مصالحات عربية هشة تضعضعت فـي الجلسة الختامية
الكويت – اختتمت القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية الأولى في الكويت الأسبوع الماضي على خلاف الأجواء التصالحية التي عمت اليوم الافتتاحي للقمة، فتأخرت القمة بعض الوقت حتى يتفق المجلس الوزاري على نص البيان الختامي وبخاصة البند الخاص بالوضع الفلسطيني، وكانت النهاية بالالتزام بتقديم مختلف أنواع الدعم لإعادة إعمار غزة لكن دون الاتفاق على صندوق وآلية مشتركة لهذه الغاية. كما كُلف وزراء الخارجية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.. فيما اعتبر رئيس القمة أمير دولة الكويت أن اللقاء أتاح عودة اللحمة إلى الصف العربي، مشيرا إلى أن مشاريع القرارات الاقتصادية تعتبر «فرصة سانحة للقطاع الخاص» للمساهمة في مشاريع التنمية وتحويلها إلى واقع عملي.وأكد القادة العرب في ختام قمة الكويت الالتزام بتقديم مختلف أنواع الدعم لإعادة إعمار غزة لكن دون الاتفاق على صندوق وآلية مشتركة. وبحسب البيان الخاص بغزة الذي تلي في نهاية القمة، أكد القادة عزمهم على «تقديم كل أشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة ورحبوا بالمساهمات التي تم الإعلان عنها في هذا النطاق». وكانت السعودية أعلنت مساهمة بمليار دولار لإعادة إعمار غزة، فيما تبرعت قطر 250 مليون دولار خلال قمة الدوحة.. في حين أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في ختام القمة أن بلاده ستعلن مساهمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار غزة الذي سيعقد في شباط (فبراير) المقبل برعاية مصرية. وأعلن القادة عن تكليف وزراء الخارجية العرب والأمانة العامة بمتابعة الجهود «لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية». وطالب القادة العرب بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب فوريا من قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني. ووجهوا تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي وأدانوا هذا العدوان الهمجي الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى وأحدث دمارا هائلا. وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب مع اتخاذ مايلزم لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وأكد القادة حرصهم على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على إعادة إعمار غزة، مرحبين بالمساهمات التي تم الإعلان عنها في هذا الإطار. وبحسب البيان، «كلف القادة وزراء الخارجية والأمين العام بمتابعة التشاور حول مستجدات هذا الموضوع والدفع بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنقية الأجواء العربية»، ودعا القادة إلى أن يتم ذلك «بالبناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وما تم تحقيقه في قمة الكويت في هذا المجال» في إشارة إلى دعوة العاهل السعودي إلى مصالحة فلسطينية والى تجاوز الخلافات العربية العربية. وفي مؤتمر صحافي أعقب القمة، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن استمرار مبادرة السلام العربية مرتبط بعودة واشنطن إلى لعب دور «الوسيط النزيه» بين العرب والإسرائيليين. وبعدما ذكّر موسى بما قاله العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز خلال افتتاح القمة حيال أن المبادرة «لن تبقى على الطاولة للأبد».. قال إن «الكثير سيعتمد على هل تعود الولايات المتحدة إلى دور الوسيط النزيه أم لا تعود». أجواء اللحمة وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أكد في ختام الجلسة، على أن القمة أتاحت لقاء تاريخيا جمع الأشقاء لتعود اللحمة إلى الصف العربي مشيرا إلى أن قمة الكويت «قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي واستعادة التضامن العربي تحقيقا للمزيد من التقارب إيمانا بوحدة المصير وروح التضامن العربي». وأكد على أن «ما صدر عن القمة من قرارات ومشاريع يعد لبنة أساسية في الصرح العربي وفرصة سانحة للقطاع الخاص للمساهمة في تلك المشاريع»، لافتا إلى انه «مهما كانت المشاريع طموحة فان شعوبنا تعلق نجاحها على مدى تحويلها إلى واقع عملي». وقال: «إننا عاقدون العزم على متابعة تلك المشاريع والقرارات مع الجهات ذات العلاقة». برامج اقتصادية للمستقبل وكانت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أقرت مجموعة من القرارات تهدف رسم خريطة طريق لمستقبل الوطن العربي، ومنها قرارات تخص التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، والاتحاد الجمركي الذي أقر تطبيقه البدء في استكماله مع حلول العام 2015 تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وإلى جانب ذلك اقر القادة، مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمنين الغذائي والمائي. كما تضمنت البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.
كما كلفت القمة حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية في إطار اتحاد مالي. المصالحة وفيما اعتبر محللون سياسيون أن كلمة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية بالكويت ألقت بطوق النجاة للقمة التي أحاطت بها أجواء خلافات عربية تنذر بالفشل على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، رأى آخرون انها مخيبة للآمال وأن ما وُصف بأنه كان «مصالحة» عربية-عربية، لم يظهر من نتائجها سوى الصور الفوتوغرافية الضاحكة، بعدما تفجّرت في الغرف المغلقة، حيث ظهر أن أسسها غير متينة، ودفعت الخلافات إلى خروج القمّة بلا قرارات سياسيّة.بحسب أكثر من مصدر شارك في الاجتماعات والاتصالات، فإن كلمة الملك السعودي «كانت بالفعل مفاجئة للجميع، بمن فيهم أعضاء بارزون في الوفد السعودي نفسه»، وإن رؤساء تحرير صحف وإعلاميين سعوديين كانوا على علم فقط بأن كلمة عبد الله سوف تتضمن مواقف هامة، وإن هناك رغبة في جعل الانفراج يسود الوضع العربي. لكن أيّاً منهم لم يكن يتوقع حتى التلويح بسحب المبادرة العربية أو ترتيب الاجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد.ومع أن الكلام الذي نقل عن اللقاء الرئاسي الموسع لم يشمل ما هو جديد، إلا أن ما أكدته مصادر مطّلعة يفيد بأن «كلام المجاملة والعواطف استغرق دقائق قليلة، لكن بقية الكلام حملت نقاشاً جاداً».وأفادت المصادر بأن «الملك السعودي أعرب خلال اللقاء عن أمله ورغبته بتواصل أكبر لأجل التوصل إلى تفاهمات». وأضافت «حصل نقاش ثنائي بين أمير قطر والرئيس المصري، وحاول أحد الحاضرين إضفاء طابع المصالحة على الطريقة العربية، لكن ذلك لم يكن في ذهن ثلاثة من الحضور على الأقل، ما دفع بالرئيس السوري إلى إبلاغ الموجودين بأنه يعرف أن هناك خلافات في وجهات النظر، وأن سوريا ترحب بما يحصل الآن باعتباره وسيلة للتواصل والنقاش». وأضاف الأسد، بحسب المصادر نفسها، «نحن نعرف أننا لا نقدر على فرض وجهة نظرنا على غيرنا ولا العكس، ولكن ما نريده هو أن ندرس معاً ما نعتبره الأفضل لمصلحة فلسطين وأهل غزة والعرب وعندها نتفق عليه».وبعد الانتهاء من اللقاء، قرر الرئيس المصري السفر مبكراً إلى القاهرة، وتكليف وزير خارجيته أحمد أبو الغيط إدارة المفاوضات بشأن القرارات «من دون أي تعليمات جديدة»، وهي الإشارة التي التقطها دبلوماسيون كثر على أنها تأكيد أن ما قام به عبد الله لم يكن منسقاً بقوة مع المصريين.خلافات حادةومع اقتراب موعد الاجتماع المسائي (ليل الاثنين-الثلاثاء)، لم يكن الوزراء أو المندوبون والسفراء في أجواء تعليمات جديدة. فمن جانب الفريق الذي يمثل قمّة الدوحة، كان هناك حذر ودعوة إلى عدم الاستعجال في التعامل مع لقاء المصالحة على أنه إقفال للملف الخلافي، فيما كان فريق قمة شرم الشيخ يخرج أوراقاً معدة لقمة الكويت لا تأخذ بالاعتبار كلمة الملك السعودي ولا أجواء الانفراج على مستوى العلاقات الرئاسية.
وخلال دقائق قليلة من بدء الاجتماع، تقدّم المصريون بورقة عمل تضمنت البنود إياها من طلب الإشادة بالجهود المصرية وبالمبادرة المصرية، سواء في ما خصّ وقف العدوان أو ما خص متابعة ملف العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، مع إصرار على ترك مصر تدير الأمور وفق ما تراه مناسباً، وتجاهل كل الكلام عن المقاومة أو عن برنامج رفع مطلق للحصار، والعودة إلى شروط عام 2005 لإدارة معبر رفح، وتأكيد الموقع الخاص لسلطة رام الله، إلى جانب تأكيد أن العلاقات القائمة مع إسرائيل من جانب بعض الدول لا يجب أن تمس، كما المبادرة العربية.في المقابل، تقدمت قطر بورقة تضمنت أهم ما صدر عن قمة الدوحة، والتشديد على أهمية تبني المقاومة، واعتبار السلطة القائمة في غزة منتخبة وتمثل الشعب شرعيّاً، وعدم ربط ملف إعادة الإعمار وطريقة إيصال الأموال والمساعدات بالوضع السياسي الفلسطيني، والعمل على عقد لقاءات بهدف إجراء حوار فلسطيني-فلسطيني ينتهي إلى إعادة تكوين السلطة. كذلك دعت قطر إلى سحب المبادرة العربية الخاصة بالسلام والطلب إلى الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل قطعها فوراً، والعمل بقوة على توفير ضمانات برفع كامل للحصار على القطاع وعدم تكرار العدوان عليه.وإزاء الأجواء الانقسامية، عمدت سلطنة عمان إلى إعداد ورقة ثالثة أريد منها التوفيق بين الجانبين، لكن جرى تجنّبها بسرعة، مع تركز المناقشات على ورقتي مصر وقطر. وهو ما برز على شكل خلافات كبيرة خلال الاجتماع الوزاري. وعهد إلى لجنة من السفراء والدبلوماسيين والخبراء عقد اجتماع بهدف التوصل إلى صياغة للبيان الختامي، واستمر الاجتماع حتى الثانية من فجر الثلاثاء من دون التوصل إلى اتفاق، وتمت إحالة الخلافات والأمور كلها إلى اجتماع لوزراء الخارجية عقد صباح الثلاثاء الماضي.وقبل الدخول إلى الاجتماع، كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وفريقه المساعد «يشعر بالضغط السلبي»، وأن «المناخ الإيجابي الذي أرخته المصالحة بين الملك عبد الله والرئيسين مبارك والأسد والأمير حمد بن خليفة على أجواء القمّة ظهر الاثنين قد تبخر، وصارت الاتصالات تقوم بين هذا الجانب وذاك من دون التوصل إلى اتفاق».وعندما دخل الجميع إلى الاجتماع الوزاري، ظهرت نتائج مشاورات ليلية وصباحية تفيد بأنه لا مجال لتبدلات في المواقف، إذ إن رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اقترح الأخذ بما جاء في مقررات قمة الدوحة، الأمر الذي جدد الجانب المصري رفضه. وقالت المصادر المطّلعة إن «أبو الغيط أصرّ على ورقته، رافضاً بأي شكل من الأشكال الأخذ بما ورد في لقاء الدوحة الذي لا يمثل اجتماعاً رسميّاً، إذ حضره ممثل غير شرعي للفلسطينيين وحضرته دولة غير عربية»، قاصداً رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، وإيران.فما كان من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلا أن اقترح ما اعتبره حلاً من خلال أن يأخذ بيان القمة «علماً بتقرير قطر عن أعمال قمة الدوحة»، الأمر الذي أثار بعض الارتباك. عندها انتقل أبو الغيط إلى قرب سعود الفيصل، وشاوره قبل أن يطلب الوزير السعودي الكلام، قائلاً: «نحن هنا لنتحدث بشفافية وصراحة، وأمس قدم الملك مبادرة انفتاحية، لكننا لا نريد بقاء الأمور على حالها». ثم قال كلاماً عن أنه يرفض البقاء في ظل هذه المناخات، قبل أن يقوم من مقعده ويغادر القاعة. ولحق به نظيره الكويتي لأجل إعادته فلم يفلح، فيما لم تحصل أي ردة فعل من جانب الآخرين، فكان ذلك إعلان انتهاء الاجتماع.بعدها، بدا أنه من الصعب التوصل إلى صيغة توفيقية، فعقد أمير الكويت والرئيس السوري اجتماعاً دخل إليه أكثر من مسؤول عربي لأكثر من مرة، بينهم وزير خارجية مصر الذي تحدث بلغة هادئة وبصوت منخفض إلى درجة فاجأت عضواً رفيع المستوى في الوفد الكويتي الذي كان يسمعه بصوت مرتفع قبل قليل. وتحدث أبو الغيط عن أن «مصر تريد إقامة علاقة طيبة مع سوريا ومع الآخرين». وكان واضحاً أنه يصعب التوصل إلى غير بيان عام يتضمن المواقف الأساسية المتصلة بوقف العدوان من جهة، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، علماً بأن الإشارة إلى المقاومة جرى سحبها من أرشيف الجامعة العربية، وخصوصاً البيانات التي كانت تعدّ وتصدر في ما يلي كل عدوان إسرائيلي على لبنان، والتي كانت مرفوضة من «دول الاعتدال» لكونها «تشكل مخالفة صريحة للتوصيف الغربي للمقاومة بالإرهاب»، على حد تعبير أحد الدبلوماسيين المشاركين.إلا أن المناقشات كانت قد تناولت حيّزاً يتصل بملف إعادة الإعمار، وهو ملف تضمن النقاش حول مصير المعابر، حيث عادت مصر إلى إعلان تمسكها باتفاقية عام 2005 بين مصر والسلطة الفلسطينية بمشاركة إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وتعتبر القاهرة أن العمل بهذه الاتفاقية «شرط حيوي، وهي لن تقبل بأن يتولى المعابر أشخاص لا توافق» سلطة رام الله على اختيارهم. ثم جرى التلويح بأن إسرائيل لن تسمح لأي مساعدات بالدخول إلى غزة ما لم تكن آتية بموافقة مصر أو سلطة رام الله أو تابعة لمنظمة دولية.وحاول القطريون والسوريون الإشارة إلى أن واقع الأمر مختلف، وأن «الجميع يعرف حجم المشكلات القائمة الآن بين الفلسطينيين» وأنه «بانتظار حصول تفاهم فنحن سوف نمر بمرحلة انتقالية ولا أحد يعرف مدتها، ثم إن إسرائيل لم تعلن وقفاً دائماً لإطلاق النار ولم يجر بعد تثبيت وقف إطلاق النار، ويحصل كل ذلك فيما غزة تنتظر وصول كل أشكال الدعم إليها الآن وبأسرع وقت ممكن». ورأى الجانبان أن «على العرب الآن إصدار قرار يفتح باب المساعدات والتعاون مع الموجودين في غزة من هيئات رسمية وشعبية ومدنية ومنظمات عالمية وخلاف ذلك، وعدم رهن المساعدات بتغيير سياسي». كذلك حذر الجانبان القطري والسوري من «محاولة الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على تنازلات من خلال تحويل ملف المساعدات إلى ورقة ابتزاز».
بيان الكويتوفي الختام دان «بيان الكويت» المتعلق بغزة «العدوان الهمجي الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى وأحدث دماراً هائلاً». ووجّه «تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي».وطالب البيان «بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب فوراً من قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر». وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عمّا ارتكبته من جرائم حرب واتخاذ ما يلزم نحو ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. كذلك «أكد القادة عزمهم على تقديم كل أشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، ورحبوا بالمساهمات التي أُعلن عنها في هذا الإطار».وذكر البيان أن «القادة كلفوا وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة العربية بمتابعة التشاور حول مستجدات هذا الموضوع والدفع بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنقية الأجواء العربية بالبناء على مبادرة الملك السعودي عبد الله».«صدى الوطن»، «الأخبار» اللبنانية، وكالات
Leave a Reply