الرئيس المنتخب جوزيف بايدن الذي حذر في نهاية الأسبوع من أن إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما سوف ترث عن إدارة بوش عجزا يزيد عن تريليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ البلاد.وبالمقارنة وصل العجز في السنة المالية المنتهية في أيلول الماضي إلى 455 مليار دولار.ويأمل أوباما في تنفيذ خطة إنقاذ تصل إلى 850 مليار دولار عندما يتسلم السلطة الشهر القادم.
Leave a Reply